كشف نهاد رجب رئيس المجلس التصديري للتشييد والبناء المصري أن المجلس يجري مفاوضات مع عدد من قطاعات التشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة لإدراج شركات مصرية ضمن خطة أبو ظبي عام 2030 لإعادة الهيكلة العمرانية للمدينة.
وأعلن رجب في تصريح له أمس إن أعمال قطاع التشييد والبناء المصري الخارجية ارتفعت بنهاية العام الماضي 2007 لتصل إلى 8 مليارات جنيه (1.4 مليار دولار) مقارنة بنحو 6.4 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) بنهاية عام 2006، بزيادة بلغت نسبتها نحو 25 فى المائة.
وشدد على ضرورة قيام الشركات المصرية برفع مستوى أدائها حتى يتسنى لها الحصول على المزيد من المشاريع الخارجية، مشيرا إلى وجود فجوات في الأداء العام بين الشركات.
وكانت أبو ظبي قد كشفت في سبتمبر الماضي عن خطة لتطوير المدينة حتى العام 2030 باستثمارات تصل إلى نحو 600 مليار درهم (200 مليون دولار). ومن أبرز مكونات الخطة بناء شبكة خطوط حديدية داخلية وإنشاء تجمعات عمرانية وسكنية تزيد من مساحة الرقعة العمرانية للمدينة وتستثمر الإمكانيات في عدد من الجزر القريبة من المدينة حاليا.
ووفق المؤشرات العامة للخطة فإن سكان أبو ظبي سيصلون إلى 3.1 ملايين نسمة عام 2030، مقارنة بـ920 ألف حاليا، فيما ستزيد الطاقة الاستيعابية للبنايات المكتبية من 1.4 مليون متر مربع حاليا لتصل في نهاية الخطة إلى 7.5 ملايين متر مربع، ومحلات البيع بالتجزئة من أقل من مليون متر مربع حاليا إلى 4 ملايين متر مربع بنهاية الخطة.
كما ستزيد مساحة الأراضي الصناعية من 4 ملايين متر مربع حاليا إلى 15 مليون متر مربع، أما عدد الغرف الفندقية فسترتفع وفق الخطة من 10 آلاف غرفة حاليا إلى 74 ألف غرفة بنهاية الخطة. وأشار رئيس المجلس التصديري للتشييد والبناء المصري إلى أن المجلس يجري حاليا أيضا مفاوضات مع هيئة الصادرات الكندية ecd لتمويل بعض الشركات المصرية الكندية التى تعمل فى هذا المجال، بهدف زيادة القدرة التنافسية لها. وأكد أن المجلس اتفق مع برنامج تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة الخارجية والممول من الاتحاد الأوروبي لتمويل الاستعانة بخبير استشاري أجنبي يقوم بإعداد دراسة وتصور كامل عن كيفية النهوض بهذا القطاع ووضع رؤية مستقبلية له.
وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا مع شركة ضمان مخاطر الصادرات المصرية لتطبيق أول وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد لصادرات القطاع، موضحا أن المبلغ الذى تم رصده لتطبيق الوثيقة يصل إلى نحو 40 مليون جنيه (7.2 مليون دولار) سيتم صرفه من صندوق مساندة الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية.