أكد لـ«الشرق الأوسط» خبراء سعوديون مهتمون في الشأن النفطي، أن بلوغ قيمة برميل النفط حاجز 100 دولار، لا يعطي إيحاءات خطيرة على وضع الاقتصاد العالمي، أو اقتصاديات بعض الدول، لا سيما أن السعر المرتفع القائم.، يأتي مسايرا ومتوافقا مع ضعف الدولار، العملة التي يتم تسعير النفط في الأسواق العالمية. وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أسعد جوهر أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، إن معـــدلات الطلب على النفط والتوازنات التي تحدثها الاقتصاديات العالمية لمواجهة مثل هذا الارتفاع، قابلة على التأقلم مع هذه المستويات من الأسعار، خصوصا إذا ما أخذ في الاعتبار نمو الطلب الهائل في كل من الصين والهند.
وأضاف جوهر أنه بالرغم من أن الاقتصاد الأميركي، قد يدخل تباطؤا اقتصاديا، إلا أن هناك اعتقادا بأنه قادر على أن يتجاوز مرحلة التباطؤ بعد مرور النصف الأول من عام 2008، مبينا «أن فاتورة الطاقة المرتفعة أصلا، تؤثر على نسبة التضخـــم، وســنلمس ذلك في السعودية بصورة متسارعة مرشحة أن تبلغ 8 في المائة، قبل مرور النصف الأول من العام الجاري، نتيجة لما يسمى بـ«التضخم المستورد» وانعكاساته السلبية».
وشدد جوهر المهتم بالاقتصاد النفطي على أن تجاوز سعر البرميل 100 دولار، يقابله عوامل أخرى تضعف من أثر «القيمة الحالية»، هو أن أسعار النفط يتم تقييمها بالدولار، وهو يشهد تهاويا في قيمته كل يوم، الأمر الذي يضع القراءة التحليلية للواقع، أن معادلة ارتفاع أسعار النفط يعادل توازنها انخفاض سعر الدولار. محذرا في الوقت ذاته من أن ارتفاع سعر الدولار واستعادة لقوته من جديد مع ارتفاع سعر برميل النفط، هو ما يمكن التخوف منه حينها، ويعد خطيرا على اقتصاديات العالم.
من جهة أخرى، اعتبر الدكتور راشد أبا نمي وهو خبير سعودي في شؤون الطاقة، أن اقتصاديات العالم اعتادت على السعر الحالي للنفط مع وصول الطاقة الإنتاجية لمنظمة أوبك إلى أقصى حدودها في ظل نمو الطلب على النفط من أمريكا، والصين، والهند، وكوريا، مؤكدا أن المضاربين في الأسهم النفطية، لا يعدون العامل الأساسي في ارتفاع الأسعار، لكونهم ينقضوا على الأسهم في حال ارتفاعها، وعليه يعد المضاربين عامل ثانوي.
وعاد الدكتور جوهر إلى التأكيد بأنه لا يوجد قلق من ارتفاع سعر النفط، مقابل قضايا اقتصادية أهم مثل تباطؤ الاقتصاد الأميركي، أو ضعف الدولار الذي تراجعت قيمته حتى الآن بما يعادل 48 في المائة من قيمته أمام العملات العالمية. مشددا على أهمية أن تذهب دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى معالجة الجانب النفسي ومخاطبة الدول المستهلكة بكل شرائحها، وإيضاح أن السعر الحالي ليس بسبب شح الإمداد، ولكن تحكمها أسباب من بينها عمليات المضاربة، أو ما يطلق عليها فنيا «النفط الدفتري».