عكرت 3 عوامل صفو مجريات التعاملات الأسبوعية لسوق الأسهم السعودية، كان أولها توقع التصحيح السعري الذي يختتم كل موجة ارتفاع كجني أرباح طبيعي لمواصلة الصعود، والعامل الثاني إعلان إعادة أسهم شركة أنعام القابضة إلى التداول لكن خارج إطار التداول الآلي، والعامل الثالث إشاعات الاكتتابات، التي عمت أوساط المتعاملين خلال هذا الأسبوع. إذ كان للعامل الأول المتمثل في جني الأرباح الدور الأكبر في تعزيز التوجس من الهبوط، بعد أن كانت السوق تنعم بالارتفاع العمودي، غير مكترثة بتوقعات التصحيح ومطلب جني الأرباح، الذي يقض مضاجع المتداولين، بعد أن أصبحت الارتفاعات الرأسية نذير شؤم على مسار السوق، والتي غالبا ما كان يعقبها تراجعات حادة، كسمة اتصف بها المؤشر العام بعد انهيار فبراير (شباط) 2006.
كما صاحب هذا الترقب إعلان من قبل هيئة السوق المالية بخصوص إعادة أسهم شركة أنعام القابضة للتداول، ولكن خارج نطاق السوق الأساسي، والذي فتح أبواب التكهنات في قرب إطلالة قرار تقسيم السوق، خصوصا مع ضبابية البيان الصادر من هيئة السوق المالية بهذا الخصوص، والذي كرس الشكوك حول هذه التوقعات.
حيث أن هذا الإعلان لم يحمل في طياته أي توضيح عن آلية التعامل مع مثل هذا الإجراء الجديد، وهل هذه الخطوة تعد بمثابة خطوة تجريبية للسوق الموازي، أو أنها تصنف ضمن القرارات الاستثنائية، خصوصا انه ورد في الإعلان «سعياً من مجلس الهيئة للتوفيق بين واجباته في حماية السوق المالية والمستثمرين، وبين مراعاة ظروف الشركة والتيسير على مالكي أسهمها، فقد أصدر المجلس القرار المتضمن السماح بتداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية». كما كان للإشاعات التي تتناثر على مسامع المتداولين، حول استقبال السوق لاكتتابات ضخمة في عددها وحجمها خلال العام الجديد، دور قوي في التخوف من المفاجآت التي تجرف السوق إلى مستويات دنيا خصوصا أن العوامل الثلاثة هيأت شريحة كبيرة من المتعاملين باستمرار الهبوط.
وكان لتراكم المسببات المنغصة لحركة السوق، دور كبير في التأثير على نتيجة التعاملات الأسبوعية، بعد أن أغلق المؤشر العام على خسارة 4.58 في المائة قياسا بإغلاق الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تراجع متوسط قيمة التعاملات اليومية بمعدل 17.4 في المائة، عندما لامست مستوى 11.8 مليار ريال (3.14 مليار دولار)، مقارنة بمتوسط سيولة الأسبوع الماضي والتي كانت عند 14.3 مليار ريال (3.81 مليار دولار).
* قطاع البنوك عانى مؤشر القطاع البنكي من التراجعات المتوالية منذ 7 أيام تداول، والذي أثر بشكل كبير على قدرة المؤشر العام في مواصلة الارتفاع أو المحافظة عند مستوياته المحققة. وجاء هذا الانخفاض في أداء القطاع البنكي والذي كان المحرك الفعلي لتوجه السوق في الفترات الأخيرة، بعد أن وقف مستوى المقاومة المتمثل في 32500 نقطة تقريبا عائقا قويا في وجه تحرك مؤشر القطاع. وأثر هذا الأداء السلبي بالتزامن مع دخول السوق تعاملات العام الجديد على نتيجة القطاع على مستوى تداولات 2008، بعد أن حقق تراجعا بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بإغلاق 2007.
* قطاع الصناعة ساهمت مستويات المقاومة عند 30150 نقطة تقريبا من الضغط السلبي على مؤشر القطاع والذي دفعه إلى التراجع بقوة بعد ملامستها في تعاملات الاثنين الأسبوع الماضي، والذي ساهم في مواصلة هذا القطاع للتراجع، حتى تمكن مؤشره من ملامسة مستوى دعم مهم يتمثل في مستوى 27260 نقطة في تعاملات آخر هذا الأسبوع، ليدخل القطاع الصناعي في موجة ارتداد تستهدف مستويات 28770 نقطة تقريبا. كما حقق القطاع الصناعي تراجعا بنسبة 3.6 في المائة مقارنة مع إغلاق العام الماضي.
* قطاع الخدمات استمر مؤشر القطاع الخدمي في تحقيق الخسارة اليومية خلال تعامل كامل الأسبوع، بعد أن ارتطم مؤشر القطاع في قمته النقطية السنوية والمتمثلة في مستوى 2580 نقطة تقريبا، مما حدا القطاع إلى التراجع، الأمر الذي أفقد هذا القطاع الفرصة في مواكبة القطاعات الأخرى التي تمكنت من تسجيل أرقام جديدة في تعاملات العام الماضي. كما أن هذا القطاع تمكن من استقبال أسهم شركة دار الأركان والتي صرفت الأنظار نحوها على حساب اسهم شركات القطاع الأخرى، مما حدا بالقطاع إلى تسجيل الخسارة على المدى السنوي بمعدل 2 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي 2007.
* قطاع الكهرباء لم يتمكن مؤشر قطاع الكهرباء من الاستقرار فوق مستويات القمة السنوية الخاصة بهذا القطاع خلال تعاملات 2007، والتي تنازل عنها خلال تعاملات هذا الأسبوع. إلا أن هذا القطاع يستخدم كنوع من المحرك الاحتياطي للمؤشر العام، والذي يتحرك كمحاولات لتخفيف وطأة التراجع. كما لوحظ في تعاملات اليوم الأخير من هذا الأسبوع، الأداء المتصاعد في تداولات الأربعاء الماضي يجعل القطاع ينفرد من بين القطاعات الأخرى بعدم دخوله المنطقة الحمراء، بعد أن أغلق على استقرار، قياسا بإغلاق العام المنصرم.
* قطاع الزراعة يبقى القطاع الزراعي على بعد قرابة 20 في المائة من المستويات الدنيا المحققة له خلال تعاملات 2007، ليبقى هذا القطاع بمعزل عن حركة السوق المتفائلة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ذلك يبقى القطاع في صدارة القطاعات الأخرى من حيث نسبة التراجع في تعاملات العام الجديد، محققا انخفاضا بنسبة 7 في المائة تقريبا مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الاتصالات لجأ مؤشر قطاع الاتصالات إلى التراجع طيلة أيام تعاملات الأسبوع، بعد أن كان القائد الأبرز في تداولات الأسبوع الماضي. إلا أن فشل القطاع في اختراق المقاومة القريبة المتمثلة في مستوى 3500 نقطة، جعل القطاع يتراجع للبحث عن مستويات دعم أوصلت القطاع إلى مستوى 3100 نقطة تقريبا، والتي دفعت القطاع إلى الارتفاع خلال أخر يوم من تعاملات هذا الأسبوع. كما أن هذا القطاع يبقى ضمن نطاق الخسارة في تعاملات العام الحالي، بعد أن تراجع بمعدل 3.3 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الأسمنت وقفت مستويات المقاومة القوية في وجه حركة ارتفاع القطاع الأسمنتي الذي بمجرد الاقتراب منها عم عليه التراجع بالرغم مما كشف عنه هذا القطاع من رغبة قوية في مسايرة القطاعات الأخرى في الارتفاع. إذ وقف مؤشر القطاع قبل بلوغه الرقم الصعب لهذا القطاع والمتمثل في مستوى 7760 نقطة، بعد أن حقق مستوى 7630 نقطة في تداولات الأسبوع الماضي. هذا السلوك الذي انسحب على تعاملات القطاع في تداولات هذا الأسبوع، ليبحث عن مستويات دعم تمكنه من الارتداد، والتي التقى بأحدها بعد اصطدامه بخط المسار الصاعد خلال تعاملات الأربعاء الماضي، والتي مكنته من تقليص معظم خسائره اليومية، إلا أن هذا القطاع يقف في خط الخسارة موازيا لحركة أقرانه من القطاعات في تعاملات العام الجديد، بعد أن حقق تراجعا بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع التأمين فشل مؤشر قطاع التأمين في المحافظة على مستويات الدعم المتمثلة في مستوى 2288 نقطة، والتي تنازل عنها في تداولات الثلاثاء الماضي، والذي يوحي برغبة القطاع لمضاعفة التراجع مستهدفا مناطق دعم أقوى عند مستوى 2160 نقطة تقريبا. كما أن هذا التراجع جعل القطاع في المرتبة الثانية من حيث نسبة التراجع في تعاملات 2008، محققا انخفاض بنسبة 4.2 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي 2007.