دعا الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة السعودي عددا من مديري شركات إنتاج الألبان إلى اجتماع يعقد اليوم في مقر الوزارة، لبحث العودة بأسعار الحليب والألبان إلى أسعارها السابقة، عطفا عن أنباء أشارت إلى رفع عدد من شركات إنتاج الألبان أسعار منتجاتها من الحليب والألبان بنسبة 20 بالمائة.
وأوضحت وزارة التجارة في بيان لها أمس إن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على مباشرة دورها الأساسي وفقاً لنظامها واختصاصاتها التي تنص على أن للوزارة تنظيم وسائل تنمية التجارة والإشراف على حالة تنظيم الأسواق الداخلية والاستغلال والتخزين وضغط الأسعار عندما تدعو إليه الحاجة أولاً فأول، وعلى تطورات أسعار السلع بصفة عامة، وكذلك ما يقضي به نظام المنافسة.
وتأتي دعوة وزارة التجارة السعودية في الوقت الذي عاشت فيه صناعة الألبان السعودية بداية عام 2000 حالة من حرب الأسعار انطلقت في السوق، وسط تناقضات متباينة، واتهامات متبادلة بين المنتجين في تلك الفترة والتي استمرت لعدة سنوات مع استمرار الانخفاض لأسعار الألبان والحليب الطازجة بنسبة وصلت نحو 30 في المائة في ذلك الوقت.
ومع هذا يشير عبد الله العمران المدير العام لشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي «ندى» إلى إن الشركات طبقت بالفعل رفع أسعارها 20 في المائة ابتداء من أول من أمس الخميس، مبيناً أن النسبة لا تمثل الشيء الكثير، عطفاً على بعض المواد التي ارتفعت بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.
وأضاف العمران أن شركات الألبان ومشتقاتها استوعبت الكثير من الزيادات السابقة إلى أن وصلت إلى مرحلة لا تستطيع استيعابها، الأمر الذي اضطرها إلى رفع أسعارها، للتوافق مع الزيادات التي طرأت على المواد الأساسية.
وأشار المدير العام لشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي «ندى» إلى «أن جميع الأسباب واضحة لرفع الأسعار وسنقدمها لوزارة التجارة في حال تم طلبها»، مبيناً أن شركات الألبان تحملت ما يقارب 7 سنوات من انخفاض الأسعار، إلا إن الارتفاعات الأخيرة أجبرتهم على رفع أسعارهم للتوافق مع مدخلات ومخرجات التصنيع.
وكانت شركات الألبان السعودية اتفقت على رفع أسعارها بنسبة 20 في المائة منذ الخميس الماضي، وهي التي تمت على العبوات من وزن لتر ولترين حيث تمت زيادتها بإضافة ريال واحد، في حين أضافت نصف ريال على العبوة زنة نصف لتر، ولم تشمل الزيادة العبوات ذات سعة 200 مللتر.
ويحظر نظام المنافسة الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية. إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت. كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبالأخص فيما يتعلق بالتحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة.