يعتقد العديد من المتعاملين بأن حركة الأسواق المالية تتأثر بشكل أو بآخر بأيام الأسبوع. ففي عام 1980 تأكد هذا الاعتقاد علمياً عندما اثبت الباحث الأميركي، كي فرانك بأن متوسط العائد في السوق المالية الأميركية في آخر يوم تداول (الجمعة) أعلى من متوسط العائد لأيام الأسبوع. وكذلك توصل بأن العائد في أول يوم تداول (الاثنين) اقل من متوسط العائد لأيام الأسبوع، ومن ذلك الحين بدأ الاهتمام بما يعرف حالياً «اثر أيام الأسبوع على حركة مؤشر السوق المالية».
وبالإضافة إلى ما تم إثباته في الولايات المتحدة الأميركية، فقد تم الربط علمياً بين حركة بعض المؤشرات الأوروبية وبين أيام الأسبوع، فقد تم التوصل في ثلاث دول أوروبية هي بريطانيا وفرنسا وفنلندا إلى أن أداء مؤشر الأسواق المالية في هذه الدول سيئ في بداية أيام الأسبوع مقارنةً بنهايتها. ولم تُغرد أسواق شرق آسيا كتايلاند وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ عن سرب الأسواق العالمية، حيث اُثبت بأن حركة هذه الأسواق أكثر ايجابية في نهاية يوم تداول عن أول يوم، ذلك دفع الدكتور عبد الرحمن بن محمد البراك رئيس قسم المالية بجامعة الملك فيصل في الأحساء (شرق السعودية) إلى محاكاة هذا الوضع ومعرفة إن كان ينطبق على السوق المالية السعودية على وجه الخصوص وسوقي الأسهم في الكويت ودبي من خلال دراسة أكاديمية أجرها خلال الفترة الماضية.
وتعد الأسواق الثلاث المختارة أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط إذ تشكل السوق المالية السعودية 35 في المائة من حجم الأسواق المالية في المنطقة و40 في المائة من منطقة الخليج العربية تحديدا، بينما تعتبر السوق الكويتية الثالثة بـ 17 في المائة وتستحوذ سوق دبي على ما بين 11 إلى 12 في المائة من أسواق المنطقة.
وذكر الدكتور البراك في دراسته التي خص بها «الشرق الأوسط» أنه استطلع آراء مجموعة لا بأس بها من المتعاملين في الأسواق المالية الخليجية، حيث أوضح العديد منهم إيمانهم إلى حد ما بأن حركة مؤشرات الأسواق المالية الخليجية تتأثر بأيام الأسبوع بل وذهب البعض ـ وفقا للبراك ـ إلى القول إن مؤشر السوق المالية يتأثر حتى بأوقات التداول (كالارتفاع في ساعة معينة في وقت التداول خلال اليوم). وبين البراك أنه حتى يتم إثبات هذه العلاقة علمياً، تمت دراسة ثلاث أسواق للأوراق المالية وهي السوق السعودية والسوق الكويتية، وسوق دبي من عام 2002 حتى عام 2005 وتوصلت الدراسة إلى أن متوسط عائد هذه الأسواق يختلف خلال أيام الأسبوع وبشكل ملحوظ من يوم إلى آخر. ودلل البراك على ذلك بأن العائد في يوم الخميس على سبيل المثال والذي كان آخر يوم لتداول السوق السعودية (قبل قصر التداولات على 5 أيام تنتهي يوم الأربعاء بدءا من تاريخ 28 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2006) يصل كمتوسط إلى 0.28 في المائة بينما يكون العائد سلبيا في يوم الأحد 0.03 في المائة.وذكر رئيس قسم المالية في جامعة الملك فيصل أن ذلك يعني بأنه لو تم الاستثمار بالمؤشر العام للسوق السعودية في كل آخر يوم تداول فقط سينتج عنه تحقيق عوائد ايجابية. لكن البراك يشير إلى أن الأمر يصبح سلبيا أي بتحقيق خسائر لو تم الاستثمار في يوم الأحد، مفيدا أن ذلك يتضمن وجود الفروقات في متوسط العائد بجميع الأسواق محل الدراسة، لكنه استدرك وذكر أنه تم الإثبات إحصائياً بأن هذه الفروقات ليست جوهرية ما عدا سوق الكويت المالية. وأفاد أن السبب يظهر له إلى كون سوق الكويت للأوراق المالية أكثر كفاءة نسبياً من الأسواق المالية الأخرى من حيث طبيعة المتعاملين والشركات المدرجة وغيرها. وبناء على الدراسة تبدأ السوق المالية السعودية أسبوعها بارتفاع طفيف في المتوسط يناهز 18 في المائة ما يلبث إلا أن يفقد مكاسبه خاسرا 0.03 في المائة في يوم الأحد، لكنها تنتعش قليلا في اليوم الثالث للتداول (الأثنين) لتكسب 0.13 في المائة. وتزيد السوق أرباحها في اليوم الرابع إلى 0.19 في المائة كمتوسط للتداولات ثم ترفعها في اليوم الخامس إلى (الأربعاء) إلى 0.26 في المائة وتنهي أيام تداولاتها بأعلى مكاسبها محققة في المتوسط 0.28 في المائة. في المقابل تحقق سوق الكويت للأوراق المالية أعلى مكاسبها في اليوم الأول للتداول، بارتفاع يصل إلى 0.32 في المائة، ينزل بشكل حاد في اليوم الثاني إلى 0.02 في المائة، لكنه يزيد في اليوم الثالث للتداولات (الأثنين) ليكسب 0.22 في المائة تنخفض قليلا في تداولات الثلاثاء إلى 0.14 في المائة بينما تنهي تداولاتها الأسبوعية يوم الأربعاء بمكاسب تصل إلى 0.24 في المائة. ويظهر من تداولات السوق الكويتية أنها تتدرج في مستوى الأرباح. وفي سوق دبي تكسب السوق 0.30 في المائة في أول أيام التداولات وتبدأ بالتذبذب في الأيام الأخرى وإن كان يوم الثلاثاء مميزا لها بتحقيق 0.42 في المائة لكنها تنهي تداولات الأربعاء على انخفاض ما تلبث إلا وتعكسها في اليوم الأخير (الخميس) أثناء فترة الدراسة لتربح 0.33 في المائة.