باريس ـ ا.ف.ب: رأى الخبراء ان منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ستواجه ضغوطا هائلة للعمل على تهدئة سوق النفط التي تجاوزت فيها الاسعار العتبة الرمزية لـ 100 دولار للبرميل.
وقال فريدريك لاسير المسؤول عن المواد الاولية في سوسييتيه جنرال ان «هذا السعر القياسي سيكون عاملا نفسيا حقيقيا لدفع البلدان المستهلكة للنفط الى التحرك».
واضاف «سنشهد ضغوطا من جانب الحكومات على اوبك سيكون موضوعها: نحن نحتاج لمساعدتكم. لكن في النهاية سيصلون على الارجح الى الاستنتاج بان بضعة براميل اضافية في السوق لن تغير السوق». وقد رفضت الدول الـ 13 الاعضاء في «اوبك» المطالب لزيادة الانتاج اثناء اجتماعها الاخير في ديسمبر (كانون الاول) الماضي، بالرغم من دعوة وزير الطاقة الاميركي صامويل بودمان في هذا المنحى.
وتمثل اوبك 40% من الانتاج النفطي العالمي لكنها تطبق نظام حصص يحدد انتاج الدول الاعضاء ويشكل موضوع مراجعة في كل اجتماع للكارتل. وتوقع جون هال الذي يدير مكتبا للاستشارات حول المسائل النفطية «جون هال اسوشيتس» في لندن، ان تخضع اوبك للضغوط وتقوم ببادرة اثناء اجتماعها الاستثنائي المرتقب عقده في فيينا في الاول من فبراير (شباط) المقبل. وقال هال «كنت على قناعة بانهم سيرفعون الانتاج في ديسمبر (كانون الاول)، واعتقد انهم سيفعلون ذلك الشهر المقبل».
وموقف اوبك ـ التي رفضت حتى الان الادلاء بأي تعليق حول هذه المسألة في كل مرة توجهت اليها وكالة الصحافة الفرنسية بالسؤال ـ يتمثل دوما في اعتبار ان الاسعار تتجه الى الارتفاع بسبب عمليات شراء من خلال المضاربة وان اي زيادة للانتاج لن يكون لها بالتالي اي تأثير على السوق.
من جهته قال جوليان جيسوب المسؤول عن الاقتصاد العالمي لدى «كابيتال ايكونوميكس» ان «موقف اوبك في الوقت الحاضر هو ان التوترات بين العرض والطلب بعيدة عن ان تكون قوية كما توحي بذلك الاسعار القياسية الحالية للخام». «لكن اذا ظلت الاسعار تدور حول المائة دولار للبرميل بحلول الاجتماع المقبل لاوبك، يمكن ان نتوقع عندئذ رفعا لحصص الانتاج»، كما اضاف.
وتعود آخر زيادة لحصص الانتاج في اطار اوبك الى سبتمبر (ايلول) الماضي عندما تقرر بدفع من السعودية زيادة 500 الف برميل يوميا خلافا لرأي دول اخرى اعضاء خصوصا فنزويلا وايران.
ويعتبر المحللون ان عددا من العوامل يدفع باتجاه ارتفاع اسعار الذهب الاسود لكنها خارجة عن سيطرة اوبك، منها خصوصا عمليات الشراء لصناديق استثمار وضعف الدولار الاميركي واعمال العنف في نيجيريا الدول المنتجة المهمة، فضلا عن عدم الاستقرار في باكستان. لكن اخرين يحملون الكارتل النفطي مسؤولية رفع الاسعار اكثر من 50% في العام 2007. وقال ليو درولاس المحلل في مركز الدراسات المتعلقة بالطاقة العالمية (سنتر فور غلوبال اينرجي ستاديز) ان «اوبك لم تضخ كفاية»، ملمحا الى تخفيضات للانتاج قررها الكارتل اواخر العام 2006.
الى ذلك سجلت مخزونات النفط في الدول الصناعية التي تعتبر صمام امان في المنظومة النفطية، تراجعا كبيرا خصوصا في الولايات المتحدة. واشارت الارقام التي نشرت الخميس الماضي الى ان المخزونات الاميركية انخفضت الاسبوع الماضي للاسبوع السابع على التوالي اذ فقدت اربعة ملايين برميل لتصل الى 289.6 مليون.