كشف مسؤول سعودي رفيع أن بلاده تحتوى على فرص استثمارية تتجاوز 650 مليار دولار في قطاعات مختلفة، مبيناً أن السوق الخليجية المشركة والتي انطلقت مطلع العام الجاري ستؤثر بشكل ايجابي، على تلك الفرص من خلال تسهيل تدفق رؤوس الأموال الأمر الذي يترجم تلك المشاريع إلى حقيقة واقعية.
وبين عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن السعودية سعت خلال السنوات الماضية إلى تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد وذلك من خلال برنامج وضعته الهيئة ساعد على تصنيف المملكة في التنافسية.
ودلل المحافظ ذلك بقيم التراخيص التي أصدرتها الهيئة العامة للاستثمار وحققت قفزات هائلة عاملا تلو الآخر، إذ لم تتجاوز 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار) في عام 2004، في حين بلغت نحو 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) في العام التالي، وتجاوزت 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار) في عام 2006. وكشف الدباغ أن قيم التراخيص زادت في عام 2007، إلا أنه اعتذر عن ذكر الأرقام مكتفيا بأنه سيكشف عنها خلال الأسبوع المقبل.
وأشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى وجود تغيرات جذرية في الفترات الزمنية الماضية للإجراءات في كافة الأجهزة الحكومية، سواء المرتبطة ارتباطا مباشرا بالاستثمارات أو غيرها، إلا أنه أوضح أن هناك الكثير الذي يجب أن ينجز من قبل كافة الأجهزة الحكومية بما فيها الهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف الدباغ أن السعودية تصدرت دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية وفقا لتقرير أداء الأعمال 2008 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والذي يقيم بيئة الأعمال التجارية في 178 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية، حيث احتلت السعودية المركز 23 على مستوى العالم. وأبان أن البنك الدولي صنف السعودية ضمن أفضل عشر دول في العالم قامت بإصلاحات اقتصادية خلال عامي 2006 و2007. وربط الدباغ بين تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوطين الاستثمارات المحلية، وتنافسية البيئة الاستثمارية، في ظل تحسين البيئة الاستثمارية، خاصة في ظل ما تملي عليه التحديات الاستثمارية وزيادة قيمة الاستثمارات في البلاد. إلى ذلك ذكر خالد الكاف الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات «موبايلي» إن قطاع الاتصالات السعودية مثال جيد على مدى تمتع البلاد بميزة تنافسية لا توجد في أي دولة من دول الشرق الأوسط. حيث أشار إلى النمو الذي تحقق في قطاع الاتصالات بعد تحريره ودخول مشغل ثاني، الامر الذي انعكست إيجابياته على المجتمع.
وأضاف إنه مع قرب دخول مشغل ثالث سيكون قطاع الاتصالات على موعد مع التمتع بميزات التنافسية في السعودية، التي توفر فيها بيئة تنافسية مثالية بين شركات الاتصالات. من جهة أخرى كرمت الهيئة العامة للاستثمار في حفل أقامته يوم أمس الأول الشركاء الداعمين لمنتدى التنافسية الدولي الثاني الذي يعقد في مدينة الرياض يوم الأحد الـ 20 من يناير (كانون الثاني) الجاري ويستمر لمدة ثلاثة أيام تحت عنوان «التنافسية كمحرك للنمو الاقتصادي». وبين الدباغ أن الهيئة تتطلع لاستضافة منتدى التنافسية الثاني الذي سيؤدي إلى دور حيوي في نشر الوعي بمفهوم التنافسية وتأثيرها المباشر على نمو الاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء.