واشنطن ـ د ب أ: كانت زيادة الصادرات خلال العام المنقضي واحدة من إشعاعات الأمل الضئيلة للاقتصاد الأميركي الذي عانى من أزمة قطاع القروض العقارية عالية المخاطر وما ترتب عليها من اضطراب في أسواق الائتمان.
فقد زادت قيمة المنتجات الأميركية المباعة في الخارج زيادة كبيرة خلال فصل الصيف، وهو أمر ساهم فيه تراجع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الاخرى.
وتشهد العملة الأميركية تراجعا منذ عام 2002، حيث فقدت عشرين بالمائة من قيمتها أمام العملات الكبرى الأخرى خلال تلك الفترة. وبنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وصل الدولار إلى أدنى مستوياته على الإطلاق بعدما بلغت قيمته 1.5 دولار لليورو الواحد. وتعالت الاصوات التي تحذر من انهيار كامل وسط توقعات بانتهاء عصر استخدام دول العالم للدولار كعملة للاحتياطي النقدي، إلا أن العملة الأميركية بدأت في التعافي وتزايد عدد الاقتصاديين الذين يتوقعون استمرار هذا المنحنى الصاعد للدولار خلال عام 2008، على الاقل أمام اليورو. وأعرب وين ثين خبير العملة البارز في مؤسسة «براون براذرز هاريمان وشركاه» في نيويورك في تصريح لوكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عن اعتقاده بأن السبيل أصبحت ممهدة الان لكي يشهد الدولار تعافيا خلال العام الجاري. وأوضح ثين أن البيانات الاقتصادية الأميركية للربع الأخير من العام الماضي ليست شديدة السوء، الأمر الذي دفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) لاتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة على القروض بين البنوك إلى أقل من توقعات السوق. وأضاف ثين أنه بالإضافة لهذا، سيتحتم على البنك المركزي الأوروبي مراجعة سياسته بشأن أسعار الفائدة في ضوء الوضع الاقتصادي الغامض في دور اليورو. وقال ثين في تصريحاته لبلومبرغ: «أعتقد أن الدولار سيستمر في التعافي» مشيرا إلى أن الربع الاول من العام الجاري سيكون بمثابة اختبار للعملة الاميركية في هذا الشأن ولكن «لا أعتقد أن هذا أمر مستدام». وكان الدولار قد انخفض بشدة بداية من الصيف الماضي بفعل المخاوف من احتمال أن يسقط الاقتصاد الأميركي في دوامة الركود نتيجة أزمة قطاع الرهن العقاري وما تلا ذلك من فرض قيود صارمة على الاقراض وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة. وفضلا عن ذلك، فقد بدأ المستثمرون يفقدون الثقة في الولايات المتحدة كموقع للاستثمار. وأشارت مجلة «إيكونومست» البريطانية المتخصصة إلى أنه «يبدو أن صافي تدفقات رأس المال الخاص على أميركا قد تبخر منذ بدء اضطراب الائتمان» موضحة أن أزمة القروض العقارية عالية المخاطر أثرت سلبا على صورة الدولار باعتباره «عملة للرهن العقاري». إلا أن «الإيكونومست» توقعت حدوث تحول إيجابي للعملة الأميركية خلال العام الجاري. وأوضحت المجلة في تقرير نشرته في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن «السيناريو الأساسي الذي نتوقعه هو استقرار الدولار في 2008 قبل أن تبدأ قيمته في الازدياد»، إلا أنها أضافت أنه في حال شهدت الولايات المتحدة كسادا أو أي عوامل أخرى تقود إلى فقدان الثقة في الدولار، فإن ذلك سوف «يشكل تهديدا كبيرا» على هذا السيناريو. وكان لانخفاض سعر الدولار عواقب حميدة بالنسبة للمصدرين الأميركيين الذين شعروا بسعادة لأن منتجاتهم تباع بأسعار أرخص خارج الحدود الأميركية، إلا أنه في المقابل أصبحت الواردات أكثر كلفة. ونتيجة لهذا، تقلص العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الأميركي من أعلى مستوياته على الإطلاق والتي بلغت سبعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5 في المائة فقط. وتمكنت الشركات الأميركية العاملة خارج البلاد من تحقيق أرباح بتحويل مكاسبها إلى العملة المحلية. إلا أن الكثير من الخبراء يقولون إنه خلال العام الجاري سيتراجع هذا التأثير بصورة ملموسة. وتوقع بنك «دويتشه» الالماني أن تصل قيمة اليورو إلى 1.37 دولار بحلول نهاية العام، فيما يرى الخبراء أن قيمة اليورو ستنخفض إلى 1.30 دولار، و1.25 دولار خلال عامي 2009 و2010 على الترتيب. وقال الخبير الاقتصادي كيفن جريس من بنك «أمريكان إكسبريس» إنه وزملاؤه يتوقعون أن تبدأ أزمة الاقراض وارتفاع أسعار الفائدة في الانحسار خلال الربع الأول من العام الجاري. وقال جريس في تصريح لبلومبرج إن «الدولار حاليا ضعيف جدا جدا بشكل خاص أمام العملات الأوروبية.. لذا نعتقد أن الدولار سيكسب بعض الأصدقاء خلال عام 2008 وستزداد قيمته قليلا أمام اليورو، والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري».