كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ـ البنك المركزي ـ أمس، أن صافي أصول المؤسسة الخارجية بلغ 1.07 تريليون ريال (285.3 مليار دولار) في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بزيادة بلغت 32.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2006. وتدير المؤسسة استثمارات الحكومة السعودية الخارجية وتتوزع هذه الاستثمارات في عدة أشكال استثمارية من بينها سندات وودائع بالدولار.
إلى ذلك، أعلنت «ساما» أمس أن معدل نمو المعروض النقدي فيها ارتفع في الفترة الأخيرة، على الرغم من تشديد المؤسسة لوائح الإقراض للحيلولة دون تأجج التضخم بفعل تقليص تكلفة الاقتراض.
وذكرت بيانات على موقع المؤسسة في شبكة الانترنت أن المعروض النقدي «ن3» وهو أوسع مقياس للنقد المتداول في الاقتصاد السعودي، شهد نمواً بنسبة 21.6 في المائة، حتى 30 نوفمبر الماضي مقابل 21.1 في المائة حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأظهرت بيانات المؤسسة أن الودائع تحت الطلب ارتفعت بنسبة 27.3 في المائة في نوفمبر مقابل 26.8 في المائة في أكتوبر الماضيين، وأن الودائع لأجل وحسابات الادخار زادت بنسبة 27.9 في المائة مقارنة مع 27.6 في المائة حتى نهاية أكتوبر الماضي.
ويؤجج نمو المعروض النقدي مدفوعا بأسعار النفط التي بلغت مستويات قياسية قرب 100 دولار للبرميل، التضخم في منطقة الخليج العربية بينما تقتفي البنوك المركزية اثر تحركات الفائدة الأميركية لكبح المراهنات بشأن رفع أسعار عملاتها المرتبطة بالدولار.
وخفضت مؤسسة النقد تكلفة الاقتراض بواقع 75 نقطة أساس منذ 18 سبتمبر (أيلول) إقتداء بمجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأميركي الذي يحاول احتواء تداعيات أزمة قطاع الرهن العقاري.
وفي بداية نوفمبر رفعت السعودية نسبة أموال المودعين التي ينبغي أن تحتفظ بها البنوك في خزائنها من 7 إلى 9 في المائة، وذلك عقب خفض أسعار الفائدة.
وهذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها المؤسسة متطلبات الاحتياطي منذ عام 1980، والتي تواجه صراعاً بين كبح ضغوط الأسعار في الداخل حيث بلغت نسبة التضخم أعلى مستوى في 12 عاما عند 5.35 في المائة ومواصلة ربط الريال بالدولار الضعيف.
إلى ذلك، بين الدكتور عبد الرحمن البراك رئيس قسم المالية في جامعة الملك فيصل في الأحساء، أن المعضلة الكبيرة التي تواجه مؤسسة النقد هي التضخم، مشيراً إلى ان المؤسسة وقعت بين كبح جماح التضخم وبين خفض سعر الفائدة، على الرغم من انها عملت على تخفيض الإقراض بشكل عام. وأضاف أن البلاد التي تمر بطفرة اقتصادية ساعدت على ازدياد الطلب على الإقراض، بالإضافة إلى سعر الفائدة المنخفض، الأمر الذي دفع الكثير للاقتراض في مختلف المستويات.
وأوضح البراك أن جميع آليات خفض التضخم قد لا تساعد المؤسسة في إيقاف التضخم الحاصل في البلد في ظل خفض الفائدة اقتداء بمجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأميركي، مشيراً إلى انه جاء الوقت لإعطاء دور رقابي اكبر على تجار السلع الذين يسعون إلى زيادة أسعار سلعهم بناء على تقارير التضخم.
وأبدى البراك استغرابه على احد التقارير الحكومية التي صدرت مؤخراً والتي توقعت أن ترتفع بعض السلع 30 في المائة، موضحاً ان تلك التقارير ساعدت الكثير من تجار السلع إلى رفع أسعارهم من دون مبررات حقيقية.