توقع تقرير اقتصادي صدر عن البنك الدولي ان ترتفع نسبة النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى 5.4 في المائة مع نهاية العام الحالي من 4.9 في المائة في 2007.
وقال تقرير «افاق الاقتصاد العالمي»، ان ارتفاع اسعار النفط سيساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال عام 2008، متوقعا ان يصل حجم النمو الاقتصادي في العام المقبل الى نحو 5.3 في المائة.
وافاد البنك الدولي بانه يتوقع ان تتباطأ نسبة النمو العالمي لتصل الى 3.3 في المائة عام 2008، لكنه لم يستبعد ان تؤدي الازمة المالية الى اغراق الاقتصاد الاميركي في الانكماش.
ويعتبر التوقع الجديد، الذي صدر ضمن تقرير افاق الاقتصاد العالمي في عام 2008 اول من امس اقل بكثير من اخر توقعات صندوق النقد الدولي، الذي كان يتوقع في اكتوبر (تشرين الاول) نمو اجمالي الناتج الداخلي العالمي بنسبة 4.8 في المائة عام 2008.
وفي ما يتعلق بالولايات المتحدة، فان المؤسستين الماليتين اصدرتا التوقعات نفسها لنسبة النمو، وهي 1.9 في المائة. لكن صندوق النقد الدولي حذر من انه سيراجع توقعاته هذه لخفضها.
واعتبر البنك الدولي ان اجمالي الناتج الداخلي العالمي ارتفع بنسبة 3.6 في المائة عام 2007، ليتراجع الى 3.3 في المائة في العام الحالي، ليشهد تحسنا طفيفا في عام 2009، حيث سيرتفع النمو الى 3.6 في المائة بفضل دينامية الدول الناشئة التي تعوض ضعف الدول المتطورة.
وتوقع التقرير ان تستمر التقلبات في اسواق المال العالمية، لكنه أكد ان المؤسسات المالية الكبرى ستتحكم بحجم الخسائر المتوقعة، مشددا على ان تأثير ازمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة سيبقى محدودا على الصعيد العالمي.
واوضح البنك الدولي ان ضعف الدولار والتوقعات بحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، فضلا عن التقلبات في الاسواق العالمية سيلقي بظلاله السلبية على «سيناريو الهبوط الناعم» للاقتصاد العالمي.
وقال اوري دادوش مدير مجموعة الدراسات المتعلقة بأفاق التنمية في المجموعة «ان نمو الدول النامية يتوقع ان يتباطأ باعتدال خلال السنتين المقبلتين». واضاف في بيان «لكن تباطؤ النشاط بشكل اكبر في الولايات المتحدة يشكل خطرا فعليا يمكن ان يؤثر سلبا على افاق النمو المتوسط المدى لدى الدول النامية».
من جهته اشار تقرير سنوي نشرته الامم المتحدة بالتزامن مع تقرير البنك الدولي الى ان التباطؤ الحاصل على صعيد الاقتصاد الاميركي يمكن ان يؤدي الى انكماش في الاقتصاد العالمي هذا العام مع نهاية دورة طويلة من النمو القوي في آسيا وافريقيا.
واكد التقرير هو بعنوان «وضع الاقتصاد العالمي وآفاقه في 2008» ان «الشكوك الاساسية تتأتى من الاقتصاد الاميركي»، رغم ان التقرير لم يبتعد كثيرا باستخلاصاته عن تقرير البنك الدولي.
واضاف التقرير «ان حصول تباطؤ اكبر في القوة الاقتصادية الاكبر في العالم سيوجه ضربة قوية الى العديد من الدول الفقيرة، لانه سيؤدي الى بطء التجارة العالمية ووضع حد للصعود الصاروخي لاسعار المواد الاساسية التي استفادت منها تلك الاقتصادات في السنوات الاخيرة».
ويشير التقرير الى ان اقتصادات اليابان واوروبا الغربية لن تتمكن من تعويض هذا التباطؤ. واضاف «ان عدوى الانكماش في الاقتصاد الاميركي ستقضي على نمو صادرات اقتصادات الصين واليابان واوروبا، التي ستقلص بدورها طلبها على منتجات الدول النامية».
واشارت توقعات اولية للامم المتحدة الى ان النمو العالمي سيشهد تباطوءا، ولن يبلغ الا 3.4 في المائة هذا العام، مواصلا ميله الى التراجع، حيث كانت نسبته 3.9 في المائة في 2006 ثم 3.7 في المائة في 2007.
واشار تقرير الامم المتحدة الى ان نمو الاقتصاد العالمي كان « متينا» العام الماضي مع تسجيل مائة دولة نموا في دخل الفرد فيها بنسبة 3 في المائة واكثر. واضاف التقرير ان الدول النامية والدول الناشئة زادت حصتها من التجارة العالمية من 35 في المائة في عام 2000 الى اكثر من 40 في المائة في 2007. واوضح ان «النمو الاقتصادي في افريقيا تعزز في 2007 ليصل الى حدود 6 في المائة».
وتابع التقرير بالقول «غير ان هناك خطرا واضحا ومداهما لمراوحة الاقتصاد العالمي مكانه. ففي النصف الثاني من عام 2007 خلفت الازمة العقارية في الولايات المتحدة وازمة القروض الحالية، شكوكا في الاسواق المالية العالمية. ويمكن ان يؤدي ذلك مع اضافة ضعف الدولار، وعدم حل مكامن الخلل العالمية الكبيرة، الى تراجع اضافي في الانتاج العالمي».
ولتفادي ذلك تنصح الامم المتحدة «بالقيام بتدخلات دولية ملموسة تهدف الى تصحيح الخلل على الصعيد العالمي وتهدئة اسواق الصرف». ويمثل اعادة تسعير العملات احد العناصر التي تتيح مواجهة الخلل على الصعيد العالمي، غير ان الامم المتحدة تحذر من ان «الاعتماد فقط على الامر ينذر بفقدان الثقة في الدولار، والحث على التخلي عنه ما سيؤدي الى انهياره».
واتخذت المصارف المركزية للاقتصادات الكبرى اجراءات متنوعة لخفض التوترات المالية. غير ان هذه التدخلات «لا تستهدف الاسباب العميقة للخلل الضخم بين الدول ذات الفائض المالي، مثل الصين واليابان وابرز الدول المنتجة للنفط والدول ذات العجز المالي، خصوصا الولايات المتحدة».
ونصحت الامم المتحدة «من الافضل تصحيح هذا الخلل عبر الحوافز الاقتصادية في الدول ذات الفائض المالي، لتعويض تأثر تراجع الطلب في الولايات المتحدة».
وقد أظهرت بيانات معدلة امس أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو انتعش بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة في الربع الثالث من العام الماضي، بفضل ارتفاع النمو في فرنسا وبلجيكا.
وقال مكتب الاحصاءات التابع للاتحاد الاوروبي (يورستات) ان الناتج المحلي الاجمالي في منطقة اليورو ارتفع بنسبة 0.8 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالاشهر الثلاثة السابقة. وكان التقدير السابق للنمو 0.7 في المائة.
وعلى المستوى السنوي بلغ معدل النمو في الربع الثالث 2.7 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، من دون تغيير عن التقدير السابق.