تدخلت الحكومة البحرينية أمس لإيقاف الارتفاع المستمر في غلاء الأسعار، وأمر الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني بتخصيص مبلغ 40 مليون دينار بحريني (106 ملايين دولار أميركي)، «لمعالجة الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار ولتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين».
وشهد يوم أمس اجتماع الكتل البرلمانية الرئيسية، برئاسة خليفة الظهراني مع رئيس الحكومة البحرينية، بمبادرة من المجلس النيابي، الذي ناقش في جلسة استثنائية سابقة تزايد معدلات التضخم، ما تبعها من تأثير على غلاء المعيشة بين المواطنين البحرينيين.
وتسجل البحرين أدنى معدلات التضخم بين دول الخليج، وبلغ التضخم في البحرين العام الماضي 3.2 في المائة، فيما تشير تقارير إلى ان التضخم في البحرين سينخفض الى 3.1 في المائة العام المقبل.
وخلال الاجتماع المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وجه رئيس الوزراء البحريني إلى أن يتم توزيع أوجه صرف هذا المبلغ من خلال التنسيق بين الوزراء المختصين ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب «بما يحقق الاستجابة إلى ما تقدم به النواب من توصيات في هذا الشأن كتوسيع سلة السلع المدعومة وزيادة المساعدات الاجتماعية وتحسين العلاوة الاجتماعية وتقديم المنح المالية للمتقاعدين».
وخلال الاجتماع الحكومي البرلماني المشترك، أكد الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على مشاركة الحكومة لمجلس النواب اهتمامه بموضوع غلاء الأسعار، مشيرا الى أنها قد وافقت على التوصيات التي تقدم بها مجلس النواب في هذا الخصوص، مشددا في هذا الإطار على التزام الحكومة باستمرار توفير الدعم الحكومي لأسعار المواد الغذائية الرئيسية المدعومة حالياً لضمان توفيرها بأسعار مناسبة في متناول الجميع، كما أكد بأن الحكومة بصدد تفعيل دور إدارة حماية المستهلك ولجنة مراقبة الأسعار بوزارة الصناعة والتجارة، وستنتهي قريباً من إعداد مشروع قانون حماية المستهلك تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية في أقرب فرصة. وأضاف رئيس الوزراء بأن قطاع الإنتاج الزراعي والسمكي من القطاعات المهمة في توفير السلع الغذائية الأساسية «ولذا سيتم دراسة دعم هذا القطاع بشكل شامل وكامل وتحديد احتياجات تطويره تمهيداً للشروع في تنفيذها»، لافتاً إلى قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة المخزون الغذائي للسلع المدعومة وأنها في سبيل ذلك ستحدد الآليات وتضع البرامج المحققة لهذا الغرض، فيما أشار رئيس الوزراء البحريني إلى أن الحكومة ستواصل جهودها لتوفير المناخ والحوافز أمام القطاع الخاص لتشجيعه على زيادة استثماراته في القطاع الزراعي وفي مجال الصناعات الغذائية والأدوية واستيراد اللحوم.
وأضاف رئيس الوزراء بأن الحكومة «قد بادرت وقبل وصول الوضع إلى ما هو عليه بشأن الأسعار الحالية إلى تقديم الدعم للسلع والمواد والخدمات وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين».
وبحسب رئيس الوزراء البحريني فإن مجموع ما تم صرفه من أجل رفع المستوى المعيشي للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم قد وصل إلى ما يقارب 1300 مليون دينار منذ عام 2001 وحتى العام 2007، بما يعادل 186 مليون دينار سنويا.
من جانبه أعرب خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة المكتب ورؤساء اللجان والكتل البرلمانية والنواب الذين حضروا الاجتماع عن تقديرهم وامتنانهم للاستجابة السريعة والفورية من رئيس الوزراء بعقد اللقاء، وبقرار الحكومة بالاستجابة لكل التوصيات المرفوعة من مجلس النواب، كما أثنوا على توجيهات رئيس الوزراء إلى كافة الوزراء بالتعاون مع السلطة التشريعية في أداء دورها الرقابي والتشريعي.
وكانت جميعة الوفاق الوطني الاسلامي، كبرى جمعيات المعارضة بالبحرين، قد أعلنت ان نوابها لن يحضروا الاجتماع بين الحكومة والبرلمان، وبررت الوفاق، التي تمثل سبعة عشر نائبا من أربعين نائبا، قرارها هذا بمقاطعة الاجتماع المشترك بتفرد رئيس المجلس النيابي خليفة الظهراني بالقرار بدون التشاور مع هيئة المكتب والتي كان يفترض أن توجه القرار النيابي كما كلفها المجلس في قراره بالجلسة الاستثنائية لدعوة رئيس الوزراء لحضور اجتماع المجلس».