أظهر استطلاع أجراه بنك «إتش.إس.بي.سي» أن أغلب المسؤولين التنفيذيين في منطقة الخليج العربية يتوقعون رفع قيم عملات دول المنطقة مقابل الدولار الأميركي هذا العام وأن نحو نصفهم قالوا ان هذا من شأنه أن يفيد أعمالهم.
ووفقا لتقرير أعدته «رويترز» فمن بين 1082 من رجال وسيدات الأعمال استطلع البنك آراءهم الشهر الماضي في منطقة الخليج توقع 59 في المائة أن ترفع السعودية وجيرانها الاربعة بمنطقة الخليج التي تربط عملاتها بالعملة الأميركية قيم عملاتها بنهاية العام.
وقال «اتش.إس.بي.سي» في بيان له أمس ان نحو 47 بالمائة من الذين استطلعت اراؤهم قالوا ان هذا "سيكون له تأثير ايجابي على أعمالهم". بينما رأى 17 بالمائة فقط أن هذا سيضر بأعمالهم.
ويجبر ربط العملات بالدولار دول المنطقة على اقتفاء اثر أسعار الفائدة الاميركية في وقت يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الاميركي أسعار الفائدة لاحتواء أزمة ائتمانية بينما ارتفع التضخم الى أعلى معدلات له في عشر سنوات بمنطقة الخليج.
وتصاعدت الضغوط على العملات الخليجية بالاسواق العام الماضي مع تزايد التكهنات بأن دولا أخرى بالمنطقة ستتبع الكويت وتتخلى عن ربط عملاتها بالدولار الأخذ في التراجع، فيما يهدف جزئيا الى الحد من التضخم الناجم عن ارتفاع اسعار الواردات.
وقال انطوان كاهوزاك، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية العالمية لدى «اتش.اس.بي.سي» في الشرق الأوسط «ظهر التضخم والموارد البشرية ورفع قيم العملات كقضايا رئيسية تواجه رجال الاعمال بالمنطقة».
وبدأت شركات في الخليج، من بينها الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) ومؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات)، زيادة الاجور مع تسارع نمو الاسعار. وشارك نحو 35 ألف عامل بناء في اضراب في دبي في نوفمبر (تشرين الثاني) احتجاجا على تدني الاجور قبل التوصل الى تسوية.
وقال 57 في المائة من الذين شاركوا في استطلاع «اتش.اس.بي.سي» إن التضخم «أثر سلبا» على أعمالهم ارتفاعا من 36 في المائة في استطلاع أجري في الربع الاول. وارتفعت الاسعار في السعودية 5.35 في المائة في اكتوبر (تشرين الاول) مسجلة أعلى معدل لها في 12 عاما على الاقل بينما بلغ التضخم في الكويت أعلى معدل له في 19 عاما عند 9.3 في المائة في العام 2006.
وفي قطر اقترب التضخم من مستواه القياسي عند 15 في المائة. وقال «اتش.اس.بي.سي» إنه «بات تأثير التضخم مصدر قلق رئيسيا للأعمال». وسمحت الكويت لعملتها الدينار بالارتفاع بنحو 6 في المائة منذ بدأت ربطها بسلة عملات في مايو (ايار) الماضي.
وكان سلطان ناصر السويدي، محافظ مصرف الامارات المركزي، قد قال في نوفمبر انه يتعرض لضغوط متنامية من جانب الشركات وضغوط اجتماعية لالغاء ربط الدرهم بالدولار واستخدام سلة عملات تضم اليورو لحساب سعر الصرف بهدف كبح التضخم. غير أن السويدي تراجع بعدما اتفق حكام بلدان الخليج العربية في قمة في ديسمبر (كانون الاول) على الابقاء على ربط العملات بالدولار. وأشار السويدي في تصريحات أخرى إلى أنه يؤكد عدم فك الارتباط خلال الـ 12 شهرا المقبلة.