أقر أمس البرلمان الكويتي قانونا بتخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الحكومية، وتحويلها إلى شركة مساهمة عامة، وتأسيس شركة مساهمة لتطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية.
وجاءت موافقة البرلمان على تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، بعد ضغوط حكومية بهذا الشأن، سببها الرغبة بتقليص الخسائر، وتحسين مستوى الخدمة التي يقدمها أقدم ناقل جو في الخليج، إضافة إلى تحديث الأسطول، ورفع كفاءته، والارتقاء بمستوى خدمات النقل الجوي.
ومن جانبه أكد رئيس اللجنة المالية في البرلمان الكويتي أحمد باقر في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار تخصيص الكويتية أتى بعد موافقة البرلمان على طرح 40 في المائة منها للاكتتاب العام، واحتفاظ الحكومة بـ20 في المائة من أسهمها، إلى جانب توزيع 5 في المائة من أسهم المؤسسة على موظفيها بالتساوي بينهم، وتمنح لهم بضوابط وشروط تفضيلية، مثل تحديد نسبة مخفضة للسهم أو مرونة في السداد.
وستطرح الـ35 في المائة المتبقية من أسهم «الكويتية» لمزايدة عامة، بين الشركات المساهمة الوطنية والأجنبية المتخصصة، مع استبعاد شركات الطيران الكويتية القائمة من المشاركة، وستؤول حصيلة بيع كافة الأسهم مناصفة بين الاحتياطي العام للدولة، واحتياطي الأجيال القادمة.
وجاء في قرار التخصيص ضرورة تقييم أصول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، من قبل مؤسستين استشاريتين عالميتين متخصصتين، ومراجعة ديوان المحاسبة، ثم تحول بعدها المؤسسة إلى شركة مساهمة، في موعد أقصاه نهاية 2009، على أن يحدد في ضوء التقييم رأسمال الشركة وتقسيمه إلى أسهم لتحديد السعر العادل لكل سهم.
وسيضمن قرار التخصيص حقوق العاملين الكويتيين بالمؤسسة، من مرتبات ومزايا نقدية وعينية خلال فترة عمل الموظف في الشركة، وكذلك الحقوق التأمينية عند تركه للعمل بالشركة، وسيتاح للراغبين منهم التعاقد مع الشركة الجديدة بما لا يقل عن خمس سنوات، ما لم يرغب العامل في مدة أقل.
واشترط القانون عدم تنازل الشركة الجديدة عن حقوق المؤسسة وامتيازاتها، أو أي حق مقرر للمؤسسة أو لشركاتها التابعة، مثل الخطوط أو الخدمات الممنوحة لها، على أن تؤول هذه الامتيازات جميعا إلى الشركة الجديدة بعد تأسيسها.
وعلى صعيد آخر، أقر البرلمان أمس قانونا قصر فيه حق تأسيس الشركات المعنية بالتخزين وإدارة المستودعات الجمركية على الحكومة وحدها، وحدد لها وللجهات التابعة لها ما نسبته 24 في المائة من أسهم أي شركة تؤسس لهذا الغرض، فيما تطرح 26 في المائة من الأسهم للبيع في مزايدة علنية محصورة على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة، مع استثناء الشركات المنافسة القائمة في تاريخ طرح المزاد، ومنعها من المشاركة في المزايدة.
وستخصص الخمسون في المائة المتبقية من كمية الأسهم لاكتتاب عام يشارك فيه المواطنون، على أن توزع بينهم بالتساوي بين جميع المكتتبين متى ما جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة، على أن تؤول الفروقات بين سعر الاكتتاب وسعر بيع الأسهم إلى الاحتياطي العام للدولة.