شركة الكهرباء السعودية تبحث خطتها لمواجهة انقطاعات صيف 2008

قباني عضو غرفة جدة: الحاجة باتت ملحة لزيادة الطاقة للارتفاع المطرد في قطاع الصناعة

TT

كشف علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء عن اعتماد الشركة خطة محكمة لمواجهة أحمال صيف عام 2008، مؤكدا أن الشركة درست ضمان استمرارية الطاقة الكهربائية بأعلى مستوياتها دون انقطاع.

وأوضح البراك في كلمته أمام لقاء بغرفة جدة أمس ضم عددا من رجال الأعمال والصناعيين وأصحاب المراكز، وقيادات الشركة السعودية للكهرباء، ان الشركة عملت على أن تكون قوة التحمل أكبر مما كانت عليه في السنوات الماضية، واضعة في الاعتبار أن حاجة المصانع تتزايد للحصول على الكهرباء من عام إلى آخر نتيجة التوسعات التي تجري بشكل مستمر.

من جانبها طالبت ألفت قباني، عضو مجلس إدارة غرفة جدة، رئيس مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية بتخفيض تسعيرة الكهرباء الموجهة للمصانع تشجيعا للإنتاج، ودعما للمصانع لتنافس على الصعيدين المحلي والخارجي، مناشدة بتشجيع القطاع الخاص على إنشاء محطات توليد كهربائية خاصة في المناطق الصناعية.

وأكدت قباني أمام اللقاء أن الحاجة باتت ملحة لزيادة الطاقة الكهربائية في ظل الارتفاع المطرد في قطاع الصناعة الذي تعول عليه السعودية، رغم ما يواجهه من تحديات أهمها دخول المملكة في منظمة التجارة العالمية وما تبعه من فتح أسواق للمنافسة العالمية.

وأشارت أن عدد المصانع المنتجة في المملكة بلغ 3.9 ألف مصنعا حتى نهاية النصف الأول من العام الماضى بتمويل إجمالي بلغ 306 مليارات ريال (82 مليار دولار)، تمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة الجزء الأكبر منها بنسبة تفوق الـ80 في المائة.

وأضافت قباني ان الصناعات المعدنية تحتل المركز الأول من حيث عدد المصانع والتي بلغ عددها 10 آلاف مصنعا تمثل 27.7 في المائة من إجمالي المصانع المنتجة، وبلغ إجمالي تمويلها 39 مليار ريال يمثل 13.2 في المائة من إجمالي التمويل. وتأتي الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية في المرتبة الثانية من حيث عدد المصانع ويبلغ عددها 895 مصنعا تمثل 22.9 في المائة، بلغ إجمالي تمويلها 175.6 مليار ريال يمثل 59.2 بالمائة من إجمالي التمويل وهي تحتل المرتبة الأولى. وتأتي صناعة مواد البناء والصيني والخزف والزجاج في المرتبة الثالثة من حيث عدد المصانع والتي بلغ عددها 628 مصنعا تمثل 15.8بالمائة من إجمالي المصانع المنتجة، كما بلغ إجمالي التمويل لها 39.1 مليار ريال يمثل 13.25بالمائة من إجمالي التمويل.

وأوضحت أن صناعة المواد الغذائية تأتي في المرتبة الرابعة من حيث عدد مصانعها الذي يبلغ 605 مصنع تمثل 15.5 في المائة من إجمالي عدد المصانع المنتجة كما بلغ إجمالي التمويل لها 24.8 مليار ريال يمثل 8.4 بالمائة من إجمالي التمويل.

وشددت قباني على أن حاجة المصانع إلى استمرار الخدمة الكهربائية على مدار 24 ساعة لارتباطها بتغطية طلبات محلية وخارجية وأن تكلفة الكهرباء بالنسبة للمنتجات الصناعية قد تصل إلى 70 في المائة في بعض الصناعات، مشيرة أن استخدام المصانع لمولدات كهربائية خاصة يعتبر تكلفة إضافية على منتجات هذه المصانع وبالتالي يحد من منافسة المنتجات محليا وعالميا.