ترك البنك المركزي الاوروبي سعر الفائدة بدون تغيير أمس كما كان متوقعا اذ ظل صناع القرار يشعرون بالقلق بشأن ارتفاع معدلات التضخم على الرغم من دلائل على تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو.
وقرر مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أمس الابقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 4% بدون تغيير. جاء هذا القرار في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتنامي الضغوط التضخمية. وكان الخبراء يتوقعون بالفعل استمرار الفائدة الأوروبية بدون تغيير.
وقال جان كلود تريشه رئيس البنك المركزي الاوروبي في مؤتمر صحافي عقد امس في مقر البنك في فرانكفورت «ان البنك الاوروبي يقف على أهبة الاستعداد للتدخل بشكل وقائي من اجل كبح جماح التضخم رغم ضغوط التباطؤ الاقتصادي التي تمنع زيادة معدل الفائدة» واضاف «ان تقييمنا للمخاطر الصعودية على استقرار الاسعار تم تأكيدها».
وفي اعقاب تصريحات تريشه المتشددة تجاه التضخم صعد اليورو مقابل الدولار. وفي كلمة تم اعدادها سلفا توقع تريشه ان يبقى معدل التضخم السنوي اعلى بكثير من 2 في المائة. ومع ذلك، فان تعليقاته حول المخاطر التي تهدد النمو في منطقة اليورو قلصت من مكاسب اليورو. وارتفع اليورو امام الدولار الى 1.4674 دولار بعد تصريحات تريشة، من 1.4660 دولار قبلها.
وفي السياق ذاته ترك بنك انجلترا المركزي سعر الفائدة بدون تغيير أمس بعد تكهنات مكثفة على مدى أسبوع بشأن ما اذا كان سيخفض الفائدة للشهر الثاني على التوالي لدعم النمو الاقتصادي.
وأبقى بنك انجلترا المركزي أسعار الفائدة بدون تغيير عند مستوى 5.5% على الرغم من تزايد المخاوف بشأن تراجع إنفاق المستهلكين في أعقاب أزمة الائتمان العالمية.
وكان أغلب الاقتصاديين قد توقعوا ان يقرر البنك ترك الفائدة بدون تغيير. لكن ليس من المتوقع ان يستمر ذلك طويلا، ومن المنتظر على نطاق واسع ان يخفض الفائدة في فبراير (شباط) المقبل عندما يعلن توقعات جديدة عن النمو والتضخم.
ويأتي قرار البنك بتثبيت أسعار الفائدة عند مستواها بعد أن سجلت شركات التجزئة نتائج مخيبة للآمال خلال فترة أعياد ميلاد نهاية العام واستمرار تراجع أسعار المنازل البريطانية.
لكن البنك أعطى الأولوية إلى كبح معدل التضخم الذي تجاوز بشكل طفيف الحد المستهدف ليسجل 2.1%.
وقال محللون إن من المرجح أن تنخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. وكان بنك انجلترا قد خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر في أول خفض منذ أغسطس (آب) عام 2005.
وبدأ باعة التجزئة بالفعل يشعرون بأثر تباطؤ سوق الإسكان وتراجع ثقة المستهلكين وازدادت قتامة توقعات الاقتصاد العالمي. ويتوقع العديد من المستثمرين أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية هذا الشهر لتجنب الدخول في حالة ركود.
وما زالت الضغوط التضخمية موجودة. وانخفض سعر الجنيه الاسترليني من حيث وزنه النسبي في التجارة وبلغ سعر النفط مئة دولار للبرميل في الفترة الاخيرة وارتفعت اسعار المواد الغذائية بشدة. وعلى اثر تلك الانباء ارتفع سعر الجنيه الاسترليني أمام اليورو والدولار أمس وهبطت أسعار الاسهم البريطانية بعد ان ترك بنك انجلترا المركزي سعر الفائدة بدون تغيير عند مستوى 5.5 بالمائة.
وكانت توقعات المستثمرين بخفض الفائدة قد زادت بعد أن أعلنت سلسلة متاجر «ماركس آند سبنسر» أمس نتائج ضعيفة ما دفع الاسترليني الى أدنى مستوياته على الاطلاق أمام اليورو.
وفي الساعة 12.05 بتوقيت جرينتش جرى تداول الاسترليني بسعر 1.9635 دولار ارتفاعا من 1.9610 دولار قبيل صدور القرار. وبلغ سعر اليورو 74.72 بنس من 89.74 بنس قبل القرار. وانخفض مؤشر فاينانشال تايمز للاسهم البريطانية بعد القرار 0.2 في المائة مسجلا 6259 نقطة.
وكان الجنيه الاسترليني قد شهد سابقا هبوطا واسع النطاق في أوروبا امس مع تنامي المخاوف بشأن متانة الاقتصاد وتزايد احتمالات خفض الفائدة ولكن عملات رئيسية اخرى ظلت مستقرة قبيل صدور قرارات الفائدة من بنك انجلترا المركزي والبنك المركزي الاوروبي.
وعلى صعيد اسواق المال والبورصات العالمية فتحت الاسهم اليابانية على تراجع في جلسة التعاملات الصباحية في بورصة طوكيو امس (الخميس) متأثرة بتصاعد المخاوف بشأن الاقتصاد الاميركي.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 116.94 نقطة، أي بنسبة 0.8%، ليصل إلى 14482.22 نقطة. كما فقد مؤشر توبكس للأسهم الممتازة 13.72 نقطة، أي بنسبة 0.96%، ليصل إلى 1410.57 نقطة.
وفي السياق الياباني أعلنت وزارة المالية اليابانية أمس وصول احتياطيات النقد الأجنبي لدى اليابان بنهاية ديسمبر (كانون الاول) الماضي إلى مستوى قياسي جديد قدره 973.37 مليار دولار.
واستفادت احتياطيات النقد الأجنبي لليابان من ارتفاع أسعار الذهب العالمية التي بلغت في ديسمبر (كانون الاول) الماضي 836.50 دولار للأونصة مقابل 783.50 دولار للأونصة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتمتلك اليابان 823.53 مليار دولار في صورة أوراق مالية أجنبية في نهاية ديسمبر الماضي.
يتكون احتياطي النقد الأجنبي لليابان صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل أساسي من الأوراق المالية الأجنبية والودائع بالعملات الأجنبية والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة به إلى جانب احتياطي الذهب.
وتمتلك اليابان ثاني أكبر احتياطي من النقد الأجنبي بعد الصين التي تتجاوز احتياطيات النقد الأجنبي لديها التريليون دولار.
هذا وارتفعت أسعار الاسهم الاوروبية في التعاملات المبكرة امس بعد أن تمكنت سلسلة متاجر «سينزبيري» البريطانية من تهدئة بعض المخاوف بشأن قطاع البيع بالتجزئة مع اقتراب قرارين للفائدة من بنكين مركزيين رئيسيين.
وارتفعت أسهم «سينزبيري» بأكثر من سبعة في المائة مقتربة من أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ أبريل (نيسان) بعد أن حققت بيانات تجارة ثالث اكبر سلسلة سوبرماركت بريطانية توقعات المحللين الربع سنوية.
وقطاع البيع بالتجزئة هو الاسوأ أداء حتى الان في عام 2008 بسبب المخاوف من تباطؤ إنفاق المستهلكين في بريطانيا والولايات المتحدة.
وارتفع مؤشر يورفرست لأسهم الشركات الاوروبية الكبرى 0.6 في المائة الى 1457.14 نقطة. وهبط المؤشر 1.2 في المائة أول من أمس (الاربعاء) لكنه ارتفع عن أدنى مستوياته خلال اليوم مع صعود الاسهم الاميركية. وفتحت الاسهم الاميركية على انخفاض امس بعدما افادت شركات التجزئة الكبرى بتحقيق نمو ضعيف في المبيعات في ديسمبر (كانون الاول) ما زاد من المخاوف بشأن الاقتصاد.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 100.88 نقطة او 0.79 في المائة الى 12634.43 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 12.11 نقطة او بنسبة 0.86 في المائة الى 1397.02 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك 26.71 نقطة او 1.08 في المائة الى 2447.84 نقطة.