أكد صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، أن التوازنات الماكرو اقتصادية المرتقبة خلال سنة 2008 لا تنبئ بأي ارتفاع في نسبة أسعار الفائدة على قروض السكن.
وأوضح مزوار في رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، مساء اول من امس، تقدم به «تحالف القوى التقدمية الديمقراطية» حول «ارتفاع نسبة الفائدة على قروض السكن»، أن السنوات الأخيرة تميزت ببلورة استراتيجية جديدة تهدف إلى تسهيل امتلاك السكن من طرف فئات واسعة من المواطنين، تعتمد على إجراءات تهدف الى إنعاش العرض عبر تعبئة وتجهيز وتهيئة عقارات الدولة ووضعها تحت تصرف المنعشين العقاريين. وأبرز أن نسبة أسعار الفائدة المطبقة على قروض العقار، والتي يتم تحديدها في إطار حرية المنافسة بين المصارف، تراوحت خلال السنتين الأخيرتين ما بين 6 و8 في المائة.
وبالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود ذكر الوزير مزوار بإحداث صندوق «فوكاريم» لضمان القروض الممنوحة من طرف المصارف لفائدة هذه الشريحة، مضيفا أن الشروط التي تطبقها المصارف للاستفادة من هذا الضمان تتميز عن القروض الأخرى على مستوى مدة القرض الذي يمكن أن تصل إلى 25 سنة أو بحصة التمويل التي قد تصل الى 100 بالمائة، وكذا الأقساط الشهرية التي حدد سقفها بـ 1500 درهم (150 دولارا).
وأضاف أن تدخل «فوكاريم» مكن من توزيع 28 ألفا و977 قرضا للسكن في نهاية ديسمبر (كانون الاول) الماضي بحجم إجمالي للقروض بلغ 2.4 مليار درهم (الدولار يساوي 7.9 درهم)، مشيرا الى أن معدل الفائدة المطبق على هذه القروض عرف انخفاضا ملموسا حيث انتقل من 4.6 في المائة خلال ديسمبر 2006 إلى .065 في المائة عند متم نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.