صادق مجلس النواب المغربي مساء اول من امس بالغالبية على مشروع قانون يقضي بتحويل المكتب المغربي للفوسفات إلى شركة مساهمة.
وصوت لفائدة هذا المشروع 57 نائبا فيما امتنع 37 آخرون عن التصويت.
ويندرج هذا المشروع في إطار عملية تحديث وترشيد إدارة قطاع الفوسفات من خلال وضع إطارات مؤسساتية عصرية والقيام بعمليات إعادة هيكلة مركزة تهدف إلى الرفع من الاستثمارات والصادرات والمردودية الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت أمينة بن خضرة، وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالمغرب، في معرض تقديمها لهذا المشروع إن عملية تحويل المكتب المغربي للفوسفات إلى شركة مساهمة لا تدخل في إطار التخصيص بل بفتح رأسمال الشركة بهدف عصرنة القطاع، وتمكينه من مواجهة تحديات المنافسة على الصعيد الدولي. وأضافت أن الدولة ستواصل، بعد عملية التحويل، تحكمها في رأس مال الشركة، مسجلة أنه لن يحدث أي تغيير في الذمة المالية للشركة، وكذا في الحقوق المكتسبة للعاملين خاصة الأجور والتقاعد.
من جهتهم، أكد مجموعة من النواب على أهمية هذا المشروع الذي يمس قطاعا استراتيجيا بالنسبة للاقتصاد المغربي لكنهم أعربوا في المقابل عن تخوفهم من أن تشكل عملية التحويل «خطوة أولى نحو تخصيص المكتب المغربي للفوسفات الذي يعد ثروة وطنية لا ينبغي التفريط فيها».
كما شددوا على ضرورة أن تتقيد الشركة الجديدة بحماية المجال البيئي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمناطق الاستغلال، وكذا المحافظة على الحقوق المكتسبة الحالية والمستقبلية للعاملين، وإخراج الصندوق الداخلي للتقاعد.
ومن جهة أخرى، صادق المجلس بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة ببروكسل في 31 مايو (آيار) 2006 بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية، لتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي، والغش الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، وكذا مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 21 من القانون المتعلق بالمعهد العالي للقضاء.