أكد مسؤولون اقتصاديون عرب وبريطانيون أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي ينمو بمستويات جيدة، مشددين على أهمية دور القطاع الخاص في تسلم زمام المبادرة خلال المرحلة المقبلة، ومؤكدين أن الحكومات في مسعى لزيادة فاعليته بشكل كبير من خلال الإصلاح الاقتصادي وإعطائه دورا أكبر. وبين المسؤولون خلال المنتدى الاقتصادي الذي يبحث في استراتيجيات فرص الاستثمار وقطاعات مصارف التمويل في منطقة الخليج العربي، ونظمته غرفة التجارة العربية ـ البريطانية تحت شعار «التجارة طريق الصداقة» واحتضنته العاصمة لندن أمس، أن ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية ساعد على توافر سيولة عالية ساهمت في البحث عن فرص استثمارية توظفها فيها. وأوضح المسؤولون في المنتدى، الذي حضر افتتاحه الأمير محمد بن نواف سفير السعودية لدى المملكة المتحدة وآيرلندا، وسفراء عرب معتمدون لدى بريطانيا ودبلوماسيون، أهمية الاصلاح الاقتصادي لتحقيق معدلات نمو جيدة. من جانبه، أكد الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية السعودية صلابة ومقومات اقتصاد المملكة الذي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الانتاج الكلي السنوي يبلغ نحو 350 مليار دولار، متطرقا إلى ما تحتويه السعودية من ربع الاحتياطات النفطية المؤكدة في العالم. وبين التويجري أثناء كلمته في المنتدى، أن السعودية نفذت برنامجا مكثفا وشاملا لادخال اصلاحات على الاقتصاد الوطني بهدف توفير مناخ جيد للنمو الاقتصادي بمعدلات عالية ومتواصلة علاوة على تنويع روافده. وتطرق رئيس هيئة السوق المالية في الملتقى إلى مشروعات الخصخصة التي قامت بها السعودية، حيث أشار التويجري الذي صدر قبل أيام مرسوم ملكي بتعيينه رئيسا لهيئة السوق المالية، بعد أن كان يشغل المنصب كمكلف منذ منتصف 2006، إلى مشروع تنمية الكوادر البشرية السعودية، وما تواجهه بلاده من تحديات، ما حدا بها إلى تخفيض الاعتماد على النفط من أجل توفير نمو اقتصادي متواصل يوفر الوظائف للشباب في ضوء تصاعد النمو السكاني بشكل سريع.
وأبان التويجري أن الحكومة السعودية أخذت على عاتقها تهيئة المناخ المناسب لاقتصادها من خلال إصلاح الأنظمة لجعلها مرنة وخفض الضرائب لجذب المستثمرين، موضحا أن الأسعار في السعودية تعتبر تنافسية على مستوى العالم. وذكر أن سوق المال السعودي هو احد المرافق الاساسية التي يشملها برنامج الاصلاح الاقتصادي، مفيدا بأنه يوفر قناة تستطيع المملكة من خلالها استقطاب رساميل الاستثمارات الاجنبية والمحلية لتمويل البرامج الاقتصادية في البلاد.
وأوضح أن سوق المال يقوم بدور حيوي في إنجاح برنامج الخصخصة الذي ترعاه الدولة، مشيرا إلى أن الهدف الاساسي من استراتيجية الخصخصة في السعودية هو لرفع فاعلية الاقتصاد الوطني وتوسيع ملكية المواطنين في مراكز الانتاج الاقتصادي وتشجيع توظيف الاستثمارات المحلية والاجنبية داخل البلاد. من جانبه، أكد رشيد المعراج محافظ مؤسسة النقد البحرينية (البنك المركزي) في كلمته على هامش المنتدى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعيش لحظات تنافسية في قطاعها الخاص، مشيرا إلى أهمية القطاع الخاص وضرورة تطويره. ووعد المعراج بتغيرات أساسية لتفعيل دور القطاع الخاص، من بينها: تغيير القوانين الاقتصادية والاستثمارية لجعلها أكثر مرونة لدورها المهم في تحريك القوة المحلية.
من جهتهما أشاد اللورد الدرمان ديفيد لويس، عمدة الحي المالي بلندن، والسير روجر توم كيز، رئيس غرفة التجارة العربية ـ البريطانية، بأعمال المنتدى الاقتصادي لاستراتيجيات فرص الاستثمار في قطاعات المصارف والتمويل في منطقة الخليج، وأشارا إلى أنه يصب في مصلحة تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين بريطانيا ودول المجلس والدول العربية كافة والوقوف على فرص الاستثمار الاقتصادي في المنطقة وتدارس كيفية التعاون المشترك فيها. إلى ذلك، أوضحت الدكتورة أفنان الشعيبي، الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية ـ البريطانية أن المنتدى يهدف لجمع رجال الأعمال وصانعي القرارات في المملكة المتحدة والعالم العربي لبناء علاقات تعاون تجارية واقتصادية وثيقة بين الجانبين.
واعربت الشعيبي عن الاعتقاد بان توفر السيولة العالية في منطقة الخليج العربي جراء ارتفاعات اسعار النفط، خلال السنوات الماضية، وفر لقطاع المصارف في المنطقة فرصا للتمتع بازدهار اقتصادي كبير وايضا الاستمرار في الاداء المصرفي الجيد.
وساقت الشعيبي، وهي أول امرأة تتبوأ منصب الأمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة، معلومة حول اسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي والتي حققت العام الماضي ارباحا بلغت 175 مليار دولار من خلال تقديم الديون والاستثمار والمشاركة في تمويل العديد من المشروعات الاقتصادية والتنموية. وذكرت في كلمتها أن دول المجلس تشجع وجود المصارف الاجنبية على أراضيها لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، علاوة على تشجيعها استقطاب الخبرات والتكنولوجيا السلمية عالية الجودة التي تعود بالنفع على شعوب المنطقة.
وأكدت الشعيبي أن النمو في قطاع المصارف الخليجية سيستمر كما يتوقع خبراء الاقتصاد بالرغم من الاضطراب الذي تعاني منه الاسواق المالية العالمية، مشيرة الى تصاعد الارباح الكبيرة التي حققتها المصارف التجارية والمؤسسات المالية في دول الخليج العربية. من جهته، شدد روبرت جاري من بنك «اتش إس بي سي» اثناء الملتقى على أهمية الأنظمة التمويلية وتحديثها، مركزا على ضرورة الاهتمام بالبنى التحتية للقطاع المالي في دول المجلس الست ومحاولة تطويرها، وتطرق إلى أهمية العملة الخليجية المشتركة حيث ساق تجربة الاتحاد الأوروبي الذي أطلق مطلع العام 1999 عملة موحدة استطاعت اليوم أن تكون إحدى العملات القيادية.
يذكر أن خمس دول خليجية عربية تسعى إلى إطلاق عملة موحدة قبل عام 2010، إلا أن مسؤولين خليجيين تخوفوا من عدم الوفاء بمتطلبات الاتحاد النقدي وبالتالي العملة الموحدة بحلول بالموعد المحدد، ما أبرز تصريحات تشير إلى احتمالية التأجيل خلال القمتين المقبلتين نهاية العام الجاري 2008 أو العام المقبل 2009. يشار إلى أن سلطنة عمان أعلنت عدم دخولها في العملة الموحدة.