أكد وزير التجارة والصناعة المصري أن اللجنة المصرية السعودية ستتطرق في اجتماعها المقبل الى تحرير تجارة الخدمات بما يحقق صالح الطرفين، الى جانب بحث القضايا المتعلقة بالسوق العربية المشتركة وكيفية توحيد مواقفنا داخل الجامعة العربية وداخل منظمة التجارة الدولية.
وقال انه مهتم على الصعيد الرسمي وبشكل شخصي بتطوير العلاقات مع المملكة، على اعتبار انه لا يمكن الحديث عن تعاون مصري عربي قوي من دون أن تكون قاطرته العلاقات مع السعودية.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد في حديث لـ«الشرق الأوسط» في القاهرة، إن من شأن التعاون الاقتصادي العربي ـ العربي أن يقود الى روابط أقوى من تلك التي قامت على الأسس السياسية وحدها في الستينات، لافتا هنا الى تزايد الاستثمارات البينية العربية، ومعلنا في الوقت ذاته انه لا صفقات متكافئة جديدة مع سورية، وان التوجه للاستثمار في السودان يتطلب حل معوقات ضعف البنية التحتية هناك، مؤكدا أن العلاقات مع إيران تتطلب معادلة خاصة لتحقيق مصالح مشتركة واحترام سيادة وأمن كل طرف كسبيل لاستئناف الشق السياسي منها.
وأوضح الوزير انه يتفهم الصعوبات التي تواجه المغرب في الالتزام بالملف الزراعي في اتفاقية أغادير، وتحدث عن أوضاع أسواق الحديد والاسمنت في مصر ومشاكل الاراضي واختلال الميزان التجاري المصري وغيرها. والى نص الحوار:
* هناك محاولة من مجتمع الأعمال العربي لعمل روابط من نوع جديد بين الدول العربية مختلفة عن الرابطة القومية التي سادت أيام الناصرية، ما الذي يمكن إن تنجزه تلك المحاولة.. ولماذا أعلنت منذ فترة أن أول بلد عربي تفكر في أن تكون به منطقة صناعية مصرية هو الجزائر؟
ـ أنا أحب عبد الناصر ولكني اختلف مع الناصرية اقتصاديا وسياسيا. إن احد دروس الماضي تقول إن وجود لاعب وحيد في السياسة والاقتصاد ومسؤول وحيد عن الملفين عرقل التكامل العربي وقاد الى التراجع وجعل الاقتصاد يدفع ثمنا في ظل اي أزمة سياسية أو اي توتر ولو عابر في العلاقات. الآن هناك فصل.. واعتقد أن إقامة علاقات عربية ـ عربية على أسس من المصالح المشتركة والتجارة والاستثمار وحرية التنقل والتبادل يمكن أن تخلق روابط أقوى وأكثر قدرة على الديمومة، ونلاحظ بالفعل ما يشبه الصحوة في الاستثمارات البينية بين الدول العربية بفضل مبادرات الشركات العربية التي كبرت في محيطها المحلي وتريد أن يكون لها وجود بالخارج وترى أن هناك فرصا حقيقية في دول عربية أخرى، وقد ساعدت على ذلك بالتأكيد موجة الإصلاحات الاقتصادية السارية في امتنا العربية.
* وماذا عن الجزائر؟
ـ اشرنا مبكرا الى أهمية إقامة منطقة مصرية صناعية هناك، لان الفرص كبيرة والإصلاحات الجارية مشجعة والوفورات من النفط والغاز ضخمة، وخطط الرئيس الجزائري لإقامة مشروعات بنية تحتية وسكنية ومشروعات مشتركة مغرية، هذا على الرغم من أن التبادل التجاري بيننا وبين الجزائر ضعيف، وان الجزائر لم تدخل بعد اتفاقية تيسير التجارة العربية، وهناك عوائق تمنعها من الانضمام الى اتفاقية أغادير، ولذلك كان المدخل الأفضل هو التعاون الاستثماري معها، وتتجاوز الاستثمارات المصرية هناك حاليا في غير قطاع المحروقات 4 مليارات دولار.
* لجأت المغرب أخيرا الى اتخاذ إجراءات وقائية ضد صادرات الأرز المصري والى تعطيل تطبيق اتفاقية أغادير فهل ترد مصر بالمثل؟
ـ لست من أنصار مبدأ المعاملة بالمثل، وأود تناول مثل هذه الأمور بشكل موضوعي، فالزراعة مورد مهم للجانب المغربي، وهو يعتمد عليها كثيرا في توليد فرص العمل، وهذا القطاع حساس جدا بالنسبة إليهم وقد اجبر ارتفاع أسعار الحاصلات الزراعية عالميا السلطات المغاربية مرحليا على إلغاء كافة الإجراءات الوقائية المتبعة، بما فيها المطبقة على الصادرات الزراعية المصرية لتوفير غذاء بسعر مناسب للمواطن هناك. ونحن نعلم أن أغادير تضم مصر وتونس والأردن والمغرب، وان المغرب وحده هو الذي يطلب استثناء في الملف الزراعي، وعلينا أن نناقش ذلك بموضوعية، أضف الى هذا أن لدى المغرب اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية تلزمه بمنح الأميركان نفس المزايا التي يمنحها لاي طرف عربي، مما يزيد من تعقيد الملف.
* أكدت دراسات عالمية أخيرة أن هناك عدة دول يمكن إن يشكل الاستثمار الزراعي فيها احد المخارج من أزمة أسعار المواد الغذائية الراهنة، مثل كازاخستان والسودان وغيرهما.. فما هو التفكير الرسمي في شأن الأخير بصفة خاصة؟
ـ لدى السودان مشاكل مزمنة في البنية التحتية اللازمة للاستثمار الزراعي، ونقص شديد في الطرق ووسائل النقل، وهو الأمر الذي يتكرر في دول افريقية كثيرة. والسودان هو فعلا مخرج مهم من أزمة أسعار المواد الغذائية، التي ستستمر بحسب خبراء أكثر من 4 سنوات، وبحسب آخرين أكثر من 10 سنوات، لكن السودان حل ليس فوريا، وفي كل الحالات يتعين إن تزيد الشركات المصرية اهتمامها بالاستثمار في السودان، وان توظف ميزة القرب الجغرافي والعلاقات المصيرية، مع مراعاة أن التنافس على الاستثمار في السودان يزيد يوما بعد الآخر بفضل التغيرات التي حدثت فيه وعلى رأسها اكتشاف كميات كبيرة من النفط وغير ذلك. وأؤكد أن الحكومة المصرية مهتمة تماما بالشأن السوداني، وتعمل بكل الجهد على لم الشمل هناك وسأقوم أنا نفسي بزيارة للسودان قريبا.
* مشاكل الصفقة المتكافئة مع سورية أصبحت محلا لأحاديث صحافية متكررة، خاصة بعد رفض سورية إدخال شحنات زراعية مصرية.. متى يمكن طوي هذا الخلاف؟
ـ لقد حسمت بالفعل أمر الصفقة المتكافئة في آخر لقاء مع وزير التجارة السوري، واتفقنا على أن المنفذ خلال العام الماضي هو آخر متكافئة بين البلدين، لان نظام الصفقات المتكافئة انتهى من العلاقات الاقتصادية بين الدول، وكما نعلم فان الشركات هي التي تنفذ الصفقة، وما نعانيه هو بقايا للصفقة المنتهية العام الماضي. لقد ارتفعت أسعار القمح عالميا بشكل مذهل، ووجد الجانب السوري انه سيتكبد خسائر من جراء تنفيذ الجزء الخاص بتوريد قمح الى مصر ونفس الشيء بالنسبة للأرز المصري المصدر الى هناك، وقد حدثت ضغوط شديدة في سورية من المزارعين، كما حدثت عمليات تهريب للقمح الى دول مجاورة كالعراق والأردن ولبنان للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية، وعلى كل فقد كانت كمية القمح المتفق على استيرادها من سورية غير مؤثرة.
* إلى أين وصل اهتمام وزارة التجارة والصناعة بتنمية العلاقات مع السعودية؟
ـ اهتمام مصر كدولة واهتمامي أنا شخصيا بالسعودية كبير، بدليل أن اللجنة المشتركة بين وزيري التجارة في البلدين سوف تنعقد خلال الأسابيع القادمة، وما يدل على الاهتمام المشترك أن الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر بانتقال اللجنة من وزارة الخارجية الى وزيري التجارة والصناعة، لدعم التعاون الاقتصادي بيننا. وستعقد اللجنة بمشاركة عدد كبير من الوزراء في البلدين كالزراعة والسياحة والصحة والقوى العاملة، لمناقشة القضايا المشتركة، وأيضا كانت لي فرصة لقاء وزير التجارة السعودي العام الماضي أربع مرات، وحركة التجارة تشهد نموا كبيرا. والسعودية تحتل المرتبة الخامسة في تجارتنا الخارجية وقد تضاعفت ثلاث مرات عما كانت عليه منذ ثلاث سنوات، كذلك تضاعف حجم التعاون الصناعي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وقد حرصت منذ بداية عملي وزيرا على إزالة معوقات تنمية التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والسعودية، إيمانا مني بأنه لا يمكن الحديث عن علاقات مصرية عربية قوية في وجود معوقات في التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية.
* ما هي أهم الموضوعات المقرر أن تناقشها اللجنة؟
ـ سنبحث كيفية رفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، خاصة في زيادة حركة التبادل التجاري، أيضا سنتطرق الى قضية تحرير الخدمات بما يحقق صالح الطرفين، الى جانب بحث القضايا المتعلقة بالسوق العربية المشتركة وكيفية توحيد مواقفنا داخل الجامعة العربية وداخل منظمة التجارة الدولية، وأيضا لدينا مشروعات مشتركة سيتم بحثها في مجالات السياحة والعمران والصحة، الى جانب بحث ملف العمالة، وأريد أن أؤكد على زيادة الاستثمارات المصرية في السعودية حتى ان مجموعة السويدي تنشئ حاليا مركزا لتدريب العمالة هناك.
* رغم ذلك ورغم أن السعودية تحولت أخيرا الى قبلة للاستثمارات العربية والعالمية، إلا أن بعض رجال الأعمال يقولون انه لاتزال هناك قيود على الاستثمارات العربية والمصرية؟
ـ أعتقد أن السوق السعودية انفتحت بشكل أكبر منذ انضمام السعودية الى منظمة التجارة الدولية، لكنهم ينفتحون بالتدريج وأصبحت الخطة الاستثمارية هناك تتسع لاستقبال استثمارات عربية وأجنبية وتشمل مجالات متعددة.
* قيل إن سورية ستكون المحطة التالية لاستقبال الاستثمارات المصرية بعد الجزائر، ويرى البعض أن السودان ستسبق سورية في ذلك مع من تتفق؟
ـ الحقيقة أنا غير مقتنع بمسألة المحطات ولا أتعامل مع الاستثمارات المصرية في الخارج بهذا الترتيب، ولكن وفقا لمدى تحقيق هذا التوجه لتقوية أسواقنا في هذه الدول، وأنا اعتبر السودان استراتيجيا جزءا من مصر وامتدادا للعمق المصري.
* في الجوار العربي نلاحظ أن جزءا من الملف الايراني أصبح في حوزة وزارة التجارة والصناعة، لكنك تبدو متحفظا في الحديث عن تعاون كبير؟
ـ لا شك في أن العلاقات المصرية الإيرانية تشهد أخيرا حالة حراك، ولكن لا بد من إيجاد مصالح مشتركة تساعد في النهاية على استئناف العلاقات السياسية، ويجب ألا يقتصر الأمر في الحوار مع الجانب الايراني على الأمور النظرية، فوجود مصالح وتجارة قوية واستثمارات سيدفع في اتجاه توسيع العلاقات بشكل طبيعي، والخلافات التاريخية بيننا وبين إيران معروفة للجميع، وهي موجودة منذ السبعينات، وكلا الطرفين يرغب في حلها بما فيها من أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية، ونحن نسعى الى إيجاد معادلة معينة للعلاقات والاحترام المتبادل لسيادة وأمن كل دولة، للتمهيد لاستئناف العلاقات. وعلى مستوى التجارة والصناعة هناك تعاون ومفاوضات بين شركات مصرية وإيرانية بحثا عن استثمارات مشتركة، وهناك مفاوضات رسمية لاستيراد قمح من إيران ضمن المسعى المصري لتنويع مصادر استيراد القمح، وهناك تبادل تجاري محدود لكنه يقبل النمو.
* في الشأن المحلي أحيانا تبدو السياسة الصناعية لمصر متناقضة، فهي تستهدف التوسع الصناعي، بينما تبيع الغاز لدول العالم في الوقت الذي تقيد تزويد المصانع الجديدة به.. هل هناك خطة واضحة لتوفير الطاقة مستقبلا لكل من يطلبها، خاصة في ظل الاتجاه لتحرير أسعارها؟
ـ بالفعل تبدو لدينا مشكلة في تسعير الغاز، ونعمل في الوزارات المعنية على تفاديها، وقد قطعنا شوطا في ذلك بإعلان أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام لها في السنوات من 2007 الى 2009، لكن سياستنا الصناعية واضحة وأعلناها في شهر أغسطس (آب) الماضي، وأعلنا معها سياستنا بشأن الطاقة المطلوبة للصناعة على مدى الـ15 عاما المقبلة، وقد زادت الاستثمارات الصناعية فعليا بأكثر من المخطط، ونحن ملتزمون بتوفير الطاقة لمن يطلبها في إطار خططنا الصناعية، وقد وافقنا أخيرا على منح تراخيص لإنشاء مصانع لإنتاج خامات الحديد، ومنحنا تراخيص لمصانع اسمنت، وكل ذلك وفق متطلباتنا المحسوبة.
* لا يمكن إلا ان نسألك عن موعد صدور تقرير جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار حول شركات الحديد، بعد أن تأجل أكثر من مرة.. وهل هناك من سعي لتأجيل إعلانه؟
ـ لا يتدخل احد من قريب ولا من بعيد في عمل جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.. لا الوزير ولا غير الوزير، والجهاز كما اعلم لا يزال يبحث وحين ينتهي سيعرض تقريره على مجلس إدارته أولا، ثم يحيله الي لاتخذ في شأنه الإجراء المنصوص عليه في القانون. لم يطلب ولا يملك احد تسريع إعلان أو إبطاء إعلان التقرير، لكن عملية الفحص في مثل هذه القضايا معقدة وتحتاج الى وقت كاف والى مسوح وبحوث في كافة أرجاء الجمهورية. وأضاف الوزير أن الرأي العام لايزال يخلط بين الحصة السوقية والممارسة الاحتكارية، والقانون يجرم الأخيرة فقط، وكما تعلمون فسنضاعف العقوبات بتعديل التشريع استجابة للمتغيرات.
* البعض يردد أن السبب الرئيسي في قيام عائلة ساويرس ببيع شركات الاسمنت الى شركة فرنسية، اعتراضها على سياسات الوزارة وآخرها تحويل كل شركات الاسمنت الى النائب العام؟
ـ لكن الذي اشترى هذه الشركات كان من الذين تم تحويلهم الى النائب العام أيضا فلماذا لم يهرب هو الآخر؟!
* رغم القرارات التي اتخذتها الوزارة للسيطرة على أسعار الاسمنت إلا أنها مازالت مرتفعة؟
ـ سعر الاسمنت لم يكن السبب في تحويل الشركات الى النائب العام، وإنما ما أثبته جهاز حماية المنافسة من ممارسات مخالفة للقانون، كما أن متوسط الأسعار في المصانع حاليا ما بين 340 ـ 360 جنيها، ولكن الناس لا تزال تزايد على الأسعار.
* ولكن هذا أعلى من السعر الذي قالت الوزارة إن المنتجين ارتضوه كسعر استرشادي سابقا؟
ـ لم يعد هناك حديث الآن عن استرشادي أو غير استرشادي والوزارة وضعت الشركات أمام خيارين، إما المنافسة السليمة او النيابة.
* متى يصدر قانون الصناعة الموحد الذي قلت من قبل انه سيغني عن 45 تشريعا؟
ـ هناك 12 تشريعا جديدا، سترى النور خلال هذا العام الجديد، منها تعديلات ستصدر الأسابيع المقبلة، مثل تعديلات قانون الغش التجاري والسجلات وغيرها من التشريعات المرتبطة بتحديث التجارة الداخلية وضبط الأسواق، ولكن أهم تشريعين ستركز الوزارة على الانتهاء منهما، هما قانونا الصناعة والغذاء الموحد، وسيتم عرضهما على مجتمع الأعمال خلال الشهور المقبلة.
* تصاعدت شكاوى منتجي الصناعات الغذائية من عدم تخصيص أراض كافية للإنتاج والتصنيع الزراعي، كضرورة لتوفير مدخلات الانتاج ومواجهة الطلب المتزايد في السوق المحلي، فهل يوجد تنسيق مع وزارة الزراعة لمعالجة هذا الامر؟
ـ الاستثمار الزراعي له بعد قومي في ظل الارتفاعات الشديدة التي تشهدها اسعار الغذاء عالميا، هناك توجة جديد في الوزارتين واقتناع تام من وزير الزراعة بان تطوير الزراعة في مصر لن يأتي الا من خلال التصنيع الزراعي، ونتفق حاليا على وضع المخططات لطرح مساحات من الافدنة المستصلحة، ويتم بناء مصانع غذائية عليها لتصنيع المحصول مباشرة وتحويله الى منتجات مصنعة، لتقليل المهدر منه في عمليات النقل والتخزين، كما ان دخول شركات الصناعية يضمن تسويق المحصول بسعر مغر للفلاح، وزيادة القيمة المضافة، وادخال التكنولوجيا الحديثة، فمثلا لو اردنا تحسين الاراضي الزراعية في الدلتا ننشئ عددا من المصانع الغذائية فيها كما حدث في سكر البنجر. كما بدأنا مناقشات مع الزراعة لربط تنمية الثروة السمكية بالصناعة ايضا من خلال ضخ استثمارات في اقامة الثلاجات ومصانع معلبات مرتبطة بالسوق المحلي والعالمي لتعطي اعلى قيمة ممكنة للاستزراع السمكي.
* وماذا عن نقص الاراضي الصناعية واستمرار احتجاز مساحات هائلة من دون استغلالها؟
ـ هذا الملف تعمل فيه حاليا هيئة التنمية الصناعية ولدينا معادلة غريبة في مصر.. بلد 95% منه صحراء ونتكلم عن نقص الارض، سواء الصناعية أو للمشروعات الزراعية والمباني والسياحة، وهذه معادلة يجب حلها وقد اتخذنا إجراءات حدت كثيرا جدا من المضاربة على الاراضي المطلوبة للمشروعات ويمكن القول إنها حققت نجاحا واستعدنا بالفعل الكثير من الاراضي التي استحوذ عليها مستثمرون غير جادين وطرحناها ثانية
* هناك اهتمام مكثف منكم بايطاليا وتركيا حاليا على حساب الصين، لدرجة أن البعض يتوقع ان تلغى وحدة الصين التي انشأتها بالوزارة منذ عام وتحولها لايطاليا؟
ـ ايطاليا وتركيا واسبانيا ليست محتاجة وحدة لانها تمشي مثل الصاروخ، ولكن الوحدات التي تمت مع الصين وروسيا لانها اسواق تحتاج الى النفس الطويل وخلق ثقافة تصديرية جديدة معها وايجاد جيل من المصدرين القادرين على فهم هذه الاسواق وتثبيت اقدامهم فيها. كما أن الرئيس التركي سيزور مصر في منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي ومعه وفد يضم اكثر من 250 شركة جديدة لم تستثمر في مصر سابقا وسيفتتح عددا من المشروعات الصناعية الكبرى.
* يردد البعض ان هناك تحيزا من جانبكم الى مدينة برج العرب الصناعية (غرب الإسكندرية) وانك تسعى الى ان تجعلها «مدينة رشيد محمد رشيد» ويدل على ذلك عدد الزيارات الكبيرة لها مقابل زيارات ضئيلة لغيرها أو للصعيد؟
ـ بالطبع لا، فكل مصر في بؤرة الاهتمام ولو استثنينا زيارات الرئيس مبارك الى برج العرب لن تتعدى زياراتى الشخصية مرتين، وهو اقل كثيرا من زيارات اكتوبر والعاشر، كما اننا وضعنا عددا من الحوافز والمزايا في الصعيد ستؤتى ثمارها خلال العام الجديد.
* كيف ترى التوجة الصناعى للعام الجديد؟
ـ اعتقد انه آن الاوان ان ترجع الصناعة الى المناطق السكنية من جديد مع مراعاة الاشتراطات البيئية والامنية، وسيتم الاعلان عن 16 منطقة صناعية جديدة تتبناها الوزارة منها 10 مناطق صناعية في قلب الدلتا و6 في الصعيد.
* ألا تتخوف من ارتفاع العجز في الميزان التجاري بعد إن زاد عن 17 مليار دولار في عام 2007؟
ـ العجز التجاري يسبب القلق إذا ما كان تفصيلاته تدل على إحجام الدول عن شراء منتجات مصرية أو يرتبط بانخفاض في معدل النمو الصناعى وفي الصادرات، ولكن لو نظرنا الى تفاصيل العجز سنجد أن الجزء الأكبر نتيجة لزيادة أسعار الغذاء التي التهبت أسعارها عالميا، تليها الزيادة في استيراد المعدات والآلات والمواد الخام اللازمة للتصنيع وبناء المصانع الجديدة، في الوقت نفسه فإننا وصلنا لمعدلات نمو صناعي لم نشهدها سابقا.