حققت سوق الأسهم السعودية في تعاملاتها الأسبوعية، ارتفاعا بمعدل 6.89 في المائة، قياسا بإغلاق الأسبوع الماضي، كاسبة 50 نقطة، بعد أن شهدت تداولات صاخبة، مع انطلاق تعاملات الأسبوع، جعلت المؤشر العام يقترب وبقوة من القمة النقطية السابقة المحققة في 2007، كما قفزت القيمة السوقية للسوق إلى 2.01 تريليون ريال (536 مليار دولار). حيث تمكنت السوق من الوصول إلى مستوى 11794 نقطة، مع بداية تداولات الاثنين الماضي، لتكون هذه المستويات هي النقاط العليا لتعاملات السوق في هذا الأسبوع، ليلجأ المؤشر العام بعدها إلى التراجع الذي خفف من حدة المكاسب المحققة. إلا أن المؤشر العام استطاع أن يختتم تداولاته الأسبوعية على ارتفاع، عائدا من جديد إلى مساره الصاعد، لترفع السوق من مؤشرات تداولاتها، بعد أن صعدت قيمة التعاملات بمعدل 30.2 في المائة، بعد أن بلغت مجمل السيولة الأسبوعية 76.9 مليار ريال (20.5 مليار دولار)، مقارنة بالسيولة المدارة في تعاملات الأسبوع الماضي والبالغة 59.1 مليار ريال (15.76 مليار دولار). ولا يزال المؤشر العام يقف تحت مستويات القمة السابقة التي أعادت السوق لعدم الارتطام بها إلى قرابة مستوى 10500 نقطة، حيث تقف المستويات عند 11750 نقطة تقريبا كمنطقة مقاومة قوية في وجه المؤشر العام، في حال تجاوزها المؤشر العام يكون الطريق ممهدا للسوق للوصول إلى مستويات بين 12400 إلى 12600 نقطة.
إلا أن إنهاك قوى الأسهم القيادية، يدفع المتابع إلى ترقب استمرار الحركة التصاعدية، خصوصا أن هذا الإنهاك يستلزم قليلا من الهدوء الذي ينعكس على مسار المؤشر العام عن طريق سلوكه المسار الجانبي.
ورغم الضعف الحركي الذي ينتاب أسهم الشركات القيادية، إلا أن أسهم شركة سابك مصرة على الاتجاه إلى مستويات عليا، الأمر الذي يعزز التفاؤل بوقوف المؤشر العام عند مناطق سعرية أفقية، يتذبذب بينها مدفوعا بالتضارب بين سلبية القطاعات الرئيسية، وإيجابية قطاع الصناعة. قطاع البنوك
* لا يزال مؤشر القطاع المصرفي يعاني من مستويات المقاومة القوية عند 32500 نقطة، والذي أثر بشكل كبير على قدرة المؤشر العام في مواصلة الارتفاع أو المحافظة عند مستوياته المحققة، ومع ذلك إلا أن القطاع البنكي تمكن من تعزيز مكاسبه الأسبوعية محققا ارتفاعا بمعدل 6.8 في المائة قياسا بإغلاق الأسبوع الماضي. كما يقف القطاع في المنطقة الرابحة في تعاملات 2008 بعد أن حقق ارتفاعا بنسبة 2.9 في المائة، مقارنة بإغلاق 2007.
قطاع الصناعة
* تمكن مؤشر القطاع الصناعي وبجدارة، خلال تعاملات هذا الأسبوع أن يخترق مستويات المقاومة التي طالما ساهمت في تراجع القطاع. حيث استطاع المؤشر الصناعي تجاوز مستوى 30150 نقطة تقريبا، بعد أن عانى تحتها من الضغط السلبي والذي دفعه إلى التراجع بقوة بعد ملامستها في تعاملات الاثنين في الأسبوع قبل الماضي، هذا الأداء القوي يعكس رغبة القطاع في الوصول إلى مستويات 39 ألف نقطة تقريبا، مما يمنح القطاع ارتفاعا بمعدل 23 في المائة، الأمر الذي يساهم في دفع السوق إلى البقاء على أقل تقدير في مستويات جانبية في حال تراجعات القطاعات الأخرى. ودفع هذا الأداء الإيجابي لقطاع الصناعة إلى أن يكسب خلال تعاملات الأسبوع 11.4 في المائة قياسا بتداولات الأسبوع الماضي، كما استطاع أن يتصدر القطاعات الأخرى من حيث نسبة الارتفاع على المستوى السنوي محققا صعودا بنسبة 9.7 في المائة مقارنة في إغلاق العام الماضي.
قطاع الأسمنت
* وقفت مستويات المقاومة القوية في وجه حركة ارتفاع القطاع الإسمنتي، الذي بمجرد الاقتراب منها عم عليه التراجع بالرغم مما كشف عنه هذا القطاع من رغبة قوية في مسايرة القطاعات الأخرى في الارتفاع. إذ وقف مؤشر القطاع قبل بلوغه الرقم الصعب لهذا القطاع والمتمثل في مستوى 7760 نقطة، بعد أن حقق مستوى 7630 نقطة في تداولات الأسبوع قبل الماضي. هذا السلوك الذي انسحب على تعاملات القطاع في تداولات الأسبوع الماضي، ودفع القطاع ليبحث عن مستويات دعم تمكنه من الارتداد، والذي التقى بها بعد اصطدامه بخط المسار الصاعد خلال تعاملات الأربعاء قبل الماضي، والتي مكنته من تقليص معظم خسائره الأسبوعية، ودفعته إلى الصعود القوي من خلال تداولات الأسبوع، بعد أن كسب ما قومه 4.2 في المائة قياسا بتعاملات الأسبوع الماضي. كما حقق صعودا بنسبة 0.89 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي. قطاع الخدمات * استمر مؤشر القطاع الخدمي في تحقيق الخسارة اليومية، خلال تعامل كامل الأسبوع باستثناء تداولات السبت والأحد، بعد أن ارتطم مؤشر القطاع في قمته النقطية السنوية والمتمثلة في مستوى 2580 نقطة تقريبا، مما حدا القطاع إلى التراجع، الأمر الذي أفقد هذا القطاع الفرصة في مواكبة القطاعات الأخرى التي تمكنت من تسجيل أرقام جديدة في تعاملات العام الماضي. إلا أن القطاع تمكن من تحقيق المكاسب على المستوى الأسبوعي، صاعدا بمعدل 4.8 في المائة، مما حدا بالقطاع إلى تسجيل المكاسب على المدى السنوي بمعدل 2.6 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي.
قطاع الاتصالات
* عانى مؤشر القطاع الاتصالات من التراجع الحاد، خلال تعاملات هذا الأسبوع، خصوصا في تداولات الأربعاء الماضي، على الرغم من الايجابية التي أظهرتها السوق في تعاملات ذالك اليوم، هذا السلوك يدفع إلى تصور أن هناك ما يخفيه هذا القطاع، الأمر الذي جر القطاع إلى خسارة بنسبة 4.4 في المائة، قياسا بإغلاق الأسبوع الماضي، مما دفع القطاع إلى تصدر القطاعات الأخرى من حيث نسبة التراجع في تعاملات العام الحالي، بعد أن انخفض بنسبة 7.6 في المائة تقريبا، مقارنة بإغلاق العام الماضي. قطاع الكهرباء
* يقف مؤشر قطاع الكهرباء عند مستوياته الدنيا المحققة في تعاملات العام الجديد، الأمر الذي دفع القطاع إلى تحقيق الخسارة على المستوى الأسبوعي، بعد أن تراجع بنسبة 1.7 في المائة تقريبا قياسا بإغلاق العام الماضي، وجاء ذلك بعد أن لم يتمكن مؤشر القطاع من الاستقرار فوق مستويات القمة السنوية الخاصة بهذا القطاع خلال تعاملات 2007، والتي تنازل عنها القطاع خلال تعاملات هذا الأسبوع الماضي، إلا أن هذا القطاع يستخدم كنوع من المحرك الاحتياطي للمؤشر العام، والذي يتحرك كمحاولات لتخفيف وطأة التراجع. كما لوحظ في تعاملات الفترة الأخيرة، هذا الأداء السلبي دفع القطاع إلى التخلي عن مناطق الربحية في العام الجديد والتي كان ينفرد بها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، محقق تراجعا بنسبة 1.7 في المائة، مقارنة بإغلاق العام الماضي. قطاع الزراعة
* لا يزال مؤشر القطاع الزراعي يعيش بالقرب من مستوياته الدنيا المحققة في تعاملات 2007، ليبقى هذا القطاع بمعزل عن حركة السوق المتفائلة خلال الفترة الماضية. إلا أن هذا القطاع استطاع تحقيق الربحية على المستوى الأسبوعي، صاعدا بمعدل 4.2 في المائة قياسا بإغلاق الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى ذلك يبقى القطاع في المركز الثاني من حيث نسبة التراجع في تعاملات العام الجديد، محققا انخفاض بنسبة 3 في المائة تقريبا مقارنة بإغلاق العام الماضي.
قطاع التأمين
* تمكن مؤشر قطاع التأمين من استرجاع مستوى الدعم المتمثل في 2288 نقطة، والتي تنازل عنها في تداولات الأسبوع الماضي، وجاء ذلك بعد أن اقترب القطاع من مستويات المدعم الثانية عند 2190 نقطة تقريبا، هذا الارتفاع دفع القطاع إلى تحقيق المكاسب على المستوى الأسبوعي محققا صعودا قوامه 1.9 في المائة قياسا بإغلاق الأسبوع الماضي. إلا أن القطاع يقف في المنطقة الخاسرة خلال تعاملات العام الجديد محققا المركز الثاني بين القطاعات من حيث نسبة التراجع، بعد أن انخفض بمعدل2.3 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي.