أكد فوزي القصار وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية والضريبية في الكويت، أهمية مشروع الضريبة على الدخل الشامل، المطروح من قبل الحكومة الذي لم يعرض حتى الان على مجلس الامة، مشيرا الى اهميته للاقتصاد الوطني.
وأوضح القصار خلال اعمال ندوة «ضريبة الدخل»، التي نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية اول من امس، ان النظام الضريبي في دولة الكويت القديم قاصر عن مواكبة التطور الاقتصادي في العالم وعاجز عن تقديم الدولة بصورة جاذبة ومحفزة لرؤوس الأموال الأجنبية أو مواكبة للهياكل المالية العامة في الاقتصادات المتطورة.
وأشار إلى ان وزارة المالية تبنت في عام 2004 عرض المؤسسة العالمية للتوثيقات المالية (أي بي اف دي) للمساعدة الفنية في الاصلاح الضريبي لدولة الكويت، متطرقا إلى أن التعاون بين وزارة المالية والمؤسسة العالمية للتوثيق المالي اثمر عن مراجعة مشروع قانون الضريبة الشامل، الذي كان قيد البحث في مجلس الوزراء ليتفق مع المعايير الدولية المطبقة بالتشريعات الضريبية الحديثة.
وبين وكيل وزارة المالية أن المشروع آخذ بالاعتبار قوانين الضرائب المطبقة بالدول المجاورة، والقوانين المحلية ذات العلاقة في الكويت، مستعرضا أهم معالم مشروع القانون المقترح. وقال ان توفير المناخ الاستثماري الملائم بدولة الكويت من خلال تخفيض نسبة الضريبة وبناء تشريعات واضحة وسهلة التطبيق، مع اعفاء بعض أنواع الدخول وذلك للتشجيع على العمل فيها. وأفاد بان القانون المقترح شمل اعفاءات لبعض الأنشطة، مثل النشاط الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والمهن الحرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء النشاط وأرباح التأليف والترجمة لنشر الثقافة العامة. واضاف ان الاعفاء شمل ايضا النشاط العقاري لمدة سنتين من تاريخ انتهاء بنائه والمشروعات الصناعية وذلك بحد أقصى خمس سنوات من بداية الانتاج، مشيرا الى ان القانون المقترح راعى الاعفاءات الممنوحة في القوانين الأخرى كقانون الصناعة وقانون الاستثمار. وحول دور النظام الضريبي في دعم التنمية الاقتصادية، قال القصار ان القانون المقترح يحقق نظاما ضريبيا عادلا وشاملا، بحيث يجنب الاقتصاد الكويتي الأزمات الطارئة ويمنع تكوين شركات وهمية ويمنع اعداد ميزانيات غير حقيقية تضر بالاقتصاد، مفيدا بأنه إذ تم ادراج أي أرباح يكون هناك ما يقابلها من ضرائب واجبة الدفع، ويوفر مصادر مالية تستخدمها الدولة في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية.
وبين ان القانون المقترح اخذ بالاعتبار المصاريف العائلية التي يتحملها دافع الضريبة خلال السنة الضريبية، وذلك بالسماح له بخصمها من دخله الصافي وحددت بمبلغ يتراوح بين 30 ألف دينار (109.8 ألف دولار) سنويا للأعزب ويصل الى 34 الف دينارا (124.4 ألف دولار) للمتزوج، ويعول شخص في الكفالة حسب حالة دافع الضريبة الاجتماعية ويضاف للمبلغ الأخير مبلغ 1200 دينار عن كل ابن حتى يصل الى الحد الأقصى 7 أولاد.
واوضح القصار ان القانون المقترح يسعى الى تغيير النمط الاستهلاكي للفرد والمجتمع، من خلال التشجيع على التبرعات وأداء فريضة الزكاة، وذلك بالسماح بخصم التبرعات من الوعاء الضريبي وخصم الزكاة من مبلغ الضريبة.
وقال ان القانون المقترح يوفر فرصا لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في دولة الكويت وتقديم مزايا ضريبية للاستثمارات الكويتية في الخارج، بحيث يجعل المجال مفتوحا لعقد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع دول ترفض ذلك، في ظل المرسوم الحالي، كالولايات المتحدة واليابان.
من جانبه، قال علي رشيد البدر العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتية سابقا، انه يجب اخذ الحيطة والتريث عند تطبيق القانون المقترح، مبينا ان هناك بعض المعوقات التي قد تقف حجر عثرة في حال تطبيق القانون المقترح. وقال البدر ان معظم العاملين في الكويت تتجاوز رواتبهم السقف المقترح لدافعي الضريبة، وبالتالي فان عامل الايراد قد لا يكون اقتصاديا .