الأميركيون يسبقون الأوروبيين في التصدير إلى لبنان

ارتفعت الصادرات اللبنانية الى الولايات المتحدة بنسبة 25 في المائة، أي ما مجموعه 88 مليون دولار خلال العشرة أشهر الاولى من العام الماضي 2007. وعزا جيفري فيلتمان السفير الاميركى فى بيروت هذه الزيادة الى ارتفاع سعر صرف اليورو أمام الدولار الاميركي والى دولرة الاقتصاد اللبناني. وجاء ذلك فى معرض تقويمه لتجربته كسفير لبلاده في لبنان لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، وعشية انتقاله نهائياً الى واشنطن. وأضاف فيلتمان ان هذين العنصرين هما اللذان اديا الى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية في السوق الاميركية.

ويعتبر فيلتمان ان العلاقات التجارية اللبنانية - الاميركية لم تتوقف منذ تسلمه منصبه في بيروت في اغسطس (آب) 2004 على الرغم من التحولات السياسية، ويؤكد ان هذه التحولات «لم تحل دون التزامنا باجندتنا الاقتصادية» فكان معرض «صنع في اميركا» عام 2005 في بيروت، والذي شاركت فيه نحو 300 شركة اميركية ببيروت، وجذب نحو 18 الف زائر. ويتوقع ان يعقد المعرض الثاني في مطلع الخريف المقبل، كما عقد اتفاق عام 2006 حول نظام التعاون التجاري والاستثماري بدعم من غرفة التجارة اللبنانية - الاميركية.

وأدت التطورات البارزة في أسعار صرف الدولار واليورو الى تحول لافت في لبنان نحو الشراكة التجارية (على مستوى الاستيراد) مع الولايات المتحدة على حساب الشراكة مع الدول الاوروبية. وهذا ما تجلى في احتلال الولايات المتحدة المرتبة الاولى كمصدر الى لبنان بما قيمته مليار دولار عام 2006، واكثر من هذا الرقم في العام 2007، فيما كانت ايطاليا وفرنسا والمانيا تحتل المراتب الاولى في هذا المجال، وتقدمت الصين الى المرتبة الثالثة.

وفي اطار الشراكة بين القطاعين الخاصين في الولايات المتحدة ولبنان، لفت فيلتمان الى مبادرة «الشراكة من اجل لبنان»، التي جمعت خمس شركات اميركية ساهمت في جهود اعادة اعمار لبنان بعد حرب يوليو (تموز) 2006، كما تطرق الى تمديد مبادرة «شركة الاستثمار الخاص عبر البحار» التي تحول الاعمار في لبنان من خلال خط ائتمان ممنوح الى المصارف اللبنانية بقيمة 120 مليون دولار.

ولم يغفل فيلتمان الإشارة الى بعض الشوائب في العلاقات الثنائية، ولاسيما على صعيد تجاوزات حقوق الملكية الفكرية، التي تكلف الشركات الاميركية وموزعيها اللبنانيين نحو 60 مليون دولار. ودعا الحكومة الى اجراء تعديلات على القوانين راعية الإجراء، وذلك لأن جهود توعية الرأي العام التي تبذلها غرفة التجارة وحدها لا تكفي.