كشفت إمارة دبي أمس عن ميزانيتها العامة لعام 2008 والتي من المتوقع ان تحقق فائضا يبلغ 11.4 مليار درهم (3.1 مليار دولار) مقارنة بفائض بلغ 5.1 مليار درهم (1.3 مليار دولار) للعام الماضي 2007 أي بارتفاع قياسي بنسبة 123.5 فى المائة.
وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم الامارة أمس القرار رقم 8 لسنة 2007 بشأن الموازنة العامة لدبي للعام المالي 2008، وهو ما يعني إجرائيا اعتماد الموازنة.
وبلغ إجمالي تقديرات الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2008 نحو 135 مليار درهم (36.7 مليار دولار) بينما بلغت تقديرات الإنفاق المخطط 123.6 مليار درهم (33.6 مليار دولار).
وكشف التقرير المالي أن مساهمة قطاع النفط في إجمالي الدخل المتوقع للإمارة للعام المالي 2008 لا يتعدى نسبة 4 في المائة مقارنة بحوالي 7 فى المائة قبل عامين. ويبلغ معدل إنتاج النفط في دبي نحو 100 ألف برميل يوميا فقط من حقول بحرية. وكانت قد بلغت نسبة مساهمة القطاع الحكومي في الموازنة العامة للإمارة 21 في المائة بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع الاقتصادي 79 في المائة.
كما أصدر حاكم دبي القانون 29 لسنة 2007 بشأن إصدار الموازنة العامة لدوائر حكومة دبي لسنة 2008 والتي بلغت 26.5 مليار درهم توزعت فيها النفقات على محاور الخطة الاستراتيجية، حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة 28 في المائة فيما شكلت المصروفات العمومية والإدارية نسبة 32 في المائة أما المصروفات الرأسمالية والمشروعات الإنمائية والبنية التحية فقد شكلت نسبة 40 في المائة من تلك النفقات.
وقال أحمد بن بيات الأمين العام للمجلس التنفيذي إن اعتماد الموازنة العامة المجمعة لإمارة دبي للعام المالي 2008 جاء ليعكس إدراك حكومة دبي لدورها الرئيسي في تحقيق الغايات الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة.
وأكد أن حكومة دبي تعمل بشكل دائم على تهيئة البيئة الاقتصادية الملائمة لاستمرار انطلاق الامارة نحو تحقيق معدلات النمو الاقتصادي ونمو الإنتاجية كما جاء في خطة دبي الاستراتيجية.