أنهت العاصمة الإماراتية أبوظبي أمس، استعداداتها لتنظيم «القمة العالمية لطاقة المستقبل»، المقرر أن تعقد في الفترة من 21 إلى 23 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وقال سلطان أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) المنظمة للقمة في تصريح للصحافيين أمس، إن القمة تعقد بمشاركة 85 متحدثا دوليا، بمن فيهم وزير الطاقة الأميركي صامويل بودمان.
ومن المتوقع أن يحضرها أكثر من اربعة آلاف موفد مبادرة «مصدر» التي أطلقتها حكومة أبوظبي باستثمارات قيمتها مليارات الدولارات استجابةً لحاجة العالم إلى توفير حلول الطاقة النظيفة.
وأوضح الجابر أن رئيس آيسلندا أولافور راجنر، ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، ورئيس المالديف مأمون عبد القيوم، والأمير أندرو دوق يورك سيتحدثون في الجلسة الأولى للقمة.
وتضم قائمة المتحدثين الرئيسيين أيضاً، كلاً من معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة ومحمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه وكلاوس توبفير المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وقال الجابر: «سيلقي وزير الطاقة الأمريكي صامويل بودمان كلمة بعنوان «سياسة واستراتيجية طاقة المستقبل في العالم». وسيخاطب أمير ويلز الحضور عبر شاشة إلكترونية ثلاثية الأبعاد.. كما سيلقي وزير الطاقة الأمريكي كلمة بعنوان «سياسة واستراتيجية طاقة المستقبل في العالم».
وأضاف: «ستكون القمة منبراً تفاعلياً يجمع تحت مظلته أبرز خبراء طاقة المستقبل»، مشيرا إلى أن «قائمة المشاركين تضم وكلاوس توبفير المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة».
وسيستمع الحضور إلى كلمات يلقيها المهندس المعماري الشهير اللورد نورمان فوستر، وجريد ليبولد مدير منظمة السلام الأخضر الدولية؛ إضافة إلى 65 من كبار المسؤولين التنفيذيين في أبرز شركات النفط والطاقة المتجددة، وطاقة المستقبل على مستوى العالم.
كما تأكدت مشاركة كل من اللورد براون من شركة «ريفرستون القابضة» ووليام ماكدونو الحاصل على جائزة هيرو أوف ذا بلانيت 2007 من مجلة تايم كمتحدثين في القمة.
ويشارك في المعرض الذي سيقام على هامش القمة، ما يزيد على 200 شركة من 22 دولة حول العالم. وستقيم الصين وألمانيا وهولندا وإيطاليا واليابان والنمسا وبريطانيا أجنحة تمثلها على مساحة إجمالية 12 ألف متر مربع.
وتمثل القمة العالمية، التي توصف بـ«دافوس طاقة المستقبل»، أكبر تجمع لأقطاب قطاع طاقة المستقبل، وأول حدث من نوعه في الشرق الأوسط.
وستتناول القمة مجموعة من القضايا أبرزها التغيرات المناخية الحرجة، والطاقة البديلة، وقضايا التمويل والاستثمار، وإدارة الكربون، وطاقة الشمس والرياح، ووسائل النقل النظيفة، والوقود الحيوي، والمشاريع الصديقة للبيئة، إضافة إلى التعليم والتوعية البيئية.
وفي السياق ذاته تستضيف أبوظبي في الفترة من 19 الى 20 يناير الحالي، مؤتمر الصناعيين الحادي عشر لدول مجلس التعاون الذي ينظمه اتحاد الغرف الخليجية، تحت شعار «قطاع البتروكيماويات.. رؤية مستقبلية للعام 2020».
وتشارك في تنظيم المؤتمر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ووزارة المالية والصناعة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات.
ويعد المؤتمر فرصة مهمة للتعرف على الجديد في عالم الصناعات البتروكيماوية، واتجاهاتها ومستوى نموها، الى جانب كونه فرصة للالتقاء والتحاور والتواصل مع وزراء الصناعة ومتخذي القرار في دول مجلس التعاون والمستثمرين الكبار في قطاع الصناعة على المستويين الإقليمي والدولي.
وسيتم من خلال المعرض المصاحب للمؤتمر، عرض آخر الابتكارات والتقنيات التي أنتجتها الدول الصناعية الرائدة. وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي ان قطاع البتروكيماويات، يمثل واحدا من دعائم اقتصاد منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت صناعة البتروكيماويات في العقدين الماضيين في معظم دول المجلس مرحلة غير مسبوقة من التطور، يتوقع لها أن تستمر بالقوة ذاتها في المستقبل المنظور، حيث ان هناك إجماعا واسعا على أن المنطقة مؤهلة للعب دور الصدارة في قطاع البتروكيماويات في القرن الحادي والعشرين.
وأضاف ان التوسع الاقتصادي المستمر بسبب الطلب المتزايد من قبل الصين وجنوب شرق آسيا، ادى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والمعدات الأساسية ما جعل هذا القطاع منافسا قويا للقطاعات الأخرى المتنامية في الاقتصاد العالمي في جذب الموارد البشرية والمدخلات التي تحتاجها البنية التحتية الجديدة للمشاريع.
وأوضح ان المؤتمر، سيتناول عددا من القضايا الاستراتيجية من أبرزها دور دول مجلس التعاون الخليجي في صناعة البتروكيماويات عالميا والتطورات المستقبلية، وتوجهات السوق والاستثمار والتمويل في صناعة البتروكيماويات الخليجية والتحديات التي تواجه صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون وتمهيد الطريق نحو عام 2020.