فتح قطاع الأعمال السعودي ملف المطالبة بإدراج بعض الأنشطة الاقتصادية ضمن السوق الخليجية المشتركة، حيث أشاروا إلى أهمية وجود تلك الأنشطة لاسيما ما يخص الوكالات التجارية التي تمثل سوقا ضخمة جدا في منطقة استهلاكية هي دول الخليج العربي إضافة إلى كسر استثناء بعض الأنشطة الأخرى، وهي خدمات الحج والعمرة، الاستقدام والصحف والمجلات.
وأكدت أمانة دول مجلس التعاون الخليجي أن نشاط الوكالات لا يزال مطروحا أمام اللجان المعنية المختصة للاتفاق عليه من قبل دول المجلس، مشيرة إلى أن الوضع يحتاج لبعض الوقت لدراسة كافة الجوانب السلبية والإيجابية قبل اتخاذ قرار حيوي كإدراج نشاط الوكالات التجارية في السوق الخليجية المشتركة.
وحول التطورات الخليجية الأخرى، أوضح عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحات عقب انعقاد ندوة عن «السوق المشتركة» في الرياض أن ضم اليمن لمنظومة دول المجلس لا يزال تحت الدراسة من قبل الدول الأعضاء، مفيدا أن المقترح الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين في قمة الدوحة، التي انعقدت أخيرا، حول ضم اليمن، لاقى استحسان المشاركين، موضحا أن الأمانة ستبحثه باستفاضة مع دول المجلس.
وشدد العطية على أن ملف انضمام اليمن يمر حاليا بثلاثة مسارات مهمة هي انضمامه إلى المنظمات المنبثقة تحت دول المجلس كمنظمة التربية ومنظمة الخليج العربي وثانيها هو ما تم إنجازه في مؤتمر المانحين الذي انعقد في لندن خلال العام الماضي وتم خلاله جمع 5 مليارات دولار، وأخيرا هو ما يتم العمل عليه حاليا في دراسة الانضمام وترتيب الاتفاقيات المشتركة التي تضمن حضورا فاعلا وبصورة عملية وبعضوية كاملة في دول المجلس.
وكانت دول الخليج العربي قد أعلنت أمس عن تطور جديد يفعل من السوق المشتركة التي انطلقت أول يوم من العام الميلادي الجديد، وهو الانتهاء من تخصيص «ضبّاط اتصال» يتركز دورهم في التنسيق بين قطاع الأعمال والمواطنين والسوق المشتركة في خطوة اعتبرها مسؤول رفيع المستوى أنها تأتي في سياق عناية دول المجلس بتحقيق الاستفادة القصوى من «السوق المشتركة».
وأفصح العطية أن الدول الأعضاء خصصت «ضباط اتصال» لمساعدة المواطنين ورجال الأعمال على التواصل مع المسؤولين عن كل مجال من مجالات السوق بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من مميزات السوق الخليجية المشتركة وسط اهتمام حكومات المنطقة بذلك.
ولفت العطية إلى أن المحطة الأولى والرئيسية للاستفادة من مزايا السوق الخليجية المشتركة يتم عبر الأجهزة المختصة في كل دولة من دول المجلس، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء اختارت ضباط الاتصال ليكونوا مسؤولين عن عملية التنسيق والمتابعة.
وأشار العطية حول المتابعة والتعميم العامة إلى أن الأمانة العامة ولجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى المختصة ستتولى متابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية للمجلس الوزاري وقادة دول المجلس عن سير التنفيذ في السوق الخليجية المشتركة. وفي تطور آخر، أفصح أمين مجلس التعاون الخليجي خلال لقاء استضافته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن العمل جارٍ حاليا على تشكيل هيئة قضائية وفقا للمادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، مبينا أن التنفيذ داخل كل دولة من الدول الأعضاء سيتم حسب إجراءاتها الدستورية والقانونية.
وأضاف العطية أن التنفيذ سيكون عبر الأجهزة الحكومية المختلفة والمختصة في مجالات السوق العشرة، وهي التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
يذكر أن السوق الخليجية المشتركة تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لمواطني دول المجلس وللشركات والمؤسسات الخليجية، موضحا حال المواطن والمواطنة الخليجية. كما ستوفر فرصة التنقل والعمل والإقامة، والتعليم العام والصحة، والتأمينات الاجتماعية، وممارسة المهن والحرف وتمويل العقار وممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية في جميع دول المجلس، بالإضافة إلى توفير فرصة الاستفادة من زيادة رقعة السوق وتوسع قاعدة التسويق وأماكن الإنتاج والتوزيع، مما سيرفع كفاءة الإنتاج وينخفض تكاليفه عن طريق الاستفادة من اقتصادات الحجم التي توفرها السوق الخليجية المشتركة.
من ناحيته، أبان الدكتور عبد العزيز بن حمد العويشق وزير مفوض ومدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عرض قدمه أمس مراحل مشروع السوق الخليجية المشتركة والتي تناولت 3 محاور شملت تطوير مراحل تقنية السوق, وآليات التنفيذ، ثم أهمية السوق الخليجية المشتركة للمواطن الخليجية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيتم التنفيذ من قبل الجهات المختصة في الدول الأعضاء كل في جهة اختصاصه، وان كل دولة عينت ضباط اتصال متخصصين لمساعدة المواطنين لتوفير المعلومات اللازمة عن السوق المشتركة.
وقال العويشق إن مرحلة المتابعة والتقييم ستكون عبر تنسيق الأمانة العامة مع ضباط الاتصال لمراجعة قرارات المجلس وتشريعاته وتحديد الجهات المختصة، موضحا أن الأمانة طرحت استبانة عن السوق شملت استطلاع مرئيات رجال الأعمال، واستطلاع مرئيات الجهات المختصة، وسيتم رفع تقرير نتائج الاستبيان عقب تحليل النتائج واستخلاص التوجيهات العامة.
إلى ذلك، أكد عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن السوق المشتركة التي ترقبها رجال الأعمال والمواطنون الخليجيون ستمكن حكومات دول المجلس من التعامل من مركز أقوى مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية في مرحلة العولمة والصوت الاقتصادي الأعلى في عالم اليوم، داعيا إلى المزيد من خطوات التكامل التي تعزز المواقف التفاوضية لدول المجلس مع العالم الخارجي الذي اتجه للتكتل والاندماج ويرفع من قدراتها التنافسية مع الاقتصاد العالمي.