أثار قرار الحكومة المصرية رفع أسعار المازوت بنسبة 100 في المائة بداية الشهر الجاري، موجة من الانتقادات في أوساط القائمين على صناعة الورق، محذرين من تأثير ذلك القرار سلبا على قدرة الكيانات العاملة في السوق على منافسة مثيلاتها الأجنبية، خاصة في ظل اضطرارها إلى رفع أسعار منتجاتها لمواكبة الارتفاع الحالي في أسعار المازوت.
كما حذر الخبراء من تأثير هذا الارتفاع في أسعار المازوت على مساعي الحكومة لبيع شركة «راكتا» العامة لصناعة الورق، خاصة بعد رفضها عرضا لشركة «إيماك» التابعة لمجموعة الخرافي الكويتية مقابل 195.6 مليون جنيه (35.5 مليون دولار).
وأشار مصنعو الورق إلى أن ارتفاع أسعار المازوت تمثل مشكلة جديدة للمصانع التي تعاني بالفعل من مشاكل مزمنة على رأسها جمود سعر الورق المستخدم في صناعة الكتب المدرسية منذ ثلاث سنوات رغم ارتفاع أسعار المدخلات والسماح بتصدير ورق «الدشت»، الذي يمثل نسبة كبيرة من المواد الخام اللازمة لصناعات الورق، بالإضافة لعدم وضع حد أدنى من المواصفات للورق المطروح في السوق المصري والسماح باستيراد الأنواع الرخيصة.
ووصف أحمد عاطف، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية زيادة أسعار المازوت التي وصل الطن إلى 1000 جنيه (181.8 دولار) بدلا من 500 جنيه (90.9 دولار) بالكارثة بالنسبة لمصانع الورق، خاصة أن أغلبها يقع في محافظات صعيد مصر جنوب البلاد وتعتمد بشكل كبير على المازوت، الأمر الذي يهدد بتعرضها لأزمات قد تضطر بعضها للخروج من السوق.وحذر عاطف من أثر قرار رفع أسعار المازوت على مساعي الحكومة لبيع الشركة العامة لصناعة الورق «راكتا» المملوكة لها بنسبة 100 في المائة، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الصفقة.
وأكد أحمد زهيري عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية أن زيادة أسعار المازوت سيؤدي إلى زيادة سعر الورق بحوالي 10 في المائة.
وأوضح زهيري أن عدم وصول الغاز إلى مصانع الورق في صعيد مصر حتى الآن يزيد مشكلة هذه المصانع والتي ينتج اثنان منها نحو 25 في المائة من إنتاج الورق في مصر وهما مصنعا «ادفو» و«قنا» ويسهمان في استقرار سعر الورق في السوق.
وأضاف أن صناعة الورق تعاني من الإغراق من دول شرق آسيا وعلى رأسها الصين والهند، مطالبا بأن يكون هناك حد أدنى من المواصفات للورق المطروح في السوق المصري وعدم ترك العنان لأي مستورد لإغراقه بالنوعية الرديئة الصنع والرخيصة.
ولفت زهيري إلى إدخال ورق صيني باعتباره من مستلزمات التعبئة والتغليف لعدم خضوعه للمواصفات القياسية الخاصة بالورق ويتم استخدامه في إنتاج ورق الكتابة بالمخالفة لقرارات استيراده ليباع بأسعار متدنية عن سعر الورق المصري.
وطالب بتعديل شروط المناقصات الحكومية التي تسمح باستخدام ورق مستورد في إنتاج وتوريد الكتب التعليمية لوزارة التربية والتعليم. وكشف أن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وعد بالتنسيق مع وزير المالية يوسف بطرس غالي لمساعدة ودعم شركات الورق التي ستتضرر من ارتفاع أسعار المازوت.
كما شدد على ضرورة وقف تصدير ورق الدشت، الذي يمثل نسبة كبيرة من المواد الخام اللازمة لصناعات الورق مما يؤثر على ارتفاع سعر المنتج النهائي وتنتج مصر من الورق نحو 650 ألف طن سنويا، في حين يصل الاستهلاك السنوي إلى 1.5 مليون طن، حيث تستورد الفارق بين الإنتاج والاستهلاك من الخارج.
ومن جانبه، حذر مختار عبد المنعم رئيس شركة «فرتا» للصناعات الورقية سابقا من تأثر ارتفاع أسعار المازوت على تسويق الورق المصري موضحا أن حوالي 75 في المائة من مصانع الورق في مصر تعمل بهذا الوقود.
وأشار عبد المنعم إلى أن توصيل الغاز ليس بالخيار اليسير بالنسبة لشركات ومصانع الورق، خاصة أنه يحتاج إلى استثمارات تتعلق بتوصيله وأن استرداد العائد عليه يمتد لسنوات.