قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني امس ان سوق سندات الشركات في منطقة الخليج تحمل امكانيات لاصدار سندات تقليدية وصكوك اسلامية بقيمة 50 مليار دولار على المدى القريب على الرغم من تقلب الاسواق العالمية والذي بقيت المنطقة بعيدة عن مؤثراته.
وقالت «موديز» في تقريرها السنوي «سوق سندات الشركات الخليجية: مراجعة 2007 وتطلعات 2008» ان عام 2007 كان عاما «استثنائيا» لاصدارات الشركات في المنطقة في ظل مستويات السيولة والتنوع العالي المتسارع.
وقال فيليب لوتر كبير مسؤولي الائتمان في «موديز» ومؤلف التقرير انه تم في 2007 تحقيق مستوى اضافي قياسي من الاصدارات مشيرا في الوقت نفسه الى ان 10 مليارات دولار من الاصدارات تم تجسيرها او تأجيلها في الهزع الاخير من السنة بسبب عدم جاذبية الاسواق التي تأثرت بشدة من الازمة الائتمانية العالمية. واضاف ان الطلب القوي على التمويل والضغوط المستمرة من التوسعات الهائلة للبنى التحتية في المنطقة ستواصل دفع السوق لطلب الصكوك والسندات التقليدية بصورة متساوية.
وقالت «موديز» ان اجمالي اصدارات سندات الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي الست وصل الى 23.7 مليار دولار بارتفاع 62% عن 2006. وكانت نصف هذه الاصدارات تقريبا او حوالي 11.7 مليار دولار على شكل صكوك متوافقة مع الشريعة الاسلامية بما فيها بعض الاصدارات الكبيرة ومنها اصدار لموانئ دبي العالمية ومركز دبي المالي العالمي والمنطقة الحرة لجبل علي وشركة سعد السعودية. وفيما بقيت الامارات وإمارة دبي تحديدا محرك النمو للمنطقة قامت دول اخرى بزيادة حصتها بصورة لافتة حيث مثلت السعودية اكثر من 30% من اجمالي الاصدارات. وحددت «موديز» ايضا حصة اكبر بكثير للاصدارات المصنفة مع سعي الشركات الى جذب المستثمرين الدوليين. وفيما اصبحت الاسواق اكثر تقلبا، وخاصة بعد التوسع الحاد للهوامش الذي قاد الى تجسير بعض التمويلات في سوق البنوك او تأجيلها بالمرة، ترى «موديز» ان الاساسيات في المنطقة لا تزال قوية جدا حيث تقود التمويل الواسع للبنى التحتية ونشاطات الاستحواذ والاندماج الدولية قيادة السوق. ورجحت «موديز» انه لولا الازمة الائتمانية التي ضربت الاسواق العالمية في الربع الاخير لوصلت قيمة الاصدارات العام الماضي الى ما بين 30 ـ 35 مليار دولار. ووفقا لـ«موديز» فإن الاصدارات القريبة المدى لها امكانية ان تصل الى 50 مليار دولار خلال الاشهر الـ12 الى الـ18 المقبلة مع سعي الشركات الى اعادة تمويل الديون وتمديد برامج الاستحقاق لتمويل مشاريع البنية التحتية والتوسع خارجيا. وتقدر «موديز» ان 54% من اجمالي اصدارات السندات في 2007 كانت مرتبطة باستثمارات البنية التحتية الداخلة مع 21% مرتبطة بالقطاع العقاري والـ26% المتبقية منسوبة للاستحواذ والاندماج.
وقال لوتر ان الشركات يجب ان تصبح معتادة اكثر على التمويل الاكثر تكلفة الا انها في النهاية ستواصل السعي نحو اسواق السندات الدولية للحصول على معظم الاموال التي تريدها. وفي الوقت نفسه يجب ان يكون المقترضون الكبار المرتبطون بالحكومات اكثر قدرة على مواصلة استقطاب المستثمرين الراغبين بالاستثمار في اسواق الخليج المزدهرة. وتشير «موديز» في التقرير الى ان ابرز مسببات التصنيف في المنطقة هي مسببات فريدة الى حد كبير مع الاخذ بالاعتبار مسار النمو في المنطقة، والدور البارز الذي تلعبه الكيانات التجارية المرتبطة بالحكومات في تطوير الاقتصادات المحلية. وفي الوقت الذي تستفيد بصورة عامة من حكومات مساندة، تضيف «موديز» ان التركيز يجب ان يعطى لقدرات الشركات على تدبير الروافع الاستثمارية المتزايدة وتحديات تنفيذ المشروعات مع الحفاظ في الوقت نفسه على المرونة لتكييف خططها مع بيئة متغيرة. ووصفت «موديز» رؤيتها للمشهد الائتماني الخليجي بالايجابي مع تأسيس الشركات لسجلات تاريخية متزايدة وتنفيذ خططها رغم ان التقرير اشار الى ان هذا التوقع مرتبط بالاستقرار الجيوسياسي والنمو الاقتصادي المستمر المعزز باسعار النفط والغاز المرتفعة والجاذبية المستدامة للمنطقة وهي عوامل يجب ان تكون نموا اضافيا للعديد من صناعاتها الرئيسية غير النفطية التي توفر اليوم معظم النشاط التصنيفي المؤسساتي الجديد.