أكد فلاح الهاجري وزير التجارة والصناعة الكويتي، أن بلاده تسعى للتحول لأن تكون مركزا ماليا وتجاريا، معربا في هذا الأمر عن أمله في ان يتم إقرار هيئة سوق المال قريبا من قبل مجلس الأمة بما يحقق مصلحة الكويت في سبيل تحقيق هذا الاتجاه.
وأوضح الهاجري في تصريحات للصحافيين عقب افتتاح أعمال «المؤتمر الثامن للمؤسسات المالية الإسلامية»، أمس، أن وزارة التجارة والصناعة تبذل أقصى الجهود لدعم المؤسسات المالية الإسلامية وتعمل على إزالة كافة المعوقات والسلبيات التي تعرقل من الارتقاء بهذه المؤسسات.
وأكد الهاجري على حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات للمستثمر الأجنبي والمحلي. وقال «نحن نرحب بالمستثمرين ونقول لهم أهلا وسهلا» على أن يكون عملهم تحت مظلة القوانين والتشريعات الكويتية المنظمة لعمل هؤلاء المستثمرين.
وحول سوق الصكوك الإسلامية في الكويت وتشريعاتها يقول الهاجري بدأ العمل بالإجراءات الجديدة المنظمة للصكوك الإسلامية منذ حوالي ثلاثة شهور، والتي من خلالها يتم اعتماد أسس وآليات جديدة لتعامل معها تكون في مصلحة كل الأطراف. وأضاف أن التقارير العالمية أشارت إلى احتلال الكويت المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث عدد المؤسسات المالية الإسلامية وحجم الأصول التي تديرها.
وأبان أن الكويت كانت من الدول التي سارعت إلى منح صناعة المال الإسلامية المزيد من الدعم سواء من خلال التشريعات والقوانين التي تنظم عملها أو من خلال تهيئة المناخ اللازم لعملها، مشيرا إلى سعي الكثير من البنوك العالمية إلى طرح منتجات مالية إسلامية والتعامل مع الخدمات المالية الإسلامية، مما يؤكد الأهمية التي باتت تتمتع بها صناعة المال الإسلامية.
واستعرض بالأرقام التطور الذي شهدته صناعة المال الإسلامية عالميا، حيث تعمل أكثر من 300 مؤسسة مالية إسلامية موزعة على نحو 75 بلدا على إدارة نحو 500 مليار دولار في ظل توقعات عالمية بان يصل حجم الأموال المدارة من قبل هذه المؤسسات إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2015.
وأكد الهاجري على أهمية الموضوعات التي يناقشها المؤتمر ومن بينها موضوع الجودة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية والتي تعتبر بمثابة الحكم الفصل بين عمل المؤسسات الإسلامية والتقليدية وبين عمل المؤسسات الإسلامية بعضها البعض.