تخلت أسهم شركة الاتصالات السعودية عن دور القيادة الذي تكفلت به خلال تعاملات أول من أمس والذي جعل أسهم شركة الكهرباء السعودية تقف وحيدة في مواجهة أمواج التراجعات، مما أدى إلى تنازل سوق الأسهم السعودية عن مستويات 11800 نقطة، مع أول اختبار لهذه المستويات، خصوصا بعد التفاؤل الذي عم التعاملات، بعد أن تمكن المؤشر العام من اختراق مستويات القمة السابقة عند 11870 نقطة.
إذ عانت أسهم شركة الاتصالات السعودية من التراجع بعد أن أغلقت على انخفاض بنسبة 1.7 في المائة، بعد الأداء القوي الذي عكسته أسهم الشركة خلال تعاملات أول من أمس ومكنها من الاقتراب من النسبة القصوى، لتتخلي أسهم الشركة عن موقعها الذي احتلته في تعاملات أول من أمس في قيادة السوق والذي كان له الدور الأكبر في إخفاق السوق بالتمسك بالمسار المتفائل. لتقف أسهم شركة الكهرباء السعودية وحيدة في مواجهة إخفاقات الأسهم القيادية الأخرى.
حيث توجت أسهم «الكهرباء» تعاملاتها أول من أمس بتحقيق النسبة العليا، الأمر الذي انسحب على تداولات أمس مع افتتاحية التداولات، والذي دفع أسهم الشركة إلى تحقيق النسبة القصوى لليوم الثاني على التوالي. إلا أن هذا التفاؤل في حركة أسهم الشركة لم يستمر بعد أن وقفت وحيدة في مواجهة أمواج التراجعات التي غلبت على تعاملات السوق أمس، لتقلص كثيرا من مكاسبها مغلقة على ارتفاع بلغ 1.6 في المائة تقريبا.
كما تراجعت أسهم شركة سابك المؤثر الأكبر في حركة المؤشر العام، بمعدل 1.8 في المائة، مع تضامن أسهم مصرف الراجحي لهذا التوجه منخفضا بنسبة 1.6 في المائة.
أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» الدكتور فهد المحيميد أستاذ التمويل والاستثمار المساعد ورئيس قسم الاقتصاد والتمويل في جامعة القصيم، إلى أن سوق الأسهم السعودية عكست الإيجابية في تعاملاتها أول من أمس، بعد تجاوز منطقة 11800 نقطة، إلا أن عودة المؤشر العام تحت هذه المستويات والإغلاق أقل من مستوى 11770 نقطة، رجح الجانب السلبي لحركة السوق.
وأبان أن المؤشر العام أكد على الحركة الإيجابية بمجرد اختراق مستوى 11770 نقطة، لكن تخلي السوق عن هذه المستويات، دفع القراءات الفنية لاتجاهات السوق إلى التشاؤم، مستثنيا من ذلك تمكن السوق من الرجوع فوق تلك المستويات، والذي يعني استعادة المؤشر العام للمسار الصاعد الذي تخلى عنه.
وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار المساعد أن هذا التوجه إلى القراءات السلبية، يأتي بعد تكوين المؤشر العام لعدد من القمم التي ترجح النظرة التشاؤمية، خصوصا أن ذلك صاحبه خروج السيولة من أسهم بعض الشركات التي ساهمت في ارتفاع السوق خلال تعاملات أول من أمس، إلا أن هذه السيولة من الممكن عودتها في أي لحظة.
ويرى المحيميد أن الأرباح القوية التي حققتها الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية ومنها الخاصة بالبنوك، مع نهاية 2007، يعتبر محفزا قويا للخروج من السوق بهدف بناء مراكز جديدة عند مستويات أسعار أقل، مفيدا أن القطاعات التي ساهمت في صعود السوق خلال الفترة الماضية هي القطاعات المرشحة في استمرار قيادة السوق مستقبلا.
وأفاد أن غالبية قطاعات السوق كان لها دور مؤثر ونسبي في قيادة المؤشر العام، باستثناء القطاع الأسمنتي لعدم مسايرته نمو الأرباح التي عكستها القطاعات الأخرى.
وأضاف المحيميد أن أسهم الشركات التي شهدت نشاطا لافتا خلال التعاملات الأخيرة الماضية، كانت حركتها عبارة عن ارتداد طبيعي بعد نزيف سعري صحب هذه الأسهم خلال التراجعات التي أصابت السوق سابقا، ويأتي هذا الرأي مع عدم تحقيق هذه الأسهم أي مستويات جديدة قياسا بالمسار السابق.
في المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» صالح السديري محلل فني، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية لم يستطع تحقيق الشرط الفني في الثبات فوق مستويات المنطقة المخترقة حديثا والمتمثلة في مستوى 11750 نقطة، مفيدا أن هذا السلوك غالبا ما ينبئ عن الترقب القوي الناتج عن بداية ظهور نتائج الشركات السنوية، والذي يلقي بظلاله على تعاملات السوق.