«معادن» السعودية تؤسس شركة لتطوير البنى التحتية

وقعت عقدا لإنشاء محطتين للربط الكهربائي بـ 100 مليون دولار

مسؤولو الشركتين عقب توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
TT

كشفت شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، أمس، أنها ستنشئ شركة فرعية تحت اسم شركة البنية التحتية بهدف تطوير البنية التحتية بموقع رأس الزور والخاضع حاليا للتطوير. وبين الدكتور عبد الله الدباغ رئيس شركة التعدين العربية السعودية «معادن» وكبير إدارييها التنفيذيين، أن الشركة الجديدة ستكون بالإضافة إلى شركة معادن للفوسفات ومشروع الألمنيوم. ولم يعط الدباغ تفاصيل حيال الشركة من حيث ملاكها أو رأس مالها، مكتفيا بأن شركة البنية التحتية بدأت العمل في إعداد الموقع على مساحة تقدر بحوالي 77 كيلومترا مربعا من خلال إقامة الطرق الخارجية والداخلية، وكذلك التخطيط لإدارة انسيابية الحركة المرورية والتأهب للاستجابة لحالات الطوارئ الأمنية.

إلى ذلك، وقعت أمس «معادن» عقدا مع شركة (إية بي بي) للمقاولات المحدودة لبناء محطتين فرعيتين للربط الكهربائي برأس الزور بالمنطقة الشرقية، واللتان ستربطان الشبكة الكهربائية العامة بالمحطة الكهربائية بالمنطقة بهدف تبادل المنافع الكهربائية بين المجمعات الصناعية التابعة للشركة والشبكة الكهربائية العامة.

وتبلغ قيمة العقد 375 مليون ريال (100 مليون دولار) لإنجاز أعمال الإنشاء والهندسة والاختبار والتشغيل التجاري للمحطتين بجهد 380 كيلوفولت، و115 كيلوفولت ومحول الغاز المعزول في المحطات الفرعية برأس الزور، بالإضافة إلى الإعمال المتعلقة بذلك على أساس تسليم مفتاح، ويتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في 30 سبتمبر (أيلول) 2009.

واعتبر الدباغ، توقيع العقد خطوة مهمة في سبيل تجهيز البنية التحتية لمواقع مشاريع معادن العملاقة برأس الزور؛ إذ أشار إلى أن الشركة تمضي قدما في تنفيذ الأعمال التي تتعلق بالبنية التحتية ويتم حاليا تعبيد الطرق وتسوية الأرض المعدة لتشييد مرافق مشروع الفوسفات.

وستوفر المحطات الكهربائية الفرعية في البداية الطاقة لبداية التشغيل التجاري لمشروع الفوسفات، كما انه سيتم استخدامها لاستيراد أو تصدير ما يصل إلى ما بين 600 إلى 1100 ميغاواط من الطاقة من مشروعي الفوسفات والألمونيوم برأس الزور، وستربط المحطات الكهربائية الفرعية مشروعي الفوسفات والألمنيوم بالشبكة الكهربائية العامة من خلال خطوط النقل العلوية من الجبيل.

يذكر أن «معادن» التي أنشئت برأسمال يصل إلى 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، وهي مملوكة بالكامل للدولة، وتتجه الحكومة السعودية إلى طرح جزء من رأس مالها أو حتى كامل رأس مال الشركة للاكتتاب العام والذي سيتم تحديده لاحقا.

وتمارس الشركة مختلف أوجه النشاط التعديني التي تتعلق بكل مراحل صناعة التعدين بما في ذلك تنمية وتطوير وتحسين صناعة المعادن ومنتجاتها والصناعات ذات العلاقة بها في أراضي السعودية. ودخل بعض هذه المعادن كالذهب مثلا في طور الاستغلال التجاري، حيث يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، أما المعادن الأخرى مثل الفوسفات والألمنيوم فهي ضمن الاستثمارات التي في طور التنفيذ. وتهدف شركة معادن إلى الاستفادة من هذه الثروات القيمة بطريقة مناسبة لتعزيز فرص التنمية المستمرة والمحافظة على البيئة وتحمل مسؤوليتها الاجتماعية. ولتحقيق هذه الأهداف، كونت «معادن» فريق عمل متمرسا لتعزيز دور التعدين في تنمية اقتصاد المملكة، مما يؤدي إلى دعم التنمية الإقليمية، وتوفير المواد الخام للصناعات الاستهلاكية، وإيجاد الفرص الوظيفية المستقرة للكوادر الوطنية، وتعمل معادن حاليا على تحويل الجهود السابقة في مجال المسح الجيولوجي، والتنقيب المعدني إلى صناعة حيوية توفر الفرص الاستثمارية والوظيفية.