قالت غرفة تجارة دمشق إن العلاقات التجارية بين سورية والولايات المتحدة الأميركية شهدت نمواً واضحاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث قدر نمو التجارة بنحو 40% خلال هذه الفترة.
وتشير أرقام عام 2007 إلى نمو التجارة بين البلدين بشكل واضح، حيث تجاوز حجم التبادل الـ 500 مليون دولار بالاتجاهين.
وشكلت الألبسة والمنسوجات والمواد الغذائية وخاصة الحلويات والفواكه المجففة والشوكولا والحبوب كالعدس واليانسون أهم الصادرات السورية.. في حين تدخل العديد من السلع الأميركية إلى الأسواق السورية من منتجات صناعية ومواد استهلاكية وغيرها.
إلا أن اللافت في الأمر هو دخول شركات أميركية للعمل في سورية من بينها شركة كارغيل التي تقوم بإنشاء مصفاة للسكر في مدينة حمص وسط سورية بطاقة مليون طن.
أيضاً أعلنت شركة كوكاكولا عن سعيها لإقامة مصنع لتعبئة المياه الغازية بالتعاون مع شركة تركية سعودية.
وتشير معلومات مؤكدة إلى أن هناك محادثات تجري بين شركة سيارات أميركية وأحد الوكلاء السوريين لإقامة مصنع للسيارات في سورية، وهو ما يمكن أن يعلن عنه خلال الفترة القادمة. كل ذلك إلى جانب عمل العديد من شركات النفط في سورية وخاصة شركة غلف ساندز الأميركية البريطانية.
ويقول مراقبون لو لم يكن هناك ضوء أخضر لهذه الشركة الأميركية للدخول إلى سورية لما دخلت، مؤكدين وجود مصالح مهمة للشركات الاميركية في الأسواق السورية.
وكان وزير المالية السوري محمد الحسين قد قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن سورية قد تأثرت بالعقوبات الاميركية لجهة تأمين التكنولوجيا. وأضاف أن الضغط الذي تتعرض له سورية منذ سنوات قد اثر على إمكانية البلاد تأمين الكثير من المواد والمستلزمات التكنولوجية حيث اضطرت الحكومة للجوء إلى وسائل وبدائل كانت صعبة أحياناً لتأمينها كما حصل بالنسبة لبرنامج التداول الخاص بسوق دمشق للأوراق المالية على سبيل المثال.
أيضاً فإن هذه الضغوط مازالت تعرقل شراء مؤسسة الطيران العربية السورية لطائرات جديدة رغم حاجتها الشديدة لها، هذا بالإضافة إلى المشاكل والضغوط التي عانى ويعاني منها المصرف التجاري السوري والتي دفعت ببعض المصارف العربية لمقاطعته.
وقال «في كل الأحوال فقد تمكنا في سورية من تأمين احتياجاتنا ولو بالحدود الدنيا مؤمنين أن الضغط الأميركي يجب أن لا يقف عائقاً أمام تنفيذ تقدمنا والمضي في خططنا الإصلاحية».
الحسين لم يكن متفائلا بزوال هذه الضغوط قريباً نظراً لأنها مرتبطة بالظروف السياسية في المنطقة والتي قد لا يبدو انفراجها قريباً مع استمرار التدخل الأميركي والغربي فيها.
مؤكداً أن هناك إصراراً داخل سورية على تجاوز الأضرار التي ألحقتها العقوبات الأميركية بالاقتصاد السوري.
الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، أكد من جهته في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هناك وجهين للعقوبات فتارة نجد شركات تدخل ويبدوا واضحاً أنها حصلت على ضوء أخضر بالعمل في سورية في حين تصر وزارة الخزينة الأميركية على إظهار نواياها عبر قانون محاسبة سورية بمنع التكنولوجيا عن سورية.
هذا وكان تقرير أميركي حول العقوبات الأميركية على سورية نشر في صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» قال إن الأرقام التجارية الرسمية في الولايات المتحدة تشير إلى أن إجمالي واردات سورية من الولايات المتحدة خلال عام 2007 سجلت نموا متميزا عن باقي السنوات الأخرى. موضحة أن صادرات الولايات المتحدة إلى سورية في شهر أيلول الماضي بلغت أكثر من 61.2 مليون دولار في حين كانت 12.7 مليون دولار في حزيران 2004.
وأضافت الصحيفة أن سوء العلاقات السياسية بين البلدين لم يمنع الشركات الأميركية من تجاوز العقوبات للترويج لنفسها في سورية ذات السوق الواسع، وأشارت إلى أن «شركة كارغيل وهي من الشركات الخاصة تقوم حاليا بإنشاء مصفاة لتكرير السكر في مدينة حمص». ونقلت الصحيفة الأميركية عن محلل في الشؤون السورية من مؤسسة ستانلي أن «العقوبات على سورية لم تفلح، ورسميا زاد ميزان التجارة بين البلدين وفاضت السوق السورية بالبضائع الأميركية (شهد عام 2007 دخول أكثر من 20 منتجا أميركيا رسميا إلى السوق السورية)».