حددت الحكومة المصرية قواعد تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد الجاري مناقشته في مجلس الشعب «البرلمان»، بعدما أثار موجة من الانتقاد في أوساط المصريين، مؤكدة أنه لن يطبق إلا على الأغنياء الذين تقدر نسبتهم بنحو 12% من المصريين.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أمس إن هذه الضريبة سيدفعها الأغنياء فقط، مشيرا إلى أن 70% من المصريين في تقديره لا يملكون عقارات وأن نسبة 18% لا تزيد قيمة عقاراتهم عن 200 ألف جنيه (36.3 ألف دولار) وهو الحد المعفى من الضريبة. وأكد غالي أن الضريبة العقارية التي ستتحدد بنسبة 14% من القيمة الإيجارية والتي ستقدرها لجان من مصلحة الضرائب والإسكان والأهالي في كل منطقة لا يخضع لها محدود الدخل وصغير الدخل والعشوائيات والمباني المعتادة في الريف والمدافن ودور العبادة وجميع العقارات المستغلة في العمل الخيري وعقارات النفع العام. وأوضح أن الفئات التي تطبق عليها الضريبة هي الفيلات والشقق المغلقة وتقدر بنحو 1.2 مليون شقة، والأراضي الفضاء، مضيفا أن مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد يتضمن تقوية آلية التظلم من الضريبة والتي ستحدد بحوالي جنيه عن كل ألف جنيه من قيمة المبنى بعد حد الإعفاء.