بدأت لجنة المقاصة في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتسوية المبالغ المحصلة كإيرادات جمركية، في نقطة الدخول الأولى، لدول المجلس على البضائع التي يتم انتقالها بين الدول الأعضاء خلال الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي.
ويهدف الاجتماع الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من أمس الاثنين، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالعاصمة السعودية الرياض، إلى تمكين المواطن الخليجي من نقل السلع الخاصة به، سواءً كانت سلعا أو بضائع عادية، بدون الحاجة إلى دفع رسوم جمركية، أعتاد على دفعها خلال السنوات الماضية، قبل توحيد نظام الجمرك الخليجي.
ويهدف المجتمعون إلى الوصول للعمل بنظام المقاصة بين الدول الأعضاء خلال الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي، بحيث يستطيع المواطن الخليجي نقل السلع الخاصة به سواء كانت بضائع عادية أو بواسطة وسائل النقل من أية دولة من دول المجلس إلى أية دولة عضو أخرى، بدون الحاجة لدفع رسوم جمركية عليها مرة أخرى، حيث يكتفي بما تم دفعه في نقطة الدخول الأولى، الأمر الذي قد يُسهل انسياب حركة انتقال البضائع بين دول المجلس.