لامست قيمة تعاملات سوق الأسهم السعودية في تداولات أمس، أعلى مستوياتها المحققة على مدى 9 أشهر، بعد أن سجلت قيمة التداولات أمس، ارتفاعا قويا لتعكس أرقام سيولة عليا، تمثلت في مستوى 18.4 مليار ريال (4.9 مليار دولار)، هذه المناطق التي لم تتجاوزها في تعاملات السوق منذ 8 أبريل (نيسان) العام الماضي، سوى في 12 ديسمبر (كانون أول) الماضي، بتسجيلها مستوى 18.7 مليار ريال (4.9 مليار دولار).
وجاءت هذه التعاملات الساخنة لتقفز السيولة المدارة أمس، بمعدل 29.6 في المائة قياسا في تعاملات أول من أمس، ليساير المؤشر العام وصول السيولة إلى مستوياتها العليا، محققا اقتراب من المستويات العليا المحققة للسوق منذ بداية الموجة الحالية، بعد أن حقق المؤشر العام داخل تعاملات أمس مستوى 11961 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أعلى مستوى محقق للمؤشر العام منذ 11 يوليو (تموز) 2006، ليقترب من حاجز 12 ألف نقطة وعلى بعد 39 نقطة فقط.
إلا أن هذا الارتفاع القوي الذي شهده المؤشر العام ضمن مجريات التعاملات أمس، والذي حصد داخلها 164 نقطة، لم يستمر بعد التراخي الواضح الذي عكسته أسهم الشركات القيادية في مقدمتها أسهم شركة سابك التي قلصت كثيرا من مكاسبها مغلقتا على ارتفاع 1.6 في المائة. أمام ذلك أشار إلى «الشرق الأوسط» عادل الحجيلي وهو محلل فني، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أغلق بالقرب من مستوياته الدنيا المحققة في تعاملات أمس، نتيجة لعدم وجود المساند لحركة أسهم شركة سابك من أسهم الشركات القيادية الأخرى، مضيفا ملاحظته وصول معدلات السيولة في الساعة ونصف الأولى من عمر التعاملات إلى 8.5 مليار ريال (2.26 مليار دولار)، لتبدأ بعدها نسبة نمو قيمة التداولات بالتضاؤل.
وأفاد بأن هذا التراجع في تدفق السيولة إلى تعاملات السوق، جاء بالتزامن مع إخفاق المؤشر العام في دخول منطقة 12 ألف نقطة، مما أدى إلى ظهور بيوع قوية، أعادت السوق إلى الاقتراب من المستويات الدنيا، موضحا أن تزايد كمية التداول مع عدم وجود اختراقات مهمة، بالإضافة إلى ظهور ملامح انحرافات سلبية على أهم المؤشرات الفنية، تعتبر علامات تشاؤمية لمسار السوق.
وأبان المحلل الفني أن المؤشر العام يمتلك مستويات دعم مهمة، يقف أولها عند مستوى 11600 نقطة، والذي يمثل متوسط 10 أيام، بالإضافة إلى مستوى 11400 نقطة، وهي منطقة الدعم الرئيسي للقناة الصاعد التي يعيش فيها المؤشر العام، منذ انطلاقة السوق من مستوى 7680 نقطة. وأوضح الحجيلي أن السوق افتقدت في تعاملاتها الأخيرة لأهم المؤثرات القوية لحركة المؤشر العام، بعد ظهور الخمول على أسهم شركات القطاع البنكي، والناتج عن الأثر النفسي الذي تسبب به ظهور النتائج السنوية لبنك البلاد والمتراجعة بمعدل 59 في المائة، قياسا في 2006.
ويؤكد على الإيجابية التي يستقبلها قطاع الصناعة، الذي تلفه الإيجابية في وقت تنتظر فيه السوق إعلانات الأرباح الخاصة بشركاته الكبرى، والمتوقع تفاعل هذا القطاع معها، تزامنا مع إعلان نتائج شركة سافكو التي بادرت بالتصديق على هذه التوقعات الإيجابية، حول نتائج القطاع لعام 2007. في المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» فهد السلمان مراقب لتعاملات السوق، أن السوق أمس عاشت لحظات ترقب لإعلان المؤشر العام دخول منطقة 12 ألف نقطة، إلا أن فشل السوق في تجاوز هذه المستويات للمرة الثانية في تعاملات هذا الأسبوع، أدى إلى تزايد التخوف من لجوء السوق إلى التراجع باحثة عن فرصة أفضل بمساندة أسهم قيادية أكثر من المتوفر في التعاملات الأخيرة.
وأفاد السلمان بأن هذا التخوف، انعكس سلبا على أسهم أغلب الشركات التي واجهت بيوعا قوية ألزمتها على التنازل عن معظم مكاسبها، مضيفا توقعه استمرار الهبوط في ظل تثاقل حركة أسهم الشركات القيادية في نقل المؤشر العام فوق منطقة 12 ألف نقطة.