توقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية أن يبلغ عدد السكان في المملكة نحو 29.86 مليون نسمة في عام 2024، اضافة الى ارتفاع مستوى دخل الفرد السنوي في ذات الفترة الى 26.6 الف دولار مقارنة بنحو 15 الف دولار حاليا، مع نمو القطاع الخاص بمعدل سنوي متوسط يبلغ 8.1 في المائة مقابل 4.1 بالمائة للقطاع الحكومي ليمثل نحو 69.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.
وكشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية في خطتها الاستراتيجية للاقتصاد السعودي خلال السنوات الخمس والعشرين القادمة، عن توقعات بارتفاع معدل مشاركة القوى العاملة الوطنية من 36.9 في المائة في بداية الاستراتيجية الى نحو 65.3 في المائة في نهايتها.
وتهدف الوزارة في خطتها التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إلى رفع المستوى المعيشي وتحسين نوعية الحياة وتحقيق التنمية المستدامة وتنويع القاعدة الاقتصادية مع ترشيد دور العائدات النفطية، اضافة الى تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق واستدامة الموارد الطبيعية وتطوير الموارد البشرية وتوظيفها بالشكل الأمثل.
وتهدف الوزارة بعد ربع قرن إلى زيادة إجمالي الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 39.8بالمائة في بداية الاستراتيجية إلى نحو 45.6 في المائة في نهايتها بزيادة تصل إلى 5.8 في المائة وزيادة نسبة إجمالي الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 20.5 في المائة في بداية الاستراتيجية إلى نحو 33.9 في المائة في نهايتها.
ورسمت الوزارة لتحقيق الأرقام المتوقعة خطة تعتمد على زيادة مساهمة القوى العاملة الوطنية في القطاعات التنموية، والاهتمام بتأهيلها وتدريبها لتحسين إنتاجيتها ورفع كفاءة أدائها، والاستمرار في إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.
وحددت الوزارة استراتيجية للصناعة بالسعودية تهدف إلى زيادة معدلات النمو من الصادرات البتروكيماويات بمعدل سنوي متوسط 6.5بالمائة، ونمو قطاع الصناعات التحويلية الأخرى بمعدل سنوي متوسط 6.7 في المائة، وقطاع التجارة 5.2 في المائة، وقطاع التمويل 6.1 في المائة. ونمو إجمالي العمالة بالقطاع الخاص بمعدل سنوي متوسط 2.2 في المائة، ونمو العمالة الوطنية 7.2 في المائة.
وأظهرت الوزارة الآليات المساعدة لتطوير البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص مع توسيع حجم السوق الأولية للسوق المالية، والذي يتطلب الإسراع بالبرنامج الزمني لتنفيذ إستراتيجية التخصيص، وتشجيع تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة، وإنشاء بنوك استثمارية متخصصة، والسماح للأجانب بالاستثمار بالشركات المساهمة، ودراسة إثر تمويل الجهاز المصرفي للاستثمار بالسوق المالية وضع خطة للتصدي للآثار السلبية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وتعـظيم الآثـار الإيجـابية للانضمام المتمثلة في (زيادة الإنتاجية، زيادة فرص النفاذ وغيرها). وتوجيه موارد البنوك التجارية لدعم الاستثمار بالقطاعات الإنتاجية (التجارة والعقار60 في المائة، الإنتاجية 17 في المائة)، وأهم المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية ومشاريع الغاز (بالمناطق الأربع) وتوسعة الطاقة الإنتاجية البترولية لشركة أرامكو السعودية وتوسعة الطاقة الإنتاجية لمصافي التكرير ومشاريع البتروكيماويات الجديدة ومشاريع سكك الحديد ومشاريع التعدين ومشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات ومشاريع الكهرباء وتحليه المياه. ودقت الوزارة ناقوس الخطر في معدل النمو السكاني بالسعودية حيث تشير الإحصاءات السكانية والتقديرات المستقبلية إلى أن عدد سكان المملكة الإجمالي سيرتفع بنسبة 56.6 في المائة خلال المدة من 2000 الى 2020.
وفي ما يتعلق بالعلاقة بين السكان ومساحة الأرض (مساحة السعودية 2.149.000 كم2)، قالت ان الكثافة السكانية في السعودية تصل إلى حوالي 10 نسمات لكل كيلومتر مربع، ويتركز 85 في المائة من سكان السعودية في المدن، وعزت الزيادة المستمرة في سكان المناطق الحضرية إلى فرص العمل المتاحة.
وأشارت في الخطة الى ان مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية تستأثر بما نسبته 64.5 في المائة من السكان، واعتبرت أقل الناطق كثافة سكانية في المملكة العربية السعودية منطقة الحدود الشمالية، بما نسبته 1.2 في المائة من السكان، وتوجد بالمملكة العربية السعودية ثلاث مدن يزيد عدد سكانها على مليون نسمة وهي على الترتيب: الرياض وجدة ومكة المكرمة، وثلاث مدن يزيد عدد سكانها على نصف مليون وهي المدينة المنورة والدمام والطائف. بينما يقل عدد سكان 20 مدينة عن مائة ألف نسمة لكل منها.
وقالت الوزارة انها اعدت تصورا علميا يساعد على توفير أفضل الخدمات الصحية للأعداد المتزايدة من السكان وإعداد تقديرات منطقية للاحتياجات الصحية الأساسية والقوى العاملة الصحية من أطباء وهيئات تمريض وأخصائيين وفنيين والمرافق الصحية من مراكز رعاية صحية أولية ومستشفيات وغيرها والبرامج الصحية العلاجية والوقائية وبرامج التمويل الصحي.
وأشارت الى انها تعمل على اقتراح إنشاء مجلس أعلى لتنسيق الخدمات الصحية بالسعودية، للتنسيق والتكامل بين القطاعات ذات العلاقة بالخدمات وتوحيد المعايير والمؤشرات والمواصفات القياسية للخدمات الصحية ووضع سياسة صحية شاملة وتنسيق الخطط الصحية بين جميع الجهات التي تقدم خدمات صحية وتلافي الازدواجية في تقديم الخدمات الصحية وتحديد دور كل جهة وتقليص الإهدار المتمثل في استخدام المريض لأكثر من منشأة صحية للغرض ذاته وإدخال استخدام البطاقة الذكية وتطبيق معايير موحدة للجودة النوعية وتقويم الأداء.