7 بنوك بريطانية قيادية تمثل أمام القضاء

في قضية غرامات رغم استرداد 3.8 مليون عميل 5.2 مليار دولار

TT

مثلت أمام القضاء البريطاني سبعة بنوك وجمعيات تعاونية قيادية، بعد آلاف الشكاوى من المستخدمين ضد القطاع البنكي. ورفعت الدعوى منظمة التجارة الحرة البريطانية (OFT) القضائية أمس في المحكمة العليا البريطانية بلندن، وأثارت القضية، التي قد تؤدي الى تغيير جذري في المجالات التمويلية لمقاضاة البنوك البريطانية القيادية، لتغريم عملائها في حالات السحب غير المصرح لمبالغ بأكبر من رصيد الحسابات الجارية، والتي رفعت للقضاء في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي. وجاء ذلك بعد أن تلقت المنظمة عشرات الآلاف من الشكاوى تنص على تغريم أصحاب الحسابات الجارية لدى البنوك والجمعيات التعاونية، ما يقرب من 30 جنيها إسترلينيا (60 دولارا) للمعاملة الزائدة الواحدة، حتى لو تخطت الرصيد بجنيه استرليني واحد فقط. ومثل كل من بنك باركليز وإتش إس بي سي ولويدز تي اس بي وبنك أوف سكوتلاند وكلايدسديل ونيشن وايد وأبي ناشيونال أمام المحكمة. وقال مايك بيرجس المتحدث الصحافي بجرانت ثورنتون المحاسبية لـ«الشرق الأوسط»، إن القضية التي طرحت قبل عامين بدأ تداولها في المحكمة العليا أمس، بعد تأجيل ميعادها الذي كان قد قرر أول من أمس. وكانت البنوك التي مثلت أمام المحكمة قد ردت الكثير من المبالغ لعملائها، بعد أن أثيرت القضية في الفترة الماضية، وأشارت بعض الإحصائيات في أغسطس (اب) الماضي، الى أن بعض البنوك ردت حوالي 2.6 مليار جنيه (5.2 مليار دولار) لـ3.8 مليون شخص. وأضاف انه غير متوقع أي نتائج للقضية في الوقت الحالي، حيث لن يتم البت فيها قبل 3 أشهر على اقل تقدير. وأشارت المنظمة الى ان محور القضية يرتكز على مخالفة البنوك والجمعيات التعاونية لاتفاقية هدفت لتسهيل مثل هذه العمليات المعقدة بشفافية وعدالة. وتضيف المنظمة انها تعتبر تغريم العملاء مبالغ وصلت إلى ملايين الجنيهات الإسترلينية يتعارض مع متطلبات اتفاقية حماية عقود العملاء للإجراءات غير العادلة (UTCCR) التي أطلقتها عام 1994. وفي هذا الصدد توضح منظمة التجارة الحرة اعتقادها بأن القرارات غير العادلة استوفت مع قوانين (UTCCR)، وتقول «ونعتقد إن لدينا قضية قوية». وذكرت متحدثة عن اتحاد البنوك البريطانية، ان ما يحدث صحيح وقانوني، وكل أعضاء الاتحاد واثقون من أنفسهم، وهذه القضية تعتبر فرصة جيدة لجلب بعض الوضوح والوضع القانوني. وأضافت المتحدثة ان هذه القضية تعتبر محاولة لحل المسألة القائمة في قلب الدعوى القضائية، ووضع النهاية للموجة التي اكتسحت البلاد منذ سنتين.