توقع بنك استثماري أن ينخفض الدين العام للحكومة السعودية بنهاية العام الجاري 2008 إلى نحو 12 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بدلا من 19 في المائة بنهاية العام الماضي 2007. حيث انخفض من 366 مليار ريال (97.6 مليار دولار) بنهاية عام 2006 إلى 267 مليار ريال (71.2 مليار دولار) بنهاية العام الماضي 2007.
وبين تقرير أعدته المجموعة المالية «هيرميس» عن السعودية ويحمل عنوان «أداء قوى فى 2007 وميزانية مقيدة في 2008»، عن اعتقاده بأن تعمل الحكومة على ألا يؤدي انخفاض مستويات الدين المحلي إلى زيادة كبيرة في السيولة، مؤكدا أن النمو والمؤشرات المالية في عام 2008 تظل قوية.
وأشار التقرير إلى توقعاته بأن تكون إيرادات الحكومة السعودية خلال العام الجاري أن تبلغ 685.5 مليار ريال (182.8 مليار دولار) وأن يبلغ الفائض الإجمالي 194 مليار ريال (51.7 مليار دولار) بارتفاع 11.5 في المائة عن الفائض الذى كان متوقعا في موازنة عام 2007.
فيما احتوت الميزانية المقدرة للعام الجاري 2008 على تقدير الإيرادات بـ 450 مليار ريال (120 مليار دولار) والنفقات بـ 409.8 مليار ريال (109.3 مليار دولار) متوقعة أن تحقق فائض بـ 40.1 مليار ريال (10.7 مليار دولار).
وقال التقرير إنه من المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي بمعدلات أسرع من نمو الفائض المالي، حيث سيظل فائض الميزانية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي ثابتا مقارنة بعام 2007.
وذكر انه على الرغم من استمرار توسع الموازنة في عام 2008 لتضيف حافزا ماليا للاقتصاد، إلا أن هذا سيتم في حدود أضيق، أخذا في الاعتبار استمرار الارتفاع القوي في أسعار النفط بينما يتباطأ الإنفاق الحكومي.
وتضمنت موازنة عام 2008 زيادة إجمالي الإنفاق بنسبة 7.9 في المائة ليبلغ 410 مليارات ريال، اى اقل من موازنة عام 2007 التى تضمنت زيادة 13.4 في المائة في هذا الإنفاق. لكن توقع التقرير أن تنفق الحكومة مبلغا أكبر من الوارد في الموازنة الجديدة على نحو ما فعلت في العام الماضي. وان يزيد الإنفاق الفعلي بنسبة 9.8 في المائة في عام 2008 عن مستوى الإنفاق الفعلي في عام 2007.
وأشارت «هيرميس» في تقريرها الى ارتفاع الإنفاق الرأسمالي في موازنة عام 2008 بنسبة 17.9 في المائة مما يعكس تركيز الحكومة على رفع مستوى البنية الأساسية والقوة العاملة. إلا أن الإنفاق الجاري الذي يشمل الأجور والمرتبات انخفض بنسبة 2 في المائة في موازنة عام 2008 مقارنة بموازنة عام 2007. وذكرت أن الإنفاق الجاري الفعلي سيكون هو الآخر مرتفعا في عام 2008 عن العام الماضي، وإن كان الارتفاع سيكون أقل من حيث نسبته المئوية عن الإنفاق الرأسمالي.
وقال تقرير «هيرميس» انه على الرغم من اعتدال الحافز المالي، إلا أن النشاط الاقتصادي سيظل قويا وانه من المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي والاسمي بمعدلات سريعة في عام 2008 نتيجة زيادة مستويات إنتاج النفط كما سيعزز ارتفاع أسعار النفط نمو الناتج المحلي الاسمي.
وتوقع التقرير نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.2 في المائة، وان يظل الاستثمار الخاص قويا مما سيدعم القطاع غير النفطي، حيث سيتوسع الاستثمار الخاص مع ظهور المزيد من المشروعات والخطط الاستثمارية الحكومية والتي يدخل فيها مكون كبير يمثله القطاع الخاص.
وأشار الى أن أسعار النفط المرتفعة وانخفاض أسعار الفائدة سيدعمان الاستثمار والاستهلاك الخاص، مفيدا أن النمو المتباطئ للإنفاق يرجع إلى التخوف من زيادة التضخم، خاصة فى ضوء الأدوات المحدودة لمكافحة التضخم وأهمية الإنفاق الحكومي كمحرك اقتصادي.
وأوضح انه إذا استمرت زيادة التضخم بمعدلات سريعة، فستتزايد الضغوط على الحكومة لرفع إنفاقها على الأجور والمرتبات. وأكد أن انخفاض معدل نمو الإنفاق الحكومي سيكون له أثر محدود للغاية على معدلات التضخم الذي ينشأ وبدرجة كبيرة عن قصور العرض في سوق الإسكان. وتوقع أن ينمو التضخم بمعدلات سريعة ليبلغ 4.6 في المائة في عام 2008 نتيجة الارتفاع المستمر في تكاليف الإيجارات وبدرجة أقل إلى زيادة تكاليف مواد الطعام. لافتا الى أن السيولة القوية في الجهاز المصرفي، والتي ترجع بدرجة كبيرة إلى زيادة الودائع الحكومية، تضيف سببا آخر لزيادة الضغوط التضخمية.
وأشار الى أن انخفاض الإنفاق الحكومي سيساعد على اعتدال نمو السيولة في عام 2008، إلا أنه حتى يكون ذلك فعالا فسيحتاج الأمر الى زيادة أسعار الفائدة. واستعرض التقرير اداء الاقتصاد السعودى في 2007 وقال انه كان عاما آخر قويا للاقتصاد السعودي حيث استمر الفائض الكبير على الرصيد المالي والجاري على الرغم من انخفاض معظم المؤشرات الاقتصادية عن الذروة التي بلغتها في عام 2006. كما استمر التوسع الاقتصادي، إلا أن هذا لم ينعكس بدرجة كافية على نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الذي تباطأ وبلغ 3.1 في المائة في عام 2007 مقابل 4.3 في المائة في عام 2006 نتيجة انخفاض مستويات إنتاج النفط استجابة لقرارات منظمة الأوبك، كما تباطأ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي وبلغ 7.1 في المائة أيضا بسبب انخفاض مستويات إنتاج النفط وإن كان ارتفاع أسعار النفط قد عزز هذا النمو في أواخر العام. وقد انعكست قوة النشاط الاقتصادي على نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي، والذي ظل قويا، إذ ارتفع ليبلغ 5.9 في المائة. وكان معدل النمو الحقيقي قد ارتفع بصفة خاصة في قطاع الاتصالات والنقل والتخزين والذي بلغ 10.6 في المائة وقطاع التصنيع غير النفطي 8.6 في المائة وبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نحو 7.4%.