المغرب: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي يمول عددا من المشاريع الاقتصادية

ضمن اتفاقيات قرض وضمان

TT

جرى أول من امس بالرباط التوقيع على اتفاقيات قرض وضمان بين وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بقيمة مليار و140 مليون درهم لتمويل عدد من المشاريع بالأقاليم الشمالية للمغرب.

ووقع على هذه الاتفاقية، صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، وعبد اللطيف يوسف الحمد، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق.

ويتعلق الأمر باتفاقية قرض بقيمة 690 مليون درهم، لتمويل مشروع سد وادي مارتيل بالحوض المائي لطنجة المتوسط، واستفاقتي قرض وضمان (450 مليون درهم) للمساهمة في تمويل مشروع تزويد محافظات تاونات وشفشاون وسيدي قاسم، وميناء طنجة المتوسط بالماء الصالح للشرب.

ويهدف المشروع الأول إلى تلبية الطلب المتزايد على الماء الشروب في منطقة تطوان والمناطق المجاورة من خلال إنشاء سد لتنظيم مياه «وادي محجرات»، الذي يعد أحد الروافد الرئيسية لوادي مارتيل،إضافة إلى سقي جزء من الأراضي الزراعية الواقعة أسفل السد وحماية مدينة تطوان من الفيضانات. أما المشروع الثاني، فيهدف إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة من مياه الشرب لسكان المدن والقرى والتجمعات السكانية في محافظات تاونات وشفشاون وسيدي قاسم، وذلك بتزويدهم بمياه الشرب من خلال استغلال جزء من مياه سد الوحدة، وكذا تزويد ميناء طنجة المتوسط والمناطق الصناعية المتصلة به والتجمعات السكانية المجاورة له بالمياه الصالحة للشرب من سد وادي الرمل،الذي يوجد في طور الإنجاز.

ويندرج هذان المشروعان في إطار استراتيجية وطنية طموحة تروم تعبئة المياه السطحية من المناطق ذات الوفرة نحو المناطق التي تعاني من خلال إنجاز السدود لتحسين نسبة الولوج إلى الماء وضمان توزيع عادل للموارد المائية، إضافة الى النهوض بالتنمية الجهوية في محافظات الشمال.

ويعد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مؤسسة مالية عربية تأسست سنة 1971 لمساعدة البلدان العربية على تنمية اقتصادياتها عن طريق مدها بالقروض والمعونات الفنية والدعم المؤسسي، حيث فاق المجموع التراكمي للقروض، التي قدمها الصندوق للمغرب خلال الفترة1974 ـ 2007 حوالي 22.5 مليار درهم.

وبذلك، يكون المغرب الثاني على قائمة المستفيدين من تمويلات الصندوق، والتي همت جملة من القطاعات الحيوية تتعلق أساسا بالفلاحة والري والسدود والكهربة القروية والماء الصالح للشرب والموانئ والمطارات والاتصالات اللاسلكية والسكن الاجتماعي وشبكة الطرق السيارة، إضافة إلى المعونات الفنية للمساهمة في تمويل دراسات الجدوى وإعداد المشاريع.