تراجعت البورصة المصرية بشكل ملحوظ في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، تحت وطأة عمليات جني الأرباح، التي دفعت أسعار الأسهم القيادية إلى التراجع ليغلق مؤشرها الرئيسي case 30 عند مستوى 10731 نقطة، متراجعا بنحو 2.1 في المائة، بعد أن شهد نشاطا ملحوظا حتى منتصف الأسبوع، ليرتفع إلى أعلى مستوياته تاريخياً متجاوزاً حاجز 11 ألف نقطة لأول مرة. ووسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التعاملات ليتجاوز المتوسط اليومي لقيمة التداول حاجز ملياري جنيه (364 مليون دولار)، ولتقفز عدد العمليات إلى مستوى قياسي غير مسبوق في تاريخ البورصة، مسجلة ما يزيد عن 72 ألف عملية خلال جلسة 13 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 11 مليار جنيه (2.01 مليار دولار)، في حين بلغت كمية التداول 590 مليون ورقة، منفذة على 336 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7 مليارات جنيه وكمية تداول بلغت 317 مليون ورقة منفذة على 199 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي. واستحوذت الأسهم على 93 في المائة من إجمالي قيمة التداول، ومثلت قيمة التداول خارج المقصورة نسبة 5 في المائة من إجمالي قيمة التداول بينما سجلت قيمة تداول السندات نسبة 2 في المائة من قيمة التداول خلال نفس الأسبوع.
واستحوذت المؤسسات على 38 في المائة من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62%. وسجلت تعاملات المصريين نسبة 66 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، وكانت نسبة الأجانب 34 في المائة. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 8 ملايين جنيه هذا الأسبوع. وشهدت القطاعات المتداولة في البورصة نشاطاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي تأثراً بنشاط السوق، وجاء في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، قطاع الرعاية الصحية والأدوية، الذي سجل مؤشره ارتفاعاُ بنحو 9.8 في المائة، تلاه قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بارتفاع بلغ 3.9 في المائة.
وقاد القطاع شركات الغزل والنسيج التي احتلت مراتب متقدمة ضمن أنشط عشر شركات في البورصة من حيث كمية التداول، ليحتل القطاع المرتبة الأولى على مستوى القطاعات من حيث كمية التداول. وجاء قطاع الكيماويات في المرتبة الثالثة بارتفاع قدره 3.3 في المائة، بقيادة سيدي كرير للبتروكيماويات، التي سجلت ارتفاعاً بنحو 3.3 في المائة على مدار الأسبوع.
وحل في المرتبة الرابعة قطاع الأغذية والمشروبات بارتفاع قدره 2.4 في المائة، وقد احتل القطاع المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول على مستوى البورصة. أما من حيث الانخفاضات، فقد سجل قطاع السياحة والترفيه تراجعاً طفيفاً بنحو 0.25 في المائة، وقاد القطاع المصرية للمنتجعات السياحية، التي جاءت في المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول.
وجاء قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات في المرتبة الثانية من حيث الانخفاضات، مسجلاً تراجعاً بنحو 1.1 في المائة، واستطاع القطاع أن يحتل المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول بفضل الكابلات الكهربائية المصرية، التي جاءت كأنشط الشركات من حيث كمية التداول.
وفي المرتبة الرابعة من حيث الانخفاضات جاء قطاع البنوك، الذي سجل تراجعاً بنحو 2.16 في المائة، تلاه قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بتراجع قدره 2.17 في المائة، وفي المرتبة السادسة جاء قطاع الاتصالات بتراجع قدره 2.24 في المائة. وقاد القطاع المصرية للاتصالات التي جاءت في المرتبة العاشرة من حيث كمية التداول. وفي المرتبة السابعة جاء قطاع العقارات بتراجع قدره 2.27 في المائة، تلاه قطاع التشييد ومواد البناء بتراجع قدره 3.7 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة جاء قطاع الموارد الأساسية بتراجع قدره 5.6 في المائة. وسجل رأس المال السوقي ما قيمته 791 مليار جنيه، بانخفاض عن الأسبوع قبل الماضي قدره 1.4 في المائة.
من جانبه، قال أحمد حنفي خبير التحليل الفني وعضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين، إن المؤشر الرئيسي للبورصة case30 سجل أعلى مستويات له خلال تعاملات يوم الاحد الماضي عند مستوى 11081 نقطة، ثم بدأت حركة جني الأرباح الأسبوع الماضي ليسجل المؤشر مستوى 10710 نقطة، وهو ادني مستوى وصل إليه خلال الأسبوع، لتبدأ مخاوف المستثمرين من دخول شهر فبراير (شباط) من دون ظهور قوة شرائية جديدة في السوق لدعم استمرار صعود الأسهم وتحقق مستوى الاستقرار، بدلا من الخوف من حركة ارتداد عنيفة في السوق.
وأضاف أن مستويات الدعم للمؤشر تظهر خلال الأسبوع القادم عند 10590 نقطة كمستوى دعم أول و10300 نقطة كمستوى دعم ثان، كما تظهر مستويات المقاومة عند 10800 نقطة كمستوى مقاومة أول و11000 نقطة كمستوى مقاومة ثان.
وأشار إلى أنه بعد ظهور مخاوف هبوط الأسعار خلال تداول يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بدأت كثير من الأسهم في التراجع، خاصة قطاع العقارات والاتصالات، حيث ارتدت كثير من الأسهم، وعلى سبيل المثال السادس من أكتوبر ومدينة نصر ومصر الجديدة للإسكان والمتحدة للإسكان والإسكندرية للاستثمار العقاري والقاهرة للإسكان كحركة جني أرباح، ومن قطاع الاتصالات اوراسكوم تليكوم والمصرية للاتصالات وبعض القطاعات الأخرى مثل الدخيلة للصلب.