أعلن بنكان سعوديان أمس تأسيس شركة ابراج الحرم، لإجارة الاصول المحدودة، برأسمال يبلغ 500 الف ريال (133.3 الف دولار)، وذلك لتأجير واستئجار الاصول والقيام بأعمال المضاربة لغرض تمويل وتطوير مشروع ابراج في مكة المكرمة، على أن تزاول الشركة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة من جهة الاختصاص.
وتوزعت حصص شركة ابراج الحرم لاجارة الاصول المحدودة بين البنك العربي الوطني، الذي يمتلك 250 حصة من رأسمال الشركة بقيمة 250 الف ريال (66.6 الف دولار)، كما يمتلك بنك الرياض نفس الحصص التي تتمثل في 250 حصة بقيمة 250 الف ريال (66.6 الف دولار).
ونص ملخص تأسيس الشركة على أن يقع المركز الرئيسي للشركة في العاصمة السعودية الرياض، مع امكانية نقل مركزها الرئيسي او تأسيس فروع داخل المدن السعودية، وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة، على ان يدير الشركة مديران اثنان ولهما جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة الشركة.
وتشهد مكة المكرمة حالياً اعمال تطوير مختلفة في مشاريع عدة، خاصة مع المنظومة التطويرية التي يعمل عليها عدد من الشركات المحلية، كشركة جبل عمر وشركة الشامية للتطوير العمراني، في ظل سعي الحكومة السعودية الى توفير جميع سبل الراحة لزوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة، حيث سعى العديد من الشركات التطويرية الى رسم خططه، بما يتوافق مع الهيئة العليا لتطوير المنطقة المركزية في مكة المكرمة، وذلك من خلال تطوير العقارات المختلفة التي تتطلبها المنطقة المركزية في مكة المكرمة.
يذكر أن السعودية تشهد حركة متزايدة من البنوك في تأسيس شركات مختلفة ترتبط بالسوق العقاري على مختلف الاصعدة، حيث أطلق البنك العربي الوطني وشركتا مملكة التقسيط ودار الأركان للتطوير العقاري، إضافة إلى مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي، الشركة السعودية لتمويل المساكن «سهل» كشركة مساهمة مغلقة، برأسمال وقدره مليارا ريال (533.33 مليون دولار). وتعتبر هذه الشركة أول شركة تمويل مساكن إسلامية في السعودية، تعنى بأصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة ومقرها الرئيسي في العاصمة الرياض.
في حين شارك البنك السعودي للاستثمار في تأسيس شركة أملاك العالمية، التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في السعودية، برأسمال يبلغ مليار ريال. حيث انطلقت فكرة إنشاء الشركة من خلال مجموعة دلة البركة وشركاتها الشقيقة والتابعة، مع شركتي أملاك واعمار الإماراتيتين. وقد سعت البنوك السعودية الى رفع حجوم رؤوس أموالها إلى أن وصلت مجتمعة الى نحو 75.231 مليار ريال (20 مليار دولار)، ويأتي ذلك التحرك من أجل مواكبة الطفرة المقبلة، من خلال المشاريع العملاقة التي تزمع الحكومة السعودية وكبرى شركات القطاع الخاص تنفيذها، بالإضافة إلى قرب إقرار الرهن العقاري في البلاد، حيث يستوجب ذلك التوسع في الأعمال والخدمات المصرفية، وتعزيز مواقعها في السوق المصرفية في البلاد، الذي يشهد تغيرات كبيرة في مختلف الاتجاهات.