أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن السعودية ماضية في التحسين التدريجي لبيئة الاستثمار ومستمرة بقوة لإطلاق المحركات الرئيسية لنمو اقتصاد بلاده.
وبين خادم الحرمين الشريفين خلال كلمة ألقاها نيابة عنه الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض لدى إطلاقه أعمال منتدى التنافسية الدولي الثاني ليلة أمس، أن السعودية ماضية في إجراء العديد من الإصلاحات، مشددا على أنها ستستمر في ذلك.
وأوضح أن السعودية قد تبنت مشروعاً متكاملاً لتطوير إجراءات القضاء في البلاد وتخصيص مبلغ 7 مليارات ريال (1.86 مليار دولار) لهذا المشروع، كما تبنت مشروعا متكاملا آخر لا يقل أهمية، هو برنامج تطوير التعليم العام حيث تم تخصيص أكثر من 11 مليار ريال (2.93 مليار دولار) لتنفيذه. وأفاد أن السعودية مستمرة في إطلاق محركات رئيسية للنمو الاقتصادي من أبرزها دعم القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتأسيس المدن الاقتصادية الكبرى في السعودية بما تنطوي عليه من فرص استثمارية واعدة للمستثمر السعودي والأجنبي، إضافة إلى التدرج بفتح العديد من القطاعات أمام المستثمرين كقطاع الاتصالات والطيران والتأمين متأملاً أن تسهم تلك الخطوات في إحداث مزيد من التحسين في بيئة أداء الأعمال بصورة سريعة وفعالة وبالتالي رفع مستوى تنافسية السعودية دوليا. وقال خادم الحرمين الشريفين في الكلمة إن عقد منتدى التنافسية الدولي الثاني تحت عنوان «التنافسية كمحرك للنمو الاقتصادي، يصف جانباً مهماً من الجهود التي قامت بها السعودية خلال السنوات الأخيرة في المجال الاقتصادي».
وأوضح أن بلاده تسعى إلى التحسين التدريجي والمستمر لبيئة الاستثمار بهدف تفعيل دور القطاع الخاص في رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتشجيع رجال الأعمال على التوجه إلى المناطق الأقل نمواً لتوفير مزيد من الفرص الوظيفية الملائمة للمواطنين والمواطنات بعد تدريبهم وتأهيلهم مؤكداً أن هذا التوجه يمثل أولوية قصوى للسعودية. من ناحيته، ذكر عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن رفع تنافسية القطاعين الحكومي والخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي ورفع الناتج المحلي الإجمالي، الذي بدوره يساهم في زيادة دخل الفرد وخلق فرص العمل للمواطنين ومعالجة مشكلتي البطالة والفقر، حيث أن أكثر دول العالم تنافسية هي الأكثر تحقيقا لمعدلات النمو والتطور والرخاء لشعوبها.
وأضاف أن منتدى التنافسية الدولي الثاني سيتناول مختلف المحاور ذات العلاقة برفع تنافسية الدول في مجالات الاستثمار والصحة والتعليم والتدريب وغيرها من مجالات تساعد الدول على تحسين تنافسيتها وبالتالي الرفع من تحقيق فرص النماء والازدهار.
ولفت الدباغ إلى أن بلاده ملتزمة برفع تنافسيتها على المستوى العالمي والتحسين التدريجي والمستمر لبيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرا إلى أن «هيئة الاستثمار» بدأت من خلال المركز الوطني للتنافسية بتنفيذ خطة عمل شاملة بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات الحكومية المعنية بالمجال الذي يقيسه كل مؤشر تتضمنه تقارير التنافسية الدولية حيث رصدت الهيئة أكثر من 300 مؤشر تفصيلي يتم إتباعها لقياس جاذبية الدول لرأس المال.
وأكد المحافظ أن العمل تم عن قرب مع كل جهة لتعزيز نقاط القوة في المؤشرات الإيجابية ومعالجة نقاط الضعف في المؤشرات السلبية، مبينا أن الهدف من هذه الجهود رفع مركز السعودية التنافسي بالتدريج وصولاً إلى أحد المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم بحلول عام 2010 والذي أطلق عليه مسمى هدف 10 في 10.
وأضاف الدباغ أن البنك الدولي أعلن مؤخرا من خلال تقرير أداء الأعمال دخول السعودية من ضمن أفضل عشر دول في العالم قامت بإصلاحات اقتصادية خلال عامي 2006 و2007 كتأكيد محايد لفاعلية الخطوات الإصلاحية التي تمت في البلاد في المجال الاقتصادي والتي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
ولفت محافظ هيئة الاستثمار العامة إلى أن هناك علاقة وطيدة بين مدى تنافسية الدول وتدفق رؤوس الأموال إليها، مستشهدا باحتلال المملكة في نفس العام المركز الأول بين أكثر دول الشرق الأوسط للتدفق الفعلي للاستثمار الأجنبي واحتلت المركز العشرين في العالم وذلك وفقا لتقرير منظمة الأونكتاد بعد أن بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المنفذة على أرض الواقع خلال العام الماضي 68 مليار ريال (18.1 مليار دولار).