لامست أسهم 61 شركة من شركات السوق في تعاملات أمس، النسبة الدنيا المسموح بها في نظام تداول، في مقدمتها أسهم شركة سابك ومصرف الراجحي واسهم شركة الكهرباء السعودية، تمثل هذه الشركات أكثر من نصف السوق، بنسبة 56 في المائة تقريبا، قياسا بأسهم الشركات المتداولة والبالغة عددها 109 شركات.
إذ اتجهت أسهم هذه الشركات إلى التراجع القوي الذي انطوى على أسهم الشركات القيادية بلا استثناء، لينسحب هذا الأداء على جميع أسهم شركات السوق بلا استثناء، قبل أن تصحح السوق من حدة هذا الانخفاض في آخر 12 دقيقة من نهاية عمر التعاملات أمس، ليتقلص عدد الشركات المتراجع بالنسبة الدنيا إلى 37 مع إغلاق تداولات السوق. إلا أن التوجه التشاؤمي للسوق لم يتخلص من مساره، بعد أن لازمت أسهم جميع شركات السوق الانخفاض باستثناء أسهم شركة اتحاد اتصالات ودار الأركان، اللتين انفردتا باللون الأخضر، رغم تفشي التراجعات بين أركان السوق أمس، ليودع المؤشر العام تعاملات أمس المميزة بخسارة 861 نقطة تعادل 7.4 في المائة. وجاءت هذه التراجعات الحادة لتدفع المؤشر العام إلى التنازل عن منطقة 11 ألف نقطة، بعد أن استقر فوقها لتعاملات دامت لـ11 يوم تداول. في المقابل أعقب تعاملات السوق أمس، بعد هذه التراجعات التي انتابتها، إعلان هيئة السوق المالية لإدراج أسهم شركة «بترو رابغ» الأحد المقبل للتداول، والذي كان حديث السوق حول إمكانية وجود المسبب الرئيسي لهذا الانخفاض في إعلان الإدراج، إلا أن البعض يرى في إعلان الأرباح لشركة سابك كان له الأثر الأكبر في هذا التراجع.
حيث ذكر لـ«الشرق الأوسط» ناصر الرشيدي وهو محلل مالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، ان المستثمرين يبنون قراراتهم على توقعات مدروسة لأرباح الشركات التي تنوي محافظهم اقتناءها، إلا أن الإعلان حول أرباح شركة سابك، كان أقل من المتوقع والذي انتشر في أروقة المساهمين، والذي كان يدور بين 8 إلى 9 مليارات ريال (2.1 ـ 2.4 مليار دولار)، مما يدفع البعض إلى إلغاء قرار الاستثمار بسبب انتفاء العوامل المحفزة لهذا الاستثمار. ويوافق محمد العنقري الخبير الاستثماري على جزئية من هذا الطرح، حيث يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن نتائج شركة سابك كانت إشارة للنزول، كون هذا الإعلان لم يتمتع بالوضوح الذي يقنع المساهمين، على ضوء ارتفاع أسعار البتروكيماويات مع زيادة المبيعات، والذي تزامن مع تحقيق الشركة انخفاض في الأرباح قياسا بالربع الثالث، الأمر الذي زاد نسبة الضبابية في الإعلانات المستقبلية.
إلا أن العنقري يرى أن ما حدث عبارة عن تصحيح سعري بهدف تجديد الفرص في السوق، نظرا لنتائج الشركات في 2007 والتي في غالبها إيجابية، خصوصا أن هذا التراجع يأتي في وقت تقع فيه مكررات الربحية سواء الحالية أو المستقبلية عند مستويات ما زالت تحتفظ بقيم استثمارية. من ناحيته أوضح لـ»الشرق الأوسط» فهد الحربي محلل فني، أن المؤشر العام دخل في موجة هابطة رئيسية، والتي تمثل الموجة الرابعة، مستهدفتا المنطقة بين 10 ألاف إلى 9470 نقطة تقريبا، مفيدا أنه بالنظر إلى سلوكيات السوق فما يجري من تراجع فهو طبيعي، إلا أنه بالنظر إلى حدة الانخفاض فهي غير منطقية في وقت تعكس فيه الشركات نتائج إيجابية.