انتهت حلقة نقاشية أعدها المركز المالي الكويتي إلى أن «السندات من أفضل الفئات الواجب الانتباه لها خلال العام الجاري إلى جانب الاستثمارات في أسهم الأسواق الناشئة، والسلع والاقتصادات المستندة إلى الموارد». وكان المركز قد أعد ندوة مغلقة حول مستقبل النمو العالمي والتحديات التي تواجهها دول الخليج، وشارك فيها عدد من المديرين التنفيذيين في مؤسسات عالمية مثل ماكينزي، ستاندرد تشارترد بانك، كريدي أغريكول، إنفست تك، أوبك، والهيئة الرقابية لمركز قطر المالي، إضافة إلى بيلتون فاينانشال، إم آي بي سي، وآسك إنفستمنت مانجرز (الهند). وأصدر المركز أمس بيانا صحافيا أكد فيه أن اختيار موعد الحلقة النقاشية تزامن مع تعقد المشهد العالمي، فمن جهة شهدت الأسواق الناشئة سابع سنة على التوالي من الأداء الذي يفوق المؤشرات، ومن جهة أخرى تواصل أزمة سوق الرهن العقاري إفراز مفاجآت سلبية للعالم كله.
وبدوره بين ريتشارد بانكس من يوروماني أن «أزمة سوق الرهن العقاري تشبه قنبلة كبيرة ألقيت في المحيط، فطفت الأسماك الصغيرة إلى السطح قبل الأسماك الكبيرة، كما أدت أسعار المنازل الهابطة إلى تفاقم التأثير الناجم عن هذا الوضع، كما أن الفوضى الناشئة عن أزمة سوق الرهن العقاري أصبحت أكثر حساسية وخطورة باعتبار أنه لم يتم التحقق بعد من حجم رأس المال المعرض لهذه الأزمة». ومن جانبه رأى الاقتصادي جوبال مينون أن «الضعف سيقتصر على الأمد المتوسط فقط، حيث يعتقد أن الدولار هو في اتجاه تنازلي، وسيواصل هذا الاتجاه حتى منتصف عام 2008، وهذا سيعني نشوء فرصة أكبر لارتفاع قيمة العملات الخليجية في المستقبل المنظور.
أما الرئيس التنفيذي السابق لبورصتي القاهرة والإسكندرية شريف رفعت الذي تحدث ممثلا لمجموعة ام آي بي سي جروب فذكر أن «التأثير على صناديق الثروات السيادية سيعتمد على توزيع أصولها، وبوجه عام لن تتعرض المنطقة لدرجة تأثير أكبر بسبب الانكشاف الطفيف جدا على مخاطر أزمة سوق الرهن العقاري، غير أن النتيجة جاءت في شكل زيادة في أسعار الفائدة عالميا، ومن المتوقع لذلك أن يحمل مزيداً من التأثير الفعلي على المنطقة بسبب نمو شركات الملكية الخاصة كفئة أصول خلال السنوات الخمس الماضية.
وشدد كريس فيجي من ماكنزي على أن «هناك تكليف منفصل تحتاجه صناديق الثروات السيادية لتثقيف الأسواق المحلية التي تعمل فيها».
أما علي خليل فوجد «التباطؤ في السوق على مدى الأشهر الإثني عشر الماضية، قد ازدادت الهوامش بمقدار 100 نقطة أساس، وشارك المشترون الدوليون في العام الماضي في أسواق السندات المحلية التي شهدت انخفاضا هذا العام، بينما كان هذا السوق يضاعف حجمه كل سنة من حيث إصدارات السندات في المنطقة، لكن الإصدارات قد تشهد تباطؤا خلال عام 2008، كما يفترض بالاقتصاد الأميركي أن يؤثر على أسعار النفط بسبب الانخفاض في الطلب».
غير أن سهام رزوقي من منظمة الأوبك تعتقد أن الأساسيات لا تساند «في كثير من الحالات زيادات وانخفاضات الأسعار، ففي الماضي القريب كانت الأسعار تلقى الدفع من المضاربين في السوق الذين تعاملوا مع عقود النفط كأداة مالية، ولكن الأسعار قد لا تشهد في الفترة المقبلة مستويات الانخفاض التي شهدتها في الماضي، ولا المستويات العالية التي تشهدها حاليا، ومن المتوقع لهذا التفاؤل بشأن النفط أن ينعكس على أداء الشركات ضمن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي».
وأعرب المتحاورون عن مخاوفهم بشأن هيكل الاستثمارات المؤسسية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يرى فيليب ثورب من مركز قطر المالي أن «معظم المؤسسات المستثمرة، الإقليمية منها والدولية، تتسم بالعقلانية وتتطلب وجود هيكل رقابي أفضل للعمل في المنطقة».ووجد مدير عام المركز مناف الهاجري أن «مديري صناديق الثروات السيادية في المنطقة يعتمدون بشكل متزايد على خطط توزيع الأصول المصممة من قبل مؤسسات دولية متخصصة في توزيع الأصول، وهي مؤسسات تعتبر المنطقة جزءا من الأسواق الناشئة الجديدة، وهي بالتالي أسواق أكثر مخاطر، ولذا تميل تلك المؤسسات إلى تخصيص قدر صغير من الأصول لاستثمارها في المنطقة». ورأى مجيب موسى أنه بالنظر إلى القوة الهيكلية للاقتصادات الخليجية، فإنه يتعين إعادة تصنيف أسواق الأسهم الخليجية إلى مضاعف سعر إلى الربحية يبلغ 20 مرة، علما بأن أسهم البنوك هي المفضلة نظرا لاحتمال اندماجها، وفي محاولة لتحسين قيمة استثمارات المساهمين، تتوسع البنوك الخليجية إلى خارج منطقة الخليج سعيا إلى النمو. ورأى بسام العثمان في الحلقة النقاشية المغلقة التي أعدتها شركة مركز الكويت المالي أن «فئة أصول تقليدية، استثمر فيها المستثمرون الإقليميون لمدة أطول من فترة استثماراتهم في الأسهم كفئة أصول، وهناك الكثير من القوى المحركة القوية لقطاع العقار، ومن ضمنها احتمالات النمو في قطاع السياحة، ولكن هناك مخاوف كثيرة من أسعار الأراضي، وباستطاعة المستثمرين الأجانب المشاركة في قطاع العقار الإقليمي من خلال صناديق الاستثمار العقارية».
أما علي خليل من «المركز» فتوقع أن تواصل شركات الملكية الخاصة الإقليمية قوتها، مفضلا الاتجاه ناحية قطاعات الخدمات والبنية التحتية والرعاية الصحية.