دعا خبراء دوليون في الرياض أمس إلى أهمية توجه السعودية نحو توفير القوانين والأنظمة الاقتصادية والاستثمارية القابلة للتنفيذ إذا ما أرادت زيادة القدرة التنافسية لها وخلق بيئة صحية عالية المستوى تدعم رؤية التحول إلى استراتيجية الميزة التنافسية، مشيرين إلى أن ذلك لا بد أن يصحبه مرونة لبعض الأنظمة والقرارات القائمة حاليا والتوجه نحو تسهيل وتبسيط الإجراءات.
وقد تقرر أمس حجب التوصيات والقيام برفع المسودة الأولى والمسودة شبه النهائية لما آلت إليه نتائج الجلسات التي عقدت طوال اليومين الماضيين ضمن فعاليات منتدى التنافسية الدولي والذي اختتمت أعماله أمس. وعلمت «الشرق الأوسط» أن مسودة التوصيات التي اكتملت نهائيا بعد الجلسة الختامية أمس ترفع خلال أيام معدودة للمجلس الوطني للتنافسية في السعودية والذي بدوره سينظر في كيفية الاستفادة من محتوياتها قبيل إعلان نتائجها لوسائل الإعلام لاحقا.
وأكد المتحدثون في المنتدى أن فرص العمل الجديدة تتمخض عن الشركات الصغيرة والمتوسطة داعين السعودية لزيادة اهتمامها بتأسيس مثل هذه الشركات بالإضافة إلى الحرص على توفير القوانين والأنظمة القابلة للتنفيذ والتي تنظم عملية جذب الاستثمارات واستقرارها.
وشدد الخبراء بأهمية تسهيل إجراءات تأسيس الشركات والاهتمام بمجموعة المواهب والمعارف كالتعليم والتدريب المهني والبحث العلمي وتخفيض نسب الضرائب، تشجيعاً للمستثمرين الذين يعتقدون أنه بإمكانهم كسب الأموال والاحتفاظ بنسبة كبيرة منها، داعين إلى ضرورة توسيع السعودية أبواب الاستثمار للأفراد والمؤسسات المصرفية والمستثمرين الدوليين، والتخفيف من إتباع أسلوب الاستثمار بالشراكة مع المجموعات الاقتصادية وإلى إصدار صكوك اكتتاب ذات مدة استحقاق واضحة للسماح للأسواق الثانوية بالمشاركة في أسواق الأسهم.
جاء ذلك خلال مناقشات محور مستقبل الصناعة المالية الذي كشف فيه عارف ناقضي نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة أبراج أن الاقتراب إلى نسبة 60 في المائة من استهلاك احتياطي النفط مشيرا إلى أن توالي تناقص النفط يعني أن حصة الصناعة المالية من النشاط الاقتصادي تتزايد كما يتزايد الاعتماد عليها أيضا.
وأشار ناقضي إلى زيادة عدد سكان العالم عامة وسكان المنطقة بشكل خاص يحتم خلق 80 مليون فرصة عمل جديدة فيها لتلبية الزيادة الحاصلة داعياً إلى الاهتمام بالتعليم الذي يمكننا من حل مشكلة البطالة، ورفع مستوى التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لإيجاد التوازن إذ من شأنه رفع حصة الشركات الخاصة 15 في المائة من عملية التوظيف ويدعم تحرك الحكومات لتوفير البيئة المؤاتية للاستثمار.
من جهته، يرى بروس فينتون المؤسس والمدير الإداري لشركة أتلانتك المالية بضرورة الذهاب نحو تطبيق معايير ترفع من قيمة المنافسة وتدعم التنافسية بشكل يؤدي إلى زيادة الإنتاج وبجودة عالية موضحا أن استقطاب الاستثمارات يمثل واحدا من أبرز فوائد التنافسية إذ من شأن الاستثمارات الأجنبية الاستفادة من الخبرات الفنية والتقنية التي تصاحبها.
من جهة أخرى، عرض خبراء توجهاتهم نحو جوانب هامة تتعلق بأهمية العلوم الحياتية في رفع قدرات الدول التنافسية وأهمية النظر إلى توفير أسباب الصحة للإنسان كضرورة ومحرك للاقتصاد الوطني حيث ذكر الدكتور ميرويج برنر البروفيسور في جامعة شتوتجارت ومدير معهد فرونهوفر للهندسة والتقنية الحيوية لا بد من إلقاء نظرة على التاريخ الذي يفيد بأن جزءاً كبيراً من العلوم نبع من الحضارة العربية التي ترجمت ومن ثم نقلت إلى أوروبا في إشارة إلى إمكانية عودة شعوب المنطقة لإحياء دورها ومساهمتها في مسيرة الحضارة العالمية.
وأضاف برنر إن الاستمرار في العلوم والتعليم والهندسة يجب أن لا ينظر إليه كمادة عادية، بل يجب اعتبارها شرطا هاما ودائما لإحداث عملية التنافسية الدولية، مؤكداً ضرورة تخصيص نسبة من النفقات لصرفها على العلوم والأبحاث والتجارب العلمية، وقال إننا لكي نقوم بإعداد عملية للعلوم التطبيقية في الصناعة لا بد لنا من إعداد نموذج يسمح لنا بإمكانيات أكبر للنجاح وذلك بإجراء أبحاث تطبيقية موجهة لخدمة الصناعة حيث لا بد من التحول من العالم الأكاديمي إلى عالم الأبحاث، ومن ثم إلى عالم التطبيقات الصناعية.