اصدرت الحكومة السورية أمس قرارا يقضي بإلزامية التحول إلى الري الحديث للمساحات المروية من الآبار المرخصة ومن شبكات الري. وجاء هذا القرار الذي أصدره رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري في إطار النقص الواضح في المياه التي بدأت سورية تعاني منه فعلياً وهو ما دفعها لدق ناقوس الخطر والتوجه نحو اعتماد سياسات مائية جديدة تقوم على ترشيد الاستهلاك وتخفيض كميات الهدر والتي تتسبب الزراعة بالقسم الاكبر منها نتيجة اعتماد أساليب بدائية للري.
ويقدر مختصون أن يجذب قطاع الري الحديث استثمارات مباشرة تزيد عن الـ500 مليون دولار وذلك لغاية إقامة مشاريع إنتاج معدات الري الحديث وقد بدأ هذا القطاع فعلياً بجذب المستثمرين إليه من سورية وخارجها وهناك مشاريع بدأت أو في طور التنفيذ لشركات سورية أردنية وسورية سعودية لإقامة مصانع متخصصة بإنتاج معدات الري الحديث.
وكانت الحكومة السورية أطلقت مشروعاً وطنياً لتحويل 1.2 مليون هكتار إلى طرق الري الحديث بكلفة تتجاوز الـ73 مليار ليرة وينفذ على مدى عشر سنوات. ومن أجل دعم هذا المشروع أتاحت الحكومة صندوقاً لتمويل هذا التحويل بهدف إقراض المزارعين بفوائد رمزية.
وبالتوازي تتابع سورية خططها الهادفة إلى تحديث دراسة الموازنات المائية لكافة الأحواض لحصر الموارد المائية كماً ونوعاً ودراسة سبل استثمارها بالشكل الأمثل من قبل الشركة العامة للدراسات المائية الجوفية والسطحية وعدم إعطاء تراخيص لحفر الآبار إلا في المناطق ذات الموارد المائية بالشكل الامثل وتحديد أفضليات الاستخدام وذلك للوصول لإدارة المتكاملة للموارد المائية على صعيد سورية بالكامل.
وتقوم الحكومة حالياً بدراسة 15 سداً جديداً في محافظات (إدلب ـ الحسكة ـ طرطوس ـ اللاذقية) ويجري حالياً العمل باستصلاح 20 ألف هكتار والإعداد للمباشرة باستصلاح 40 ألف هكتار كما تجري أعمال الدراسة لـ 117 ألف هكتار في حوض الفرات مع الإشارة هنا إلى أن عدد السدود المنفذة في سورية من عام 2007 بلغت 161 سداً بطاقة تخزينية تبلغ 1906 مليون متر مكعب.
كما يتم استكمال أعمال دراسة المجاري المائية وبشكل يتم حمايتها من مياه الصرف المختلفة والاستفادة من هذه المياه بعد معالجتها بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتعمير حيث تمت دراسة إقامة مشاريع ري على محطات معالجة مياه الصرف الصحي في كل من محافظة (درعا ـ القنيطرة ـ السويداء).
إلى جانب استكمال دراسة مشروع جر فائض مياه الفرات من دير الزور إلى تدمر بكلفة إجمالية 11.9 مليار ليرة سورية ويعتبر هذا المشروع الحيوي من محاور التنمية في المنطقة الشرقية والبادية وكانت سورية تمكنت مؤخراً من الحصول على موافقة من تركيا والعراق للحصول على حصة من مياه دجلة.