شطبت قرارات مجلس الوزراء السعودي، التي صدرت أول من أمس عن كاهل المواطنين نحو 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، وذلك إثر خفض رسوم تجديد إقامات العمالية المنزلية وتجديد رخص السير ونقل الملكية والجوازات لمدة 3 سنوات، وذلك بواقع نحو 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) سنوياً.
ويأتي قرار تحمل الدولة نسبة 50 في المائة من تلك الأجور، في الوقت الذي يبلغ فيه معدل تجديد واستخراج جوازات جديدة نحو 500 ألف جواز سنوي، فيما يتجاوز عدد الرخص المستخرجة سنوياً أكثر من 250 ألف رخصة في كافة مناطق السعودية، ويصل عدد السيارات في 13 مليون سيارة والتي يتم نقل ملكية بعضها وفق إحصائيات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط، فيما يبلغ عدد العمالة المنزلية في السعودية نحو 3 ملايين عاملة.
وهنا يشير لـ«الشرق الأوسط» سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، أن قرارات مجلس الوزراء التي تنص على تسهيل عمليات الاستقدام ستقضي على السوق السوداء للعمالة الوافدة، ويحد من العمالة الهاربة في السوق السعودية، مضيفاً أنه مع وجود تسهيلات في عمليات الاستقدام ستحد من توجه الكثير من المؤسسات إلى العمالة السائبة ونقل الكفالات، مما يفتح آفاقاً أمام تلك المؤسسات والشركات لاستقدام عمالة مدربة تفي بحاجة تلك المؤسسات، وتقضي على السوق الرائجة السوداء للعمالة.
وأشار البداح إلى أن قرارات مجلس الوزراء كانت واضحة بعدم تعارضها مع قرارات السعودة، وتوفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي، بل توفير عمالة واستقدامها بما يخدم النمو الاقتصادي التي تعيشه البلاد، متمنياً في ذات السياق، أن يشمل خفض رسوم تجديد الاقامات للعمالة المنزلية، رسوم التأشيرات بخفضها من ألفي ريال (533 دولارا) إلى ألف ريال، خاصة أنها رسوم لتأشيرات العمالة المنزلية.
وحول مطالبة بعض الدول المصدرة للعمالة المنزلية، بزيادة مرتبات العمالة، أفاد البداح بأنه ما زالت المفاوضات جارية مع حكومة سري لانكا حول مطالبتهم بزيادة مرتبات العمالية، فيما طالب بضرورة وقف المفاوضات مع الجانب الفلبيني وإيقاف استقدام العمالة الفلبينية، لشروطهم التي وصفها بـ«تعجيزية» وغير منطقية، كاشفاً في ذات السياق عن أنهم أنهوا التفاهم مع الحكومة النيبالية لاستقدام العمالة المنزلية، التي يتوقع أن تصل بعد 3 شهور والتي تصل رواتبهم إلى 500 ريال (133 دولارا).
إلى ذلك بين لـ«الشرق الأوسط» ناصر الخلف عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن القرارات التي صدرت خفضت بعض الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الحياتية والتي تشمل رخص السير والجوازات وتجديد إقامات العمالة الوافدة. إلا إنه شدد على أنه من الضرورة العمل على تطبيق تلك القرارات وتفعليها، خاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات استقدام العمالة الوافدة، والعمل على ترحيل العمالة غير المستفاد منها، والقضاء على السوق السوداء التي بدأت تدب في السوق السعودية منذ فترة.