أكد الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الموانئ السعودية أن قرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة نسبة 50 في المائة من رسوم الموانئ التي تحصلها، لمدة ثلاث سنوات، سيكون له الأثر الكبير على تخفيض أسعار السلع في البلاد، خاصة أن 95 في المائة من الواردات تكون عبر موانئ البلاد، الأمر الذي سيعمل على تخفيض أسعارها.
وأكد الصريصري لـ«الشرق الأوسط» أهمية القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة لمواجهة ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن جميع القرارات الـ 17 مرتبطة ارتباطا وثيقا ببعضها البعض.
وأشار الوزير إلى إنه يجب إن ينظر في تلك القرارات الشاملة بكامل بنودها، حيث ستغطي جميع الأوجه التي تحد من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، بحيث يؤدي إلى التخفيف على المواطنين.
يذكر أن إجمالي البضائع التي تمت مناولتها في الموانئ السعودية حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي بلغ 103 ملايين طن، بزيادة عن نفس الفترة من العام السابق نسبتها 3.42 في المائة، حيث ارتفعت كمية الواردات بنسبة 5.9 في المائة وكمية الصادرات بنسبة 1.7 في المائة.
وشهد ميناء جدة الإسلامي الزيادة الأكبر بنسبة 1.8 في المائة، واستأثر بالكمية الأكبر من البضائع بنحو31 مليون طن تمثلت في أغلبها من الحاويات، المواد الغذائية، مواد البناء، والبضائع العامة الأخرى. في حين جاء ميناء الملك عبد العزيز بالدمام في المرتبة الثانية بين الموانئ التجارية من حيث الكمية المناولة 14.9 مليون طن بزيادة قدرها 11.55 في المائة.
وفيما يخص الموانئ الصناعية، ناول كل من مينائي الملك فهد الصناعيين في الجبيل وينبع نحو 29.4 مليون طن و23.08 مليون طن على الترتيب، تمثل النسبة الأكبر منها المنتجات البتروكيماوية والمنتجات المكررة. وارتفعت الحاويات بنسبة 6 في المائة، وبلغ إجمالي الحاويات المناولة بنهاية شهر سبتمبر الماضي نحو 3.07 مليون حاوية قياسية، الأمر الذي يسجل نموا متواصلا في مناولة الحاويات الواردة والصادرة.
وشهدت الحاويات المسافنة انخفاضاً لتصل إلى 1.09 مليون حاوية قياسية، وذلك في ميناء جدة الإسلامي، الميناء الرئيسي للمسافنة. وتضم السعودية ثماني موانئ رئيسية على البحر الأحمر والخليج العربي، ويبلغ مجموع أرصفتها 183 رصيفا مزودة بأحدث التجهيزات. كما يتم حاليا العمل على إضافة اثنين آخرين من الموانئ وهما ميناء رأس الزور الذي تم توقيع عقد تصميمه وإنشائه مع شركة الموانئ الصينية الهندسية المحدودة، بالإضافة إلى ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والتي تجري حالياً مفاوضات لتشغيله من قبل شركة اعمار المدينة الاقتصادية المطور الرئيسي للمدينة الاقتصادية غرب السعودية.