ينتظر أن تصدر الحكومة السعودية خلال الفترة المقبلة أنظمة متعددة تختص بالرهن العقاري، ستعمل على اكتمال كافة جوانب الدورة العقارية. وكشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» ان تلك الانظمة لا تزال تبحث في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء والتي ينتظر أن تتم الموافقة عليها خلال الفترة المقبلة وتطبيقها.
من جهة أخرى، أجمع مسؤولون حكوميون وخبراء عقاريون على ضرورة إصدار نظام الرهن العقاري، نظرا لما له من تأثيرات ايجابية في زيادة التنمية العقارية في السعودية، في ظل الفجوة التي تشهدها البلاد بين العرض والطلب في المساكن خاصة لأصحاب ذوي الدخل المحدود.
وهنا بين المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى السعودي إن قرار الحكومة الاخير باصدار نظام الرهن العقاري والانظمة المرتبطة به بشكل عاجل سيساعد على زيادة النمو العقاري في البلاد، من خلال ما سيوفره من النظام لحفظ حقوق جميع المتعاملين في السوق العقاري، وبالتالي سيكون بذلك نقطة انطلاق للمشاريع الإسكانية لضمان اكتمال الدورة العقارية، الأمر الذي سيساعد ذوي الدخل المحدود للحصول على مساكن في ظل الارتفاعات الكبيرة التي يشهدها السوق العقاري.
وبين عضو مجلس الشورى أن الازمة الإسكانية تتمركز في المدن الرئيسية من خلال عدم وجود عقارات مناسبة بأسعار مناسبة، ونظام الرهن العقاري سيساعد على إيجاد توازن بين العرض والطلب، وذلك من خلال طرح مشاريع جديدة تجد من يمولها ومن يشتريها، مضيفاً أن الرهن العقاري يتضمن أنواعا مختلفة ستساعد مختلف الشرائح على تملك مسكن خاص بها. من ناحيته ذكر إبراهيم بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان للعقارات أن إقرار نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به سيكون نقطة تحول على السوق العقاري بمختلف توجهاته، مما سيعمل على زيادة النمو في طرح المشاريع لما فيه من تشريع واضح لعمليات القروض، وبالتالي ضمان الاستقرار في حياة المستفيد النهائي، الذي سيتمكن من تملك مسكن خاص، بالإضافة إلى تشجيع زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري. وأضاف بن سعيدان إلى أن القطاع العقاري يشهد حالياً دخول شركات عديدة وإصدار النظام سيساعد على زيادة استثمارات تلك الشركات في ظل تحول القطاع إلى صناعة حقيقة.
وبين محمد الخليل العضو المنتدب لشركة أكوان العقارية أن إصدار النظام سيعمل على تطور القطاع العقاري، بوجود حجم استثمارات ضخمة ووجود تشريعات تساعد على تنظيم تلك الاستثمارات التي بالتالي سيكون مردودها على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى المواطن وهو المستفيد النهائي بشكل خاص، مبيناً أن تجربة هيئة سوق المال في طرح نظام المساهمات العقارية كانت مثيرة وجديرة بالاهتمام، حيث عملت الهيئة على تعديل النظام إلى أن توافق مع متطلبات المرحلة الحالية، وهو الأمر المطلوب في إصدار نظام الرهن العقاري وتعديله في حال تطلب الأمر ذلك.
يذكر إن السعودية أعلنت في وقت سابق عن طريق عدد من الجهات الحكومية عن قرب منظومة التمويل العقاري، وهي السوق الأولية والسوق الثانوية والسلطة التنظيمية أو الإشرافية، ويجري العمل على إقرارها نظام جديد للتمويل العقاري والذي يستهدف وضع الإطار الأساسي للتمويل العقاري ودور الجهات الإشرافية مثل مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية في السوق الثانوية، ونظام شركات التمويل ويحدد القواعد التي تحكم نشاط شركات التمويل العقاري بما في ذلك متطلبات الترخيص والأنشطة المسموح بها وإدارة الشركات والإشراف عليها وتسوية المنازعات، بالإضافة إلى نظام التأجير التمويلي، ونظام التنفيذ والرهن، وأخيرا إجراءات لمعالجة الصعوبات الحالية في تسجيل الرهون وإتاحة الرقابة القضائية لقرارات التسجيل.