كشف عبد المحسن العكاس وزير الشؤون الاجتماعية في السعودية أن الحكومة ستضخ بداية من الشهر المقبل قرابة 996 مليون ريال (265.6 مليون دولار) في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي بعد قرار مجلس الوزراء أول من أمس بزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بواقع 10 في المائة.
وأوضح الوزير العكاس لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الزيادة تعكس اهتمام الحكومة السعودية بجميع فئات المجتمع، والسعي نحو كبح غلاء المعيشة، وزيادة رفاهية المواطن، مشيرا إلى أن وزارته أودعت قبل أيام مخصصات الضمان الاجتماعي للمستفيدين لشهر محرم، وأن الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل.
وطالب مجلس الوزراء في اجتماعه أول من أمس بأهمية المسارعة في بناء الإسكان الشعبي الذي اعتمد له مبلغ عشرة مليارات ريال (2.66 مليار دولار)، على أن يتم ذلك على شكل وحدات سكنية مناسبة بما في ذلك بنايات متعددة الأدوار، مع استمرار اعتماد مبالغ إضافية للإسكان الشعبي في السنوات المقبلة. وهنا أكد العكاس أن المرحلة الأولى من مشروع الإسكان الشعبي التي ستسهم في بناء 16 ألف وحدة سكنية في مختلف المناطق تم طرحها في منافسة عامة، وتسلمت الوزارة العروض من الشركات، وتتم دراستها الآن لترسيتها بشكل نهائي.
يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين وافق في نهاية شهر أبريل (نيسان) 2006 على إنشاء 16 ألف وحدة سكنية في مناطق السعودية بمبلغ 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار) للعام الحالي كمرحلة أولى ضمن خطة وزارة الشؤون الاجتماعية لإنشاء 64 ألف وحدة سكنية ضمن مشاريع الإسكان الشعبي. حيث أكد وزير الشؤون الاجتماعية حينها أن المشروع سيكون على مدى أربع سنوات، وتعتبر كل سنة مرحلة واحدة، وسيكون الإسكان تنمويا وقريبا جدا من المدن ويضم كل أنشطة الحياة العامة كالتعليمية والاجتماعية والصحية.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد طرحت منافسات إنشاء 7312 وحدة سكنية في سبع من المناطق بعد أن تم تسلم أراضي مكتملة الخدمات الضرورية فيها، وتتضمن انطلاقة المرحلة الأولى من مشاريع الإسكان الشعبي 16 ألف وحدة سكنية، رصدت لها ميزانية تقدر بـ 2.4 مليار ريال.
وسيتم تنفيذ تلك المشاريع على جزأين، الأول سيتم تنفيذه في 55 موقعا في مناطق جازان، نجران، عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، والجوف، وهي عبارة عن مواقع مستوية. فيما الجزء الثاني، فحددت له مواقع سيتم اخضاعها لمسح طبوغرافي وفحص للتربة وإعداد كميات للحفر والردم والتسوية واستكمال التصاميم، وذلك لعدم استوائها، وستركز الوزارة في تنفيذها للجزء الأول من المرحلة الأولى للوحدات السكنية على المراكز والمحافظات الأكثر احتياجا.
وتقدر الميزانية المرصودة للجزء الأول في تنفيذ مشاريع الإسكان الشعبي بـ 1.96 مليار ريال، فيما تقدر ميزانية الجزء الثاني من المرحلة ذاتها، بقرابة 1.3 مليار ريال، وهو الرقم الذي سيغطي 8688 وحدة سكنية.
وقال العكاس: «نحن متحمسون لإنجاز مشروع الإسكان الشعبي، وخاطبنا أمراء المناطق، وحصلنا على الأراضي لإقامة مشاريع المرحلة الأولى»، مشيرا إلى قرار مجلس الوزراء بتفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام، سيحدث نقلة نوعية في قطاع العقار بالسعودية. وأوضح أن جميع الجهات التي لديها نشاط إسكاني أو عقاري ستتحول إلى هذه الهيئة بما فيها وكالة وزارة الشؤون الاجتماعية للإسكان الشعبي.
وأشار الوزير إلى أن إنشاء هيئة عامة للإسكان سيكون أكثر فاعلية في حل مشاكل الإسكان في السعودية، مؤكدا أن التصور لهذه الهيئة سيكون متكاملا ويغطي جميع أنواع الوحدات السكنية.