يجد رئيس مصرف «سوسيتيه جنرال» ومديره العام، دانيال بوتون، نفسه في عين العاصفة بعد القنبلة التي فجرها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بقوله إنه يتعين أن يتحمل المسؤولون ـ عن أزمة المصرف الذي تعرض لعملية احتيال بلغت 7.1 مليار دولار ـ مسؤولياتهم، ما فهم أنه دعوة بوتون الى الاستقالة. واليوم، يعقد مجلس إدارة «سوسيتيه جنرال» اجتماعا هو الأول منذ ذيوع فضيحة خسائر البنك التي بلغت 4.9 مليار يورو (7.1 مليار دولار) ويعقب ذلك اجتماع حاسم أيضا للنظر في هذا الموضوع. علما بأن بوتون قدم استقالته الى مجلس الإدارة منذ الأسبوع الماضي لكنها رفضت. ولم يعرف أمس ما الوجهة التي سيسلكها المجلس خصوصا بعد المداخلة الرئاسية.
وكان ساركوزي قد قال مساء الاثنين: «نحن موجودون في نظام حيث لا يستطيع المسؤولون الذين يتقاضون مرتبات مرتفعة، وهي شرعية بلا شك، أن يتهربوا من مسؤولياتهم لدى حصول مشكلة». وسارعت وزيرة الاقتصاد والمالية كريستين لاغارد الى التخفيف من وقع التأنيب الرئاسي بقولها إن مجلس إدارة المصرف هو الذي يقرر ما إذا كان يتعين على بوتون الاستقالة أو لا. وتواترت التعليقات بين مطالب بإقالة أو استقالة بوتون حتى لا تحصر مسؤولية فضيحة الخسائر الخيالية التي مني بها المصرف بأحد صغار الوسطاء أي جيروم كيرفيل، فيما يدعو الجانب المقابل ومنهم الوزيرة الاشتراكية السابقة إليزابيت غيغو بعدم الاستعجال مخافة تعريض أحد اكبر البنوك الفرنسية الى هزة كبرى والإطاحة به وجعله لقمة سائغة أمام البنوك الطامعة بوضع اليد عليه. وفي هذا الإطار، نبه رئيس الحكومة فرنسوا فيون الى أن الدولة الفرنسية «لن تترك بنك سوسيتيه جنرال عرضة لعملية شراء» من مصرف خارجي. ويظن في باريس أن الصعوبات التي يواجهها «سوسيتيه جنرال» ربما حفزت أحد المصارف العالمية الكبرى أو الصناديق الاستثمارية التجارية أو السيادية الى استغلال الفرصة ومحاولة وضع اليد على المصرف.
وسألت «الشرق الأوسط» مصادر مصرفية أمس عن معنى المداخلة الرئاسية. وكان الجواب مزدوجا. والعنصر الأول فيه هو أن دانيال بوتون مقرب من رئيس الوزراء الأسبق ألان جوبيه الذي دخل حكومة ساركوزي الأولى في الربيع الماضي «ولن يزعج ساركوزي أن يتخلص منه»، مستفيدا من كبوته الكبرى المرتبطة بالفضيحة. أما العنصر الثاني فيتناول مفهوم ساركوزي للرأسمالية ورغبته في «تهذيب» ممارساتها. ومن هذه الزاوية، سيكون بوتون بمثابة «المثل» الذي يضر به ساركوزي على رغبته الحقيقية في تغيير الممارسات خصوصا أن هناك «نقمة» شعبية على «الخفة» في إدارة شؤون مصرف «سوسيتيه جنرال» وتساؤلات لدى الناس عن هوية الشخص أو الأشخاص الذين سيدفعون الثمن.